في عام 1987، صدرت رواية “البندوق” للكاتب الفلسطيني مجيد منيب إلياس، عن دار شهرزاد في مدينة الناصرة، ثم صدرت طبعة ثانية للرواية في عام 1989 عن دار البيادر للنشر والتوزيع في القاهرة، وقرأت الرواية فور صدورها في القاهرة. الرواية ترسم مساراً للأحداث في القرى والبلدات الفلسطينية في الداخل بعد حرب عام 1948، أو ما أطلق عليه الفلسطينيون والعرب "النكبة" من رؤية شاب مسيحي، هو الكاتب على الأرجح. "يوسف"، البطل في الرواية ولد في قرية فلسطينية لأسرة مسيحية في عام 1948، ويقيت عائلته في القرية ولم ترحل إلى لبنان. ويقول يوسف على لسان أحد الكبار في القرية الذين عاشوا تلك الأحداث عن حوار دار بين عائلة كانت تستعد للرحيل إلى لبنان وعائلة أخرى كانت في طريقها للعودة للقرية بعد محاولة الفرار بسبب ما لاقوه من أهوال في الطريق، إن اختيار العائلات الفلسطينية في القرية كان بين "الموت مع بهدلة على الطرق أو الموت بكرامة في بيوتكم.. والله بقينا وسترنا من المذابح والرحيل".
المسار الذي ترسمه الرواية التي انتهت أحداثها في عام صدورها والتغيرات التي حدث على المستوى الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القرى والبلدات الفلسطينية التي أصبحت تحت سيطرة إسرائيل بموجب حدود ما بعد حرب فلسطين، وصورت تأثير الحرب على ذاكرة الفلسطينيين وهويتهم من خلال شخوص البلدة الفلسطينية. الذاكرة كانت مشتتة بين فترة الانتداب والحرب والقوات السورية التي قدمت إلى شمال فلسطين للمشاركة في الحرب، وبين ما بقي من ملامح للحقبة العثمانية وبين الوضع الجديد والحكم العسكري المباشر المفروض عليهم، والذي تباينت طريقة التعامل معهم، وهناك أقلية تعاونت مع السلطة الجديدة للحصول على وضع اجتماعي متمايز، لكن الأغلبية كانت تنظر إليهم باحتقار، لكن الجميع من بقوا وأصروا على الصمود تعايشوا مع الوضع الجديد، وناضلوا من أجل تحسين وضعهم.
الواقع المفروض على الجميع
انتهت حرب فلسطين على واقع لم يمض وفق مشيئة أي من الأطراف المتحاربة، لا الفلسطينيين ولا إسرائيل، بل إن خطوط الهدنة التي تم الاتفاق عليها بين إسرائيل والدول العربية التي شاركت في الحرب في رودس في عام 1949، لم تتطابق مع الحدود التي رسمها قرار الأمم المتحدة رقم 181، الذي أصدرته الجمعية العامة في 29 نوفمبر 1947، والذي يقضي بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى دولتين: دولة عربية وأخرى يهودية، مع تدويل مدينة القدس، ووافقت عليه 33 دولة، ورفضته 13 دولة، وامتنعت 10 دول عن التصويت من أصل 56 دولة عضواً في الأمم المتحدة في ذلك الوقت. ورفضت الدول العربية القرار فيما رحبت القيادة الصهيونية والوكالة اليهودية واعتبرته "خطوة شرعية وقاعدة لإقامة دولة إسرائيل".
انتهت الحرب بحصول إسرائيل على مساحة أكبر من المساحة التي خصصها قرار التقسيم للمهاجرين اليهود الذين قدموا من روسيا وأوروبا على فترات، والذين كانوا يشكلون أقل من ثلث السكان. أدت الحرب كذلك إلى تقسيم الفلسطينيين الذين كانوا يشكلون في ذلك الوقت أكثر من 70 بالمئة من سكان فلسطين وقت الانتداب البريطاني إلى ثلاث مجموعات، فهناك اللاجئون الفلسطينيون الذين فروا من الحرب إلى المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة وإلى الدول المجاورة، لاسيما الأردن وسوريا ولبنان ومصر التي أعادت معظم اللاجئين إلى قطاع غزة وهناك الفلسطينيون في الضفة الغربية التي كانت تحت سيطرة الأردن وفي قطاع غزة تحت الإدارة المصرية بموجب اتفاقيات الهدنة لعام 1949، وأخيرًا فلسطيني الداخل الذين صمدوا على الأرض وخضعوا في البداية للحكم العسكري لسلطة الاحتلال.
