تشهد العلاقات بين جمهورية أوزبكستان وسلطنة عُمان مرحلة جديدة من التقارب، في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، وتنامي أهمية تعزيز الشراكات بين دول آسيا الوسطى وشبه الجزيرة العربية، من خلال توسيع التبادل التجاري، وتطوير ممرات النقل، وجذب الاستثمارات، وإطلاق مشروعات مشتركة تحقق المصالح المتبادلة.

وتتجه العلاقات بين البلدين نحو تجاوز إطار التعاون الدبلوماسي التقليدي إلى شراكة عملية تشمل قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والنقل والطاقة والسياحة والتكنولوجيا والتعليم.

وتمثل سياسة الانفتاح والتحديث الاقتصادي التي تنتهجها أوزبكستان بقيادة الرئيس شوكت ميرضيائيف قاعدة مهمة لتعزيز هذا التقارب، بالتوازي مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي يقودها السلطان هيثم بن طارق، وتركز على تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، بما يعكس تقاطع الرؤى التنموية لدى البلدين.

وفي هذا الإطار، تبرز أوزبكستان شريكًا اقتصاديًا واعدًا لسلطنة عُمان في آسيا الوسطى، فيما يمكن أن تمثل السلطنة بوابة لوجستية مهمة لأوزبكستان نحو أسواق الخليج والتجارة البحرية الدولية، إلى جانب فرص التعاون في مجالات الأمن الغذائي والصناعات الدوائية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات وتأهيل الكوادر البشرية.

وتتطلب المرحلة المقبلة ترجمة التفاهمات السياسية والتوجهات الاستثمارية إلى مشروعات ملموسة، وهو ما يعزز أهمية اللجنة الحكومية المشتركة باعتبارها آلية رئيسية لتنسيق التعاون ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات، وربط التحركات الدبلوماسية باحتياجات قطاع الأعمال.

وشكلت المباحثات التي استضافتها مسقط في سبتمبر 2026 خطوة عملية في هذا الاتجاه، حيث بحث الجانبان الاستعدادات لعقد الاجتماع السادس للجنة الحكومية المشتركة، وإنشاء مجلس أعمال ثنائي، وتنظيم منتدى اقتصادي مشترك، مع التركيز على تحديد المشروعات ذات الأولوية ووضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذها.

ويستند التقارب بين البلدين إلى تكامل مقوماتهما الاقتصادية؛ إذ تمتلك أوزبكستان قاعدة صناعية وزراعية واسعة، وقوة عاملة مؤهلة، وموارد طبيعية متنوعة، بينما تتمتع سلطنة عُمان ببنية تحتية متطورة للموانئ، وإمكانات مالية واستثمارية، وموقع استراتيجي يتيح لها الوصول إلى طرق التجارة البحرية الدولية.

الحوار السياسي.. أساس لشراكة طويلة الأمد

تقوم العلاقات الأوزبكية العُمانية على مبادئ الاحترام المتبادل والثقة والمساواة ومراعاة المصالح الوطنية، فيما تعكس الاتصالات المنتظمة على المستويين القيادي والحكومي رغبة مشتركة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدمًا، مستفيدة كذلك من آليات الحوار بين دول آسيا الوسطى ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي مطلع عام 2025، استقبل الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، الذي نقل رسالة شخصية من السلطان هيثم بن طارق. وتناولت المباحثات سبل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والمالي، وتعزيز العلاقات البرلمانية والتبادل الثقافي والإنساني، إلى جانب بحث إمكانية تدشين رحلات جوية مباشرة بين البلدين.

وفي منتصف العام نفسه، التقى الرئيس الأوزبكي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمد اليوسف، على هامش منتدى طشقند الدولي للاستثمار، حيث ركزت المباحثات على فرص إطلاق مشروعات مشتركة في قطاعات الطاقة والجيولوجيا والصناعات الغذائية والنسيجية والكيماوية، فضلًا عن النقل والقطاع المالي.

وفي يونيو 2026، استقبل الرئيس شوكت ميرضيائيف وفدًا عُمانيًا برئاسة وزير الاقتصاد خميس بن سيف الجابري، لبحث آفاق التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والجيولوجيا والتجارة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية، واتفق الجانبان عقب المباحثات على عقد الاجتماع المقبل للجنة الحكومية المشتركة في مسقط.

وتعكس هذه اللقاءات تطور الحوار السياسي بين البلدين، وانتقاله تدريجيًا إلى مناقشة مشروعات استثمارية محددة، وتطوير مسارات النقل، ووضع آليات عملية لزيادة حجم التبادل التجاري.

التجارة والاستثمار.. إمكانات واعدة لتعزيز المصالح المشتركة

رغم النمو الذي تشهده المبادلات التجارية بين أوزبكستان وسلطنة عُمان، فإن حجمها الحالي لا يزال دون مستوى الإمكانات الاقتصادية المتاحة، وهو ما يفتح المجال أمام توسيع التعاون وإقامة شراكات أكثر تنوعًا.

ويمكن لأوزبكستان تعزيز صادراتها إلى السوق العُمانية من المنتجات النسيجية والغذائية والكيماوية والأجهزة الكهربائية والمنتجات الزراعية، بينما تستطيع سلطنة عُمان توفير المنتجات البتروكيماوية والمواد الصناعية والمعدات، إلى جانب المشاركة في سلاسل الإنتاج المشتركة.

