يبدأ بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، زيارة رسمية إلى مصر خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر الجاري، على رأس وفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن مجتمع الأعمال الهندي، وذلك تلبيةً لدعوة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في زيارة تستهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ودفع مسارات التعاون التجاري والاستثماري والصناعي، وفتح آفاق جديدة للشراكات بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية في البلدين.

وتأتي الزيارة في أعقاب مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة البريكس بالهند خلال سبتمبر 2026، والتي شهدت مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أكد خلالها الجانبان أهمية مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يعكس الزخم المتنامي في العلاقات المصرية الهندية والحرص المشترك على ترجمة التوافق السياسي إلى مشروعات ومبادرات عملية.

وتحظى العلاقات التجارية والاستثمارية بأولوية خاصة في أجندة التعاون بين القاهرة ونيودلهي، في ظل عضوية البلدين بمجموعة البريكس، وشراكتهما ضمن دول الجنوب العالمي، وتوافق رؤاهما بشأن دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية والتعاون بين الدول النامية.

 وفي مؤشر على تنامي اهتمام الشركات الهندية بالسوق المصرية، يضم الوفد المرافق للوزير رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تنفيذيين وممثلين عن 150 شركة هندية رائدة.

ومن المقرر أن يعقد الوزير الهندي سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين المصريين، وعدد من الوزراء المعنيين بملفات الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات..

وتتصدر أجندة الزيارة أعمال الاجتماع السابع للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند، الذي يُعقد للمرة الأولى على المستوى الوزاري، بما يوفر فرصة لمراجعة تطورات العلاقات التجارية والاستثمارية، وبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومعالجة التحديات القائمة، وتحديد مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما يشكل تعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال المصري والهندي محوراً رئيسياً للزيارة، من خلال منتدى الأعمال الهندي المصري، المتوقع أن يشهد مشاركة أكثر من 300 شركة من البلدين تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة.

 ويشارك الوزير الهندي كذلك في اجتماع مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من كبار الرؤساء التنفيذيين وممثلي مجتمع الأعمال المصري، لاستكشاف فرص زيادة التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز التكامل الصناعي وسلاسل القيمة، وإقامة شراكات تجارية جديدة..

ويمتد برنامج الزيارة إلى مجالات الابتكار وريادة الأعمال، حيث يرافق الوزير وفد يضم 30 شركة ناشئة هندية، تستعرض خبراتها وحلولها التكنولوجية في عدد من القطاعات الواعدة. 

ومن المقرر تنظيم منتدى الشركات الناشئة الهندي المصري للمرة الأولى، بهدف ربط الشركات الناشئة في البلدين بمنظومة الابتكار المصرية، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص التعاون في مجالات تكنولوجيا الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والحلول الرقمية.

ويتضمن البرنامج أيضاً لقاءات مع ممثلي البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، وعدد من أبرز جمعيات الأعمال المصرية، لبحث فرص توسيع نطاق الشراكات التجارية والاستثمارية الهندية في مصر، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي باعتبارها بوابة للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 6.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، فيما تجاوزت الاستثمارات الهندية في مصر 5.5 مليار دولار، وأسهمت في توفير فرص عمل للمواطنين المصريين.

وتتعدد مجالات التعاون الاقتصادي التي يمتلك البلدان فرصاً لتعزيزها، وتشمل الصناعات الهندسية والكيماويات والأدوية والمنسوجات والسيارات والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والمنتجات الزراعية والخدمات اللوجستية. 

وفي هذا السياق، تتيح القدرات الصناعية المصرية وموقع مصر الجغرافي المتميز، إلى جانب التقدم الهندي في مجالي التصنيع والتكنولوجيا، فرصاً واسعة لتطوير الاستثمارات المشتركة وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وتكتسب الزيارة أهمية إضافية مع استعداد مصر والهند للاحتفال عام 2027 بمرور 80 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، حيث يُنتظر أن تمثل محطة جديدة في مسار الشراكة الاستراتيجية، وأن تسهم في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، ودعم تطلعات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ناريندرا مودي نحو بناء علاقات أكثر تنوعاً واستدامة، تحقق المصالح المشتركة للبلدين وتفتح آفاقاً أرحب للتعاون خلال المرحلة المقبلة.