تزايد عدد السكان اليهود نتيجة موجة أخرى من الهجرة أو تهجير اليهود من البلدان العربية، المجموعة الأولى جاءت من اليمن ومن الدول المجاورة، لا سيما سوريا ولبنان ومصر لكن الأعداد لم تكن كبيرة، وباستثناء يهود اليمن كانت هذه الهجرة باختيار اليهود في تلك البلدان. الموجتان الأكبر من اليهود الذين قدموا من البلدان العربية جاءت من المغرب ثم العراق، ولم تكن الموجتان باختيار اليهود، إذ ساهمت فيها اعتبارات سياسية نتيجة لتفاهمات بين الوكالة اليهودية وحكومة المغرب، أو نتيجة لتحولات سياسية داخلية، تخللتها مؤامرات لدفع اليهود الذين كان وضعهم في البلدان العربية مستقراً حتى بداية الحرب العالمية الثانية والخوف من تقدم الألمان في اتجاه البلدان العربية أو نتيجة للتحولات السياسية والاجتماعية في البلدان العربية ما بعد الحرب. وشكل اليهود القادمون من الدول العربية جماعة أطلق عليهم السفارديم، أو اليهود العرب أو اليهود الشرقيين، وحصلوا على امتيازات أقل مما حصل عليه اليهود الأوروبيون، الأشكناز الذين كانوا يسيطرون على المؤسسات في الدولة الجديدة. وتناولت هذا الموضوع بالتفصيل في دراسة لي، نُشرت في كتاب صدر عام 1987، بعنوان "الفجوة: الصراع الطائفي في التجمع الصهيوني"، استندت إلى بيانات ومصادر إسرائيلية، رسمية وغير رسمية.
البندوق وصراع الهويات
في أحد مقاطع الرواية يسرد المؤلف حوارًا دار بين البطل وبين سائق سيارة أجرة يهودي هاجر من العراق، انقطع أمله في العودة إلى العراق التي يراها أجمل البلاد. واحتار السائق في هوية يوسف وسأله هل أنت يهودي أم عربي؟ وكانت إجابة يوسف الذي تداخلت في تنشئته هويات مركبة، مسيحية وفلسطينية وعربية وكونية وصار يتحدث بالعبرية ويحمل جواز سفر إسرائيلي، "لا عربي ولا يهودي.. بندوق". والبندوق طائر هجين بين الحسون والكناري أو بين الحسون وسلالات أخرى، وهو أيضا من أجمل الطيور شكلًا وتغريدًا. يلخص هذا الحوار الوضع المركب والمعقد للمجتمع الذي نشأ بعد حرب 1948 نتيجة لتطورات أملتها اعتبارات الصراع اليهودي-الفلسطيني وامتداداته وتشابكاته القومية والدينية والعالمية. وهناك وضع جديد أكثر تعقيدا ترصده الرواية نتيجة التعايش بين الفلسطينيين العرب بهوياتهم الإسلامية والمسيحية والدرزية وبين اليهود بخلفياتهم الثقافية المتباينة، التي دفعت إلى السعي بحثاً عن الرواية الأخرى غير الرسمية لما حدث، وكذلك سعي الجيل الجديد الرافض من اليهود ومن الفلسطينيين للواقع المفروض بالترحال في قارات العالم، على نحو يخالف توقعات الجيل الأكبر الذي كان يحاول تأمين المستقبل. هناك من استطاع أن يهرب من هذا الوضع وهناك من لم يستطع وبقي في البلاد، هناك جملة قيلت قرب نهاية الرواية بين يوسف وبين صديقته الإسرائيلية " كلانا بقي للآخر تذكارا من الماضي فلنقتنع بما تبقى".
