أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أن الصين تتمسك بالحفاظ على النظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، مشددة على ضرورة احترام الحقائق التاريخية والعدالة الدولية، ورفض أي محاولات للتراجع عن الأحكام التاريخية أو إحياء النزعة العسكرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري لوزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، والذي تناول عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها العلاقات الصينية الأمريكية، والتطورات المتعلقة بتايوان، والتعاون مع كوريا الجنوبية، والاتفاقية الدولية لحماية التنوع البيولوجي البحري.

 محاكمات طوكيو كشفت جرائم النزعة العسكرية اليابانية

وقالت ماو نينغ، تعليقاً على الذكرى الـ78 لصدور حكم المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى، المعروفة بمحاكمات طوكيو، إن المحاكمات التي استمرت عامين ونصف العام، واستندت إلى أدلة دامغة وأسس قانونية راسخة، أدانت العسكريين اليابانيين المسؤولين عن شن حرب عدوانية وانتهاك القانون الدولي، وقدمت 25 من مجرمي الحرب من الفئة الأولى إلى العدالة، وكشفت جرائمهم أمام العالم.

وأضافت أن محاكمات طوكيو تمثل جزءاً لا يتجزأ من النظام الدولي لما بعد الحرب، وأن الاعتراف بأحكامها واحترامها كانا شرطاً أساسياً لعودة اليابان إلى المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.

وأعربت عن استياء الصين من استمرار تيارات اليمين الياباني في تجاهل الأحكام التاريخية للمحاكمات، ومحاولة إنكار جرائم العدوان العسكري بل وتمجيدها، والترويج لرؤية مشوهة للتاريخ.

وحذرت من أن الحكومة اليابانية، التي لم تقطع بصورة واضحة مع إرث النزعة العسكرية، تعمل خلال السنوات الأخيرة على زيادة الإنفاق العسكري، وتطوير القدرات الهجومية، والدفع نحو مراجعة الوثائق الأمنية الثلاثة، ومحاولة التخلي عن المبادئ النووية الثلاثة، فضلاً عن تسريع وتيرة إعادة التسلح، معتبرة أن هذه التحركات تمثل تحدياً خطيراً للمبادئ القانونية التي أرستها محاكمات طوكيو، وتهدد السلام والاستقرار الإقليميين.

وشددت على أن التاريخ لا يجوز نسيانه، وأن العدالة لا ينبغي تحديها، داعية المجتمع الدولي إلى التصدي للمحاولات الرامية إلى تقويض الأحكام التاريخية وإحياء النزعة العسكرية، مؤكدة استعداد الصين للعمل مع الدول والشعوب المحبة للسلام من أجل حماية الحقيقة التاريخية والنظام الدولي والعدالة الدولية.

رفض توظيف مزاعم التجسس لتقييد صادرات التكنولوجيا الأمريكية

وفيما يتعلق بما أثير حول مزاعم التجسس المرتبطة بشركة «إنفيديا»، وتأثير ذلك المحتمل على العلاقات الصينية الأمريكية قبيل القمة المرتقبة بين رئيسي البلدين الأسبوع المقبل، أكدت ماو نينغ أن الصين أوضحت موقفها بشأن ما وصفته بمزاعم «التجسس الصيني».

وقالت إن التقدم العلمي والتكنولوجي للصين يعتمد على الابتكار المستقل والتعاون المنفتح، داعية الولايات المتحدة إلى التوقف عن اختلاق روايات تتعلق بالتجسس الصيني واستخدامها ذريعة لفرض قيود تكنولوجية على بكين.

وأضافت أن الصين والولايات المتحدة تحافظان على تواصل وثيق بشأن التفاعلات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين، مؤكدة استعداد بكين للعمل مع واشنطن لتنفيذ التفاهمات المهمة التي توصل إليها الرئيسان، وبناء علاقة بناءة من الاستقرار الاستراتيجي تقوم على الاحترام والإنصاف والمنفعة المتبادلة.

 لقاء ثلاثي محتمل مع واشنطن وموسكو

وبشأن إمكانية عقد لقاء يجمع رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» الأسبوع المقبل، أوضحت المتحدثة أن بكين تجري اتصالات مع الأطراف المعنية بشأن الاجتماع الثلاثي المحتمل، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات في الوقت المناسب.

بكين تنتقد المقترح البلجيكي التشيلي 

وفيما يتعلق بإعلان بلجيكا وتشيلي، في 6 نوفمبر الجاري، توحيد ترشيحيهما لاستضافة مقر أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، أكدت ماو نينغ أن الصين تعترض على المقترح، معتبرة أنه يتضمن مخالفات قانونية وإجرائية، ويثير إشكاليات تتعلق بالعدالة والتوازن الجغرافي وتعددية الأطراف.

