تتجه أوزبكستان إلى تعزيز حضورها في الدبلوماسية المناخية الدولية، مستفيدة من مشاركتها المرتقبة في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، لدعم جهود جذب الاستثمارات الخضراء وتسريع التحول نحو اقتصاد مستدام.

وتضع البلاد قضايا التمويل المناخي، وخفض الانبعاثات، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتطوير التقنيات الصديقة للبيئة، ضمن أولوياتها، في إطار ربط التزاماتها الدولية بأهداف الإصلاح الاقتصادي والتنمية الوطنية.

وتشهد أوزبكستان إصلاحات تستهدف التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد الطبيعية، إلى جانب تطوير تقنيات الري الموفرة للمياه، والنقل النظيف، وإعادة تدوير النفايات، وتحديث البنية التحتية.

كما يمثل التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية والمستثمرين فرصة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات البيئية، من خلال السندات الخضراء والقروض الميسرة والمنح وصناديق التمويل المناخي، مع التركيز على المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والنتائج البيئية القابلة للقياس.

وتحظى منطقة بحر آرال بأهمية خاصة في التحركات الأوزبكية، إذ تسعى البلاد إلى تعزيز التعاون الدولي لمعالجة التداعيات البيئية والاجتماعية للكارثة، وتحسين الظروف المعيشية للسكان، واستقطاب التمويل والتكنولوجيا لدعم التنمية المستدامة في المنطقة.

وعلى المستوى الإقليمي، تسعى أوزبكستان إلى توسيع التعاون مع دول آسيا الوسطى في مجالات إدارة الموارد المائية والطاقة والتكيف مع التغير المناخي، في ظل الترابط الوثيق بين الأنهار العابرة للحدود والأنشطة الزراعية ومنظومات الطاقة في المنطقة.

ولا تقتصر أهداف التحول الأخضر على تحسين المؤشرات البيئية، بل تشمل أيضًا حماية صحة المواطنين، والحفاظ على الإنتاج الزراعي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.

وتتمثل الأولوية أمام أوزبكستان خلال المرحلة المقبلة في تحويل المبادرات والاتفاقات المناخية الدولية إلى مشروعات عملية، وإعداد فرص استثمارية قابلة للتنفيذ، وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة، بما يضمن ربط الاستدامة البيئية بالنمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة السكان.