وتلخص هذه الجملة حقيقة الدولة الواحدة القائمة الآن بالفعل على الأرض وهي دولة تتعامل مع وضع اجتماعي ملئ بالتناقضات وبالتشابكات المرتبطة بالصراع المفروض أيضًا من قوى تستفيد من استمراره وإدارته. تضمنت الرواية حوارًا بين بطل الرواية وبين ياسر عرفات (أبو عمار) على طائرة الزعيم الفلسطيني، التي حكى فيها البطل تجربته وتصوره لحل الصراع، من واقع اللحظة التي وصل إليها التعايش بين الجماعتين على الأرض، ورحلته مع صديقته وصديقه الإسرائيليين بمساعدة صديق لهما من أبناء الكيبوتس المجند في الجيش لاكتشاف رواية الفلسطينيين للاقتلاع من الأرض ومصادرتها وتغيير معالم البلدات والقوى من خلال مشاريع عمرانية وشق طرق سريعة. ففي لقطة يقول المؤلف "ها هم المخربون الفلسطينيون يتجاوزون الحواجز بحماية جنود إسرائيليين". وفي حوار بين الثلاثة يقول على لسان صديقه الإسرائيلي الذي اكتشف حقيقة أنه يعيش على أرض مسروقة من أصحابها "إن خلطناها أو لم نخلطها فالمشترك واحد: أرض مسروقة، والنتيجة واحدة، نحن نأخذها" وكيف تم نسيان العرب في الحلم الصهيوني، وما ترتب عليه من وضع معقد يصفه يهودي من الجيل الثاني أو الثالث للمهاجرين اليهود. "أنا ولدت هنا وليس لي بلاد أخرى. ولا أريد أن أكون مستعمرا في هذه البلاد. لكن البلاد عامرة بسكانها وحقولها وكرومها في أي ورطة أوقعونا".
الورطة التي يتحدث عنها المؤلف من صنع سياسة لا تريد حلا لهذا الصراع الذي لم تحسمه كل الحروب، وآخرها الحرب الدائرة الآن منذ أكثر من ثلاث سنوات، الحل هو حل الدولة الواحدة التي يتعايش سكانها في سلام، وهو حل يزعج جميع دول المنطقة العربية كما يزعج الدولة العبرية، والأهم أنه يزعج الولايات المتحدة التي تدير هذا الصراع فتهب دبلوماسيتها لصد ما وصفه المؤلف بالهجوم السلمي عن المنطقة، بمبادرة "سلمية" لحل أزمة الشرق الأوسط ملخصها: إن أحسن حل لبعض المشاكل هو تركها في الدنيا كمشاكل، وكيف تجاوبت الدول العربية على اختلاف أنظمتها مع هذه المبادرة التي اعتبرها البعض تحولًا إيجابيًا في سياسة الإدارة الأمريكية، واعتبرها آخرون اعترافًا غير واضح بالحقوق الواضحة للشعب الفلسطيني، فيما رأى آخرون أنها "تراجع أمريكي أمام شراسة الصمود العربي". في المقابل تعترض حكومة إسرائيل على كلمة "مشاكل" في نص المبادرة واقترحت استبدالها بكلمة "مسائل" لأن كلمة "مشكلة في القاموس السياسي للمنطقة تعني "فلسطينية" وهذا سيفسر المبادرة كاعتراف بوجود فلسطيني. وتنشط الدبلوماسية الأمريكية وغير الأمريكية لتقريب وجهات النظر حول الخلاف على تفسيرات المبادرة، بسبب انتخابات الرئاسة الأمريكية، ثم تكرر نفس الدورة في مواجهة أي متغير جديد قد يخرج هذا الصراع مساره ويحسمه، ومنطق إدارة الصراع الذي يحكمه.