وأوضحت أن الصين رشحت مدينة شيامن لاستضافة مقر الأمانة في وقت سابق من العام الجاري، وحظي ترشيحها سريعاً بدعم أغلبية أطراف الاتفاقية.

وأضافت أن بلجيكا وتشيلي أعلنتا، دون التشاور المسبق مع الدول الأطراف، توحيد ترشيحيهما، بحيث تستضيف مدينة فالبارايسو التشيلية مقر الأمانة، بينما تستضيف بروكسل آلية تبادل المعلومات، إلى جانب اجتماعات الهيئات الفرعية للاتفاقية.

وحددت المتحدثة ستة أوجه للاعتراض على المقترح المشترك، أولها مخالفته لأحكام الاتفاقية، التي تنص على أن مؤتمر الأطراف هو الجهة المختصة بتحديد مقر الأمانة، والترتيبات الخاصة بآلية تبادل المعلومات، ومكان انعقاد اجتماعات الهيئات الفرعية، فضلاً عن أن إدارة هذه الآلية تقع ضمن اختصاص الأمانة.

واعتبرت أن الاتفاق الثنائي بين بلجيكا وتشيلي بشأن مسائل يفترض أن يقررها جميع الأطراف يمثل تجاوزاً لصلاحيات مؤتمر الأطراف، وعدم احترام لسلطته.

أما الاعتراض الثاني، فيتعلق بالإجراءات، إذ إن اختيار مقر الأمانة وتطوير آلية تبادل المعلومات مسألتان منفصلتان، ويتعين حسمهما بقرارين مستقلين من مؤتمر الأطراف، بينما يجمع المقترح البلجيكي التشيلي بينهما في حزمة واحدة، بما يفرض أمراً واقعاً على بقية الأطراف ويتعارض مع القواعد الإجرائية.

وفيما يتعلق بالجانب الثالث، قالت إن المقترح يخالف الممارسات الدولية المستقرة، مشيرة إلى أن إدارة آلية تبادل المعلومات تمثل إحدى المهام الأساسية للأمانة، وأن التجارب المعمول بها في اتفاقيات دولية أخرى، مثل اتفاقية التنوع البيولوجي، تقوم على وجود الأمانة والآلية في الموقع نفسه.

وحذرت من أن الفصل الجغرافي بين الأمانة في تشيلي وآلية تبادل المعلومات في بلجيكا سيرفع تكاليف التشغيل، ويقلل كفاءة الإدارة، ويزيد الأعباء المالية على الدول الأطراف.

أما الاعتراض الرابع، فيتعلق بالتوزيع الجغرافي العادل للمؤسسات الدولية، حيث أشارت إلى أن الغالبية العظمى من المؤسسات العالمية الكبرى تتركز في أوروبا، بينما لا توجد مؤسسات مماثلة في آسيا، رغم المطالب المتكررة للدول النامية بتصحيح هذا الخلل وتحقيق قدر أكبر من الإنصاف.

وأضافت أن بروكسل تستضيف بالفعل مقري حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، محذرة من أن استضافتها آلية تبادل المعلومات الخاصة باتفاقية معنية بالمحيطات، رغم كونها مدينة غير ساحلية، من شأنه تعميق الفجوة الرقمية على حساب المصالح المشتركة لدول الجنوب العالمي.

وفي الاعتراض الخامس، اتهمت المقترح بتقويض المنافسة العادلة، موضحة أن اختيار مقر الأمانة ينبغي أن يتم وفق عملية تنافسية نزيهة وودية، بعيداً عن التسييس ومحاولات تقسيم الدول الأطراف إلى معسكرات، بما يتعارض مع جوهر التعددية الدولية.

أما الاعتراض السادس، فيتعلق بالتراجع عن الالتزامات الأصلية، إذ إن تشيلي كانت قد تقدمت بترشيحها استناداً إلى أهمية استضافة الأمانة بالنسبة لدول الجنوب العالمي، لكنها وفق المقترح الجديد لن تتولى المهام الفعلية للأمانة، في حين تسعى بلجيكا إلى استضافة آلية تبادل المعلومات، بما يعني عملياً تخليها عن المنافسة على استضافة مقر الأمانة.

وأكدت ماو نينغ أن اعتماد الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ يمثلان انتصاراً للتعددية الدولية، مشددة على أن تنفيذها ينبغي أن يخدم المصالح المشتركة للبشرية جمعاء.

