في خطوة إدارية لافتة داخل ديوان عام محافظة الجيزة، قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، إنهاء تكليف محمد حسني من مهام رئاسة جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة، مع تكليف اللواء محمد مرعي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بإدارة الجهاز والإشراف على أعماله لحين إشعار آخر.

وجاء القرار خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، الخميس 12 نوفمبر 2026، في إطار توجه المحافظة نحو إعادة تنظيم العمل داخل الجهاز وإعادة هيكلته، بما يتوافق مع خطط العمل خلال المرحلة المقبلة، ويستهدف تعزيز كفاءة منظومة الرقابة والمتابعة الميدانية.

من هو محمد حسني الذي انتهى تكليفه؟

محمد حسني محمد حلمي هو المسؤول الذي تولى رئاسة جهاز التفتيش والمتابعة بالديوان العام لمحافظة الجيزة في يناير وفبراير 2026، خلفًا لأيمن عتريس، الذي بلغ سن التقاعد.

وكان تكليفه بالمنصب في عهد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة السابق، ضمن توجه المحافظة آنذاك لدعم الأجهزة الرقابية وتفعيل دور المتابعة الميدانية ورصد أوجه القصور داخل الوحدات المحلية والقطاعات التنفيذية.

واستمر محمد حسني في رئاسة الجهاز حتى صدور قرار إنهاء تكليفه في 12 نوفمبر 2026.

لماذا قرر المحافظ إعادة هيكلة جهاز التفتيش؟

بحسب ما أعلنته المحافظة، يستهدف القرار تطوير آليات الرصد والتقييم، ورفع كفاءة المتابعة الميدانية، وتعزيز الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية بمختلف الأحياء والمراكز والمدن.

كما تستهدف إعادة الهيكلة ضمان سرعة التعامل مع أوجه القصور، ومتابعة تنفيذ التكليفات والقرارات الصادرة عن المحافظة على أرض الواقع.

وخلال اجتماع المجلس التنفيذي، شدد محافظ الجيزة على أن معيار تقييم أداء المسؤولين يتمثل في مدى الجدية والاجتهاد في إنجاز المهام المكلفين بها وتحقيق رضا المواطنين، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مسؤول يثبت تقاعسه عن أداء واجباته أو عدم الالتزام بمتطلبات العمل.

محمد مرعي.. من إدارة الجهاز مؤقتًا؟

أسند المحافظ مهمة إدارة جهاز التفتيش والمتابعة والإشراف على أعماله إلى اللواء محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، لحين إشعار آخر، مع تكليفه بإعادة هيكلة الجهاز بما يتناسب مع توجهات المحافظة وخطط العمل المقبلة.

ويأتي هذا التكليف لضمان استمرار أعمال الجهاز وعدم تأثر منظومة التفتيش والمتابعة خلال مرحلة إعادة التنظيم.

ما أهمية جهاز التفتيش والمتابعة بالنسبة للمواطن؟

لا تقتصر أهمية جهاز التفتيش والمتابعة على المرور الإداري أو إعداد التقارير، وإنما تمتد إلى متابعة أداء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، ورصد أوجه القصور في الخدمات، ومراجعة تنفيذ التكليفات، ومتابعة مدى التزام المسؤولين بأداء واجباتهم.

وتبرز أهمية الجهاز بصورة خاصة في ملفات التراخيص والتصالح ومخالفات البناء والنظافة والإشغالات ومراكز التكنولوجيا وخدمات المواطنين، باعتبارها ملفات ترتبط بصورة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين.

المرحلة المقبلة.. الاختبار الحقيقي للمنظومة الرقابية

يبقى التحدي الحقيقي أمام إعادة هيكلة الجهاز هو ترجمة القرارات الإدارية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في الشارع، من خلال رقابة فعالة على أداء الأحياء والمراكز والمدن، وسرعة التعامل مع الشكاوى، وعدم الاكتفاء برصد المخالفات دون متابعة معالجتها.

ومن المهم التأكيد أن قرار إنهاء التكليف، وفق المعلومات الرسمية المنشورة، جاء في إطار إعادة الهيكلة وتنظيم العمل، ولم يصدر إعلان رسمي يربطه بمخالفة محددة أو اتهام بالفساد بحق المسؤول السابق.

ويبقى السؤال الذي تفرضه المرحلة المقبلة: هل تشهد محافظة الجيزة انطلاقة جديدة لمنظومة التفتيش والمتابعة، بما يجعل الرقابة أكثر فاعلية، ويضع أداء المسؤولين أمام تقييم حقيقي يعتمد على مستوى الخدمات ورضا المواطنين؟