اقترح المؤلف حلًا بسيطًا من واقع تجربته الخاصة لمشكلة هوية الدولة التي يُصدّرها البعض عند الحديث عن حل الدولة الواحدة للصراع، لتأسيس منطق "حل الدولتين"، الذي تتمسك به دبلوماسية القوى المستفيدة من استمرار الصراع وتعمل فقط على إدارته على نحو دون حسمه، سواء من خلال الحرب أو من خلال تسوية سلمية، وهناك كثير من الحلول ابتكرتها الدول والمجتمعات ثنائية القومية أو حتى المجتمعات متعددة القوميات يمكن الاستفادة منها لابتكار حل يتناسب مع الوضع الفلسطيني الإسرائيلي ويحقق الأمن والتنمية والازدهار لشعوب المنطقة، لكن إرادة القوى المتحكمة في الصراع لا تمضي في طريق هذا الحل، لأسباب غير مفهومة منطقيا. تركز المبادرات الدبلوماسية والتصورات الأكاديمية على الوصول إلى حل دائم وسلمي للصراع، لكنها تتجاهل في الوقت نفسه تأثير القوى المجتمعية التي ترسم مسارات أخرى بديلة تتشكل على الأرض، وتنأى بنفسها عن التعامل مع تلك القوى المجتمعية، على الرغم من أن الخبرة التاريخية توضح أن هذه القوى هي التي تفرض الحل في نهاية المطاف.
القوى المجتمعية وحل الدولة الواحدة
لم تكن إرادة الحكومات والاتحاد السوفيتي السابق تحبذ إعادة توحيد ألمانيا التي جرى تقسيمها بعد الحرب العالمية الثانية بين الحلفاء المنتصرين في الحرب ومن بينهم الاتحاد السوفيتي. وعلى الرغم من التفاهمات مع القيادة السوفيتية الجديدة على إنهاء الحرب الباردة وتفكيك مؤسساتها ومن بينها الكتلة الاشتراكية في وسط وشرق أوروبا وحلف وارسو، كان التعامل مع ملف إعادة توحيد ألمانيا مختلفا على الرغم من أن ألمانيا الغربية كانت جزءا من المعسكر الغربي وعضوا في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي الذي كان يتشكل. وأشارت تقارير صحفية إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك، مارجريت تاتشر أبلغت ميخائيل جورباتشوف، الأمين العام للحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي، خلال محادثات سرية جرت في موسكو في سبتمبر 1989، بأن بريطانيا لا تبدي أي اهتمام بإعادة توحيد ألمانيا. لكن قيام مواطني ألمانيا الشرقية بهدم جدار برلين الذي كان رمزا لتقسيم ألمانيا في نوفمبر من ذلك العام دفع الحكومات الأوروبية إلى إعادة تقييم حساباتها. هنا يبرز دور ما يعرف بالقوى المجتمعية التي لا تتقيد بحسابات الحكومات والدول.
كما أشرت في مقال سابق فإن مشاركة فلسطينيي الداخل في انتخابات الكنيست الأخيرة، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير على الخريطة السياسية في إسرائيل مع وجود أصوات يهودية تؤيد مشاركة الأحزاب العربية في الحكومة وعودة نشاط حركة "السلام الآن" التي واجهت وضعًا صعبًا في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر 2023، أحيت من جديد التفكير في حل الدولة الواحدة لكسر الجمود الذي أصاب عملية السلام، التي يرى كثيرون أنها ماتت بالفعل، لاسيما بعد حرب غزة 2023. وإذا نظرنا إلى الوضع الفلسطيني الأوسع الذي يشمل الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي مخيمات اللاجئين، يشير المؤرخ الفرنسي هنري لورنس، الذي ألف كتاباً من خمسة أجزاء عن تاريخ المسألة الفلسطينية، صدر آخرها في عام 2015، إلى أنه بعد انتهاء الرؤية التي تشكلت لدى الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وبين الإسرائيليين، قبل الانتفاضة الأولى، بأن هناك مجتمعين يمكن أن ينشأ تعايش بينهما، وساد الشعور بين الفلسطينيين بأن الاحتلال والاستعمار والقمع في تزايد مستمر، وأن هذا الاحتلال عسكري ووحشي ولا وجود لشيء يطلق عليه الاحتلال السلمي، فهذا أمر لا وجود له، لكنه يرى في الوقت نفسه أنه لا توجد فرصة لحل الدولة ثنائية القومية بسبب الكراهية والعداء الشديد بين الجماعتين ورغبتهما في التعبير عن هويتهما الوطنية بعلم، ونشيد وطني، وجيش، لكنه يرى أن حل الدولتين أيضا مستحيل رغم حلم الجماعتين اللثتين تعيشان في تفاعل مستمر بالانفصال في يوم ما، فمساحة الأرض صغيرة جداً. ويطرح لورنس حلا يقوم على إيجاد نظام بدولتين مع إدارة عامة مشتركة للموارد والشبكات.