ودعت المجتمع الدولي إلى اختيار الموقع الأكثر ملاءمة لضمان كفاءة عمل الأمانة والتنفيذ الفعال للاتفاقية، مؤكدة أن الصين تدعم بقوة التعددية ودور الأمم المتحدة، وتسعى إلى تعزيز وتحسين حوكمة المحيطات على المستوى العالمي.

وأشارت إلى أن الصين، باعتبارها من أوائل الموقعين والأطراف في الاتفاقية، وأكبر المساهمين في ميزانيتها وفق نظام المساهمات المقررة، تمتلك الإرادة والقدرة والثقة لتقديم دعم قوي لعمل الأمانة، مؤكدة استعداد بكين للعمل مع جميع الأطراف لضمان سير عملية اختيار المقر في الاتجاه الصحيح، وحماية المصالح العامة والأساسية للمجتمع الدولي، ولا سيما الدول النامية.

الصين ترفض بيان مجموعة السبع بشأن تايوان

وفي تعليقها على البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية مجموعة السبع عقب اجتماعهم في باريس، والذي اتهم الصين بتصعيد تحركاتها في المياه الواقعة شرق تايوان وتهديد الاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة، قالت ماو نينغ إن الموقف الصيني بشأن تايوان والقضايا الأخرى ثابت وواضح ويستند إلى مبررات مشروعة.

واتهمت البيان بتجاهل الحقائق والتدخل بصورة سافرة في الشؤون الداخلية للصين، وتشويه صورتها، مع التغاضي عن إسهاماتها في دعم السلام والاستقرار والتنمية على مستوى العالم.

وأضافت أن الادعاءات الواردة في البيان تفتقر إلى المصداقية، وتعكس استمرار مجموعة السبع في تبني عقلية الحرب الباردة وسياسات التكتلات، مؤكدة أن هذه المجموعة لا يمكنها بأي حال تمثيل المجتمع الدولي بأسره.

ودعت مجموعة السبع إلى التركيز على شؤونها الخاصة والاضطلاع بمسؤولياتها، والمساهمة بصورة إيجابية في مواجهة التحديات الملحة وتعزيز التضامن الدولي.

تفاصيل المباحثات الصينية الأمريكية بشأن القضايا النووية

وبشأن ما إذا كانت المباحثات الهاتفية التي جرت أمس بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد تناولت ملف ضبط التسلح النووي، وإمكانية إدراجه على جدول أعمال اللقاء الثلاثي المحتمل بين الصين وروسيا والولايات المتحدة الأسبوع المقبل، قالت المتحدثة إن بكين أصدرت بياناً بشأن الاتصال، وليس لديها معلومات إضافية يمكن الإعلان عنها.

الصين وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة تشو هيون

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو هيون سيزور الصين خلال الفترة من 13 إلى 14 نوفمبر الجاري، بناءً على اتفاق بين البلدين.

وقالت ماو نينغ إن الصين وكوريا الجنوبية جارتان مهمتان وشريكتان في التعاون، مشيرة إلى أن الزيارتين المتبادلتين اللتين أجراهما الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، أواخر العام الماضي ومطلع العام الجاري، أسهمتا في دخول العلاقات الثنائية مرحلة جديدة من التحسن والنمو.

وأكدت أن بكين تولي أهمية كبيرة لزيارة وزير الخارجية الكوري الجنوبي، وتتطلع إلى العمل مع سول لتنفيذ التفاهمات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين، وإجراء مباحثات معمقة بشأن العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم التنمية المستدامة والمستقرة والسليمة للشراكة الاستراتيجية التعاونية بين البلدين.

معارضة القيود الأمريكية على صادرات الرقائق الإلكترونية

وفيما يتعلق بتقارير عن شراء جامعة نورث وسترن للفنون التطبيقية في مدينة شيآن الصينية عدداً من رقائق «إنفيديا H200»، رغم خضوعها لقيود التصدير الأمريكية، قالت ماو نينغ إنها ليست على دراية بالتفاصيل المذكورة.

وأكدت أن موقف الصين من صادرات الرقائق الأمريكية إليها ثابت، مشددة على معارضة بكين لما وصفته بتوسع الولايات المتحدة في تفسير مفهوم الأمن القومي، واستخدامه لفرض قوائم تمييزية تستهدف المؤسسات الصينية.

 لا معلومات بشأن مؤسِسة شركة ميغاس الدولية

وفي ردها على سؤال بشأن تقارير تفيد بإقامة أليس هوانغ، مؤسسة شركة «ميغاس الدولية»، في العاصمة الصينية بكين، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إنها ليست على دراية بهذا الأمر.