أتابع منذ أيام أخبارًا متفرقة من دول مختلفة، تحمل رسالة واحدة تقريبًا: استعدوا للطوارئ، واحتفظوا في منازلكم بما يكفي من الطعام والمياه والاحتياجات الأساسية لعدة أيام، بريطانيا تطلب من مواطنيها توفير مؤونة تكفي ثلاثة أيام بسبب الطقس القاسي والطوارئ، واليابان تدعو إلى تخزين احتياجات من ثلاثة أيام إلى أسبوع إن أمكن، دول أوروبية أخرى تمتد التوصيات من أسبوع إلى عشرة أيام، وألمانيا توصي بمؤونة عشرة أيام، تزامنت هذه الدعوات مع تصاعد التوترات الدولية، ومخاطر الهجمات السيبرانية، واضطرابات سلاسل الإمداد.

إن الحكومات التي أطلقت هذه التوصيات لا تعلن بالضرورة توقع وقوع حرب أو مجاعة، فبعضها يستند إلى احتمالات الكوارث الطبيعية، وبعضها إلى مخاطر تعطل الكهرباء والاتصالات والخدمات المصرفية والنقل، والهدف المعلن هو أن تستطيع الأسر الاعتماد على نفسها مؤقتًا، حتى تصل المساعدات أو الخدمات إلى طبيعتها، ما يلفت انتباهي في هذه الأخبار الفارق الكبير بين قدرة مواطنيها على الاستجابة لهذه النصائح، وقدرة مواطنين في دول أخرى، مثل مصر.

ففي الوقت الذي يُطلب فيه من الأسرة الأوروبية أن تشتري بعض المعلبات والمياه وتحتفظ بها جانبًا، هناك أسر مصرية تحاول أصلًا تدبير احتياجاتها الأساسية حتى نهاية الشهر، ليصبح السؤال: من أين سنأتي بثمن ما سنخزنه؟

المواطن المصري يعيش تحت ضغط اقتصادي متواصل، قد تنخفض معدلات التضخم، لكن ذلك لا يعني عودة الأسعار إلى مستويات يستطيع الجميع تحملها، ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ التضخم السنوي في أكتوبر 2026 نحو 12%، بينما ارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات على أساس سنوي بنسبة 7.5%. كما شهد الشهر نفسه زيادات في أسعار اللحوم والدواجن، والألبان، والجبن، والبيض.

الاقتصاد المصري، يعتمد على الاستيراد في توفير احتياجاته الغذائية، فنصف استهلاك القمح يستورد اغلبه بدرجة كبيرة من منطقة البحر الأسود، وأي اضطراب في حركة التجارة أو ارتفاع في تكاليف الشحن والطاقة والأسمدة ينعكس على تكلفة الغذاء محليًا، رغم تأكيد وزارة التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي نحو ستة أشهر، وأن الطاقة التخزينية للصوامع وصلت إلى أكثر من أربعة ملايين طن، هذه الأرقام تتعلق بمخزون الدولة وقدرتها على تأمين الإمدادات.

هنا أعتقد أننا بحاجة إلى التمييز بين مفهومين:

الأمن الغذائي للدولة، والأمان الغذائي للأسرة؛ الأول مسؤولية الحكومات من خلال تنويع مصادر الاستيراد، وزيادة الإنتاج المحلي، وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي، ومراقبة الأسواق، أما الثاني فيرتبط بقدرة المواطن على الوصول إلى الغذاء وشرائه دون أن يضطر إلى التضحية باحتياجات أخرى، لهذا علينا توخي الحذر فلا نريد أن تتحول أخبار تخزين الطعام في الخارج إلى دعوة للشراء المفرط في الداخل، أو دفع الناس إلى التهافت على السلع ورفع أسعارها بأنفسهم نتيجة زيادة الطلب على نفس القدر من السلع، خاصة وان التخزين العشوائي قد يضر أكثر مما ينفع، خصوصًا إذا أدى إلى نقص مؤقت في الأسواق أو إهدار الطعام.

إذا كانت الدول الكبرى تستعد لاحتمالات تعطل الإمدادات، بتوفير الغذاء وضمان أن يظل في متناول الناس، فما خطتنا وتصورنا لكيفية حماية محدودي الدخل من أي موجة جديدة لارتفاع أسعار الغذاء؟ من الصعب أن تطلب من إنسان أن يدخر لمواجهة الغد، بينما يستهلك اليوم كل ما يملك ليعيش
------------------------------
بقلم: إنچي مطاوع