إذا أضفنا التطورات بعد هجوم حركة وفصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة انطلاقا من قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، والحرب التي نشبت بعده، والتي أعطت دفعة لانتعاش فكرة الحل الإسرائيلي القائم على فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الأرض الفلسطينية والعمل على حل تهجير الفلسطينيين أو إخضاعهم بالقوة، يهدد بتحول إسرائيل إلى دولة فصل عنصري وهو أمر قد يضعها على المسار الذي سار فيه نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ويعرضها في نهاية المطاف لعقوبات دولية وضغوط لمنح الفلسطينيين حقوقا سياسية، وهو أمر ستقاومه التيارات القومية واليمينية المتطرفة في إسرائيل ومعظم أطياف اليمين الصهيوني، في حين أن اليسار، ممثلا في حزب العمل وميرتس، لم يطورا حلولا بديلة ومختلفة جذريًا عما يطرحه معسكر اليمين، وأقصى ما يمكنهم تقديمه هو ما اقترحه إيهود باراك في كامب ديفيد عام 2000، ورفضه الفلسطينيون وأحزاب اليمين الصهيوني.
المستقبل بين حل مستحيل وآخر لم يولد
من المهم الوقوف على النقاش بخصوص حل الدولتين وحل الدولة الواحدة، لاستكشاف فرص حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي يُعد لب مشكلة الشرق الأوسط، والذي يغذي صراعاتها الداخلية والخارجية على الرغم من فتح مسار جديد لتطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية تحت عنوان الاتفاقيات الإبراهيمية، التي لم يوقع عليها الآن سوى الإمارات والبحرين والمغرب. في عام 2019، نشرت مؤسسة كارنيجي بحثا مشتركا مع معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس الأمريكية بعنوان "دولتان، أم دولة واحدة: نظرة ثانية إلى المأزق الإسرائيلي الفلسطيني"، شارك فيها باحثون أمريكيون وإسرائيليون وعرب. تنطلق الدراسة من رصد التحديات الخطيرة التي واجهها حل الدولتين قبل هجوم أكتوبر 2023 بأربع سنوات، والمتمثلة في زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتحول في السياسة الأمريكية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب الأولى والتي سعت إلى إعادة تعريف قضايا محورية مثل القدس واللاجئين وغزة، فضلا عن تصاعد سياسات الفصل العنصري في إسرائيل بعد إقرار قانون يهودية الدولة، الأمر الذي أدى إلى إدراك متعاظم بين الفلسطينيين والإسرائيليين باستحالة تحقيق حل دولتين يلبي الحد الأدنى لتطلعات الجانبين.
في عام 2005، نشرت الأكاديمية والناشطة الأمريكية المتخصصة في الدراسة المقارنة للصراعات العرقية والعنصرية، كتاب "حل الدولة الواحدة: انفراجة للسلام في المسار الإسرائيلي الفلسطيني المغلق"، الذي يعبر عن خلاصة مواقفها وآرائها النقدية لعملية السلام في الشرق الأوسط، وبعدها بعام صدر كتاب على أبو نعمة وهو أمريكي من أصل فلسطيني كتابه "بلد واحد: مقترح جريء لحل المأزق الإسرائيلي الفلسطيني". الكتابان صدرا بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد الثانية في عام 2000، حين استضاف الرئيس الأمريكي بيل كلينتون مفاوضات مباشرة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود بارك، والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، رئيس السلطة الفلسطينية، للتوصل إلى اتفاق نهائي يستند إلى اتفاقيات أوسلو، والتي فشلت، مما أدى إلى موجة من المواجهات الإسرائيلية الفلسطينية بعد انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وينطلق الكتابان من الواقع الذي فرضته سياسات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، والتي جعلت حل الدولتين مستحيلا. ويدعوان إلى اختبار حل الدولة الديمقراطية التي يتعايش فيها الفلسطينيون واليهود.
تشير تيلي إلى أن الإصرار على حل الدولتين لا يعد سوى بمجازفات خطرة من خلال بدبل الترحيل القسري للفلسطينيين، والذي ترى أنه خط متصل في الفكر الإسرائيلي الصهيوني اليميني، ويستند أيضًا إلى منطق عام كامن في الفكر اليهودي الإسرائيلي، لكن الظروف الدولية الراهنة تجعل مثل هذا الحل متعذرًا لأسباب لوجستية وسياسية وأمنية، تجعل اللجوء إلى هذا الحل الوحشي مزعزعا للاستقرار في المنطقة والعالم. والبديل الثاني هو الخيار الأردني، أو سيناريو الترحيل "الناعم" أو "الطوعي". وترى أن البديل الثالث هو بديل حل الدولة الواحدة، التي تراها واقعًا يلوح في الأفق. فيما دعا أبو نعمة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى التفكير فيما لا يمكن التفكير فيه.
على الرغم من أن حل الدولة الواحدة، له جذور في الفكر الصهيوني، وأبضًا في السياسات الفلسطينية، وبدأ بعض الليبراليين على الجانبين يفكرون فيه، إلا أن معارضة التيارات السياسية الرئيسية في إسرائيل لهذا الحل هو العامل الأساسي الذي دفع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بما في ذلك الحكومات التي شكلها حزب الليكود تستبعد خيار ضم الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل بعد حرب عام 1967، وتفضل بدلا من ذلك تغيير الواقع الجغرافي والسكاني عبر سياسات الاستيطان والسياسات الأمنية، التي تقوض أسس حل الدولتين. لكن الموقف الإسرائيلي تغير منذ منتصف العقد الثاني من القرن الحالي مع صعود اليميني الاستيطاني وسعيه لتفكيك عملية أوسلو وفرض واقع جديد على الفلسطينيين. غير أن التباينات في موقف الأحزاب المنتمية لهذا التيار من الوجود الفلسطيني على الأرض والسياسات العنصرية التي يمارسها ضد فلسطيني الداخل، انطوت على مؤشرات لطبيعة المخاطر التي قد تواجهها إسرائيل على الصعيد الدولي، نتيجة لتصورات تتعلق بعقيدة إسرائيل الكبرى التي تشكل تهديدًا لدول عربية أخرى مجاورة.
لسنا إزاء تصور واحد لحل الدولة الواحدة، لا على المستوى الفلسطيني ولا على المستوى الإسرائيلي، ومن المهم استكشاف الرؤى الفلسطينية والإسرائيلية المختلفة لمثل هذا الحل واستكشاف الشروط التي من الممكن أن تجعله حلا مقبولا للطرفين، وكذلك للأطراف الإقليمية التي قد ترى في هذا الحل تهديدا مباشرا لأمنها، نتيجة ما قد يترتب عليه من اختلال لميزان القوى، لكن بعيدا عن الحسابات الإقليمية والدولية يتعين اختبار فرضية أن الدولة الواحدة سوف تصير واقعا يفرض نفسه على الجميع. إن انقسام المجتمع الإسرائيلي إزاء مواطني الدولة الفلسطينيين، يكشف عن جانب من المسارات المحتملة في المدي القريب والمتوسط، وقد تتضح الصورة أكثر مع تولي حكومة جديدة وإطفاء الجبهات المشتعلة بفعل حرب غزة، وإلى أن يحدث ذلك ستظل القضية الفلسطينية معلقة بين حل الدولتين الذي بات مستحيلًا وبين حل الدولة الواحدة الذي لم يتبلور بعد.
------------------------------------
بقلم: أشرف راضي