ولا يقتصر مستقبل التعاون على زيادة المبادلات التجارية، بل يمتد إلى إنشاء مشروعات صناعية مشتركة تستهدف إنتاج سلع ذات قيمة مضافة مرتفعة، بما يعزز حضور شركات البلدين في أسواق آسيا الوسطى والشرق الأوسط.

وفي أواخر سبتمبر 2026، بحث الجانبان مقترح إبرام اتفاقية للتجارة التفضيلية، وتحديث اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، إلى جانب تبسيط إجراءات التصديق والتخليص الجمركي، ودراسة إنشاء مشروعات مشتركة.

وفي هذا السياق، يمكن للمناطق الاقتصادية الحرة في سلطنة عُمان أن توفر بيئة مناسبة لإقامة مشروعات إنتاجية أوزبكية موجهة للتصدير، تتيح للشركات الوصول إلى أسواق واعدة في دول الخليج وشرق أفريقيا وجنوب آسيا.

الاستثمارات العُمانية.. محرك رئيسي لتوسيع الشراكة الاقتصادية

تسعى أوزبكستان إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات العُمانية لدعم قطاعاتها الإنتاجية، حيث أجرت بعثة أوزبكية خلال عام 2025 مباحثات في مسقط مع عدد من كبرى الشركات والمؤسسات المالية العُمانية، من بينها جهاز الاستثمار العُماني، ومجموعة سهيل بهوان، وبنك صحار الدولي، وشركة عُمان للكابلات، ومجموعة أسياد، وشركة إم بي القابضة.

وشملت المشروعات التي جرى عرضها فرصًا استثمارية في الصناعات البتروكيماوية والطاقة والتعدين وتصنيع الآلات والزراعة والخدمات اللوجستية والسياحة.

كما تؤدي شركة الاستثمار الأوزبكية العُمانية «UzOman» دورًا مهمًا في دعم الشراكة الاستثمارية، بعدما أسهمت في تمويل أكثر من عشرة مشروعات في قطاعات اقتصادية مختلفة.

ويشهد التعاون الاستثماري تحولًا تدريجيًا نحو نموذج أكثر تكاملًا، لا يقتصر على التمويل، وإنما يشمل نقل التكنولوجيا وإنشاء المنشآت الإنتاجية وتدريب الكوادر المتخصصة.

ومن النماذج البارزة في هذا المجال مركز تكنولوجيا الأغذية الزراعية التابع لشركة «أطياب للخدمات الدولية»، إحدى الشركات العُمانية الرائدة في مجالات الاختبار والتفتيش وإصدار شهادات المطابقة، والتي تعمل في أوزبكستان منذ عامين.

النقل والخدمات اللوجستية.. ممرات جديدة نحو الأسواق العالمية

يمثل تنويع طرق النقل والتجارة أولوية استراتيجية لأوزبكستان باعتبارها دولة حبيسة لا تطل على البحار، وهو ما يمنح سلطنة عُمان أهمية خاصة كشريك لوجستي قادر على توفير منافذ إضافية أمام الصادرات الأوزبكية للوصول إلى الأسواق الدولية عبر بحر العرب والمحيط الهندي.

ويبرز في هذا الإطار ممر النقل الذي يربط أوزبكستان وتركمانستان وإيران وسلطنة عُمان، والذي يستهدف إقامة شبكة نقل متعددة الوسائط تربط آسيا الوسطى بالبنية التحتية للموانئ في شبه الجزيرة العربية.

وفي 16 فبراير 2026، بحث ممثلو الجهات المعنية بالنقل في البلدين سبل التعاون في إطار اتفاقية عشق آباد، وزيادة تدفقات البضائع عبر موانئ صلالة وصحار والدقم، وتطوير مسارات النقل متعدد الوسائط.

ووفقًا لإدارة التجارة الدولية الأمريكية، ترتبط الموانئ العُمانية الثلاثة بشبكة تضم 86 ميناءً في 40 دولة، بما يعزز أهميتها في حركة التجارة البحرية الدولية.

غير أن تفعيل هذه المشروعات يتطلب تنسيق التعريفات والرسوم المفروضة على العبور، وتطوير الإجراءات الجمركية، ورقمنة عمليات النقل، وتعزيز الربط بين الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية.

ويتمثل الهدف الاستراتيجي في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان مركزًا بحريًا وتجاريًا ولوجستيًا يخدم أوزبكستان، في مقابل تعزيز دور أوزبكستان حلقة وصل بين السلطنة ودول آسيا الوسطى.

الرحلات الجوية المباشرة.. دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية والسياحية

شهد مطار طشقند الدولي في منتصف العام الجاري استقبال أول رحلة منتظمة لشركة الطيران العُمانية «عُمان للطيران» على خط مسقط – طشقند، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا.

ويمثل تدشين هذا الخط الجوي خطوة مهمة لتسهيل حركة رجال الأعمال والمستثمرين والسياح، وتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

كما يفتح المجال أمام زيادة اهتمام السياح العُمانيين بالمدن التاريخية الأوزبكية، وفي مقدمتها سمرقند وبخارى وخيوة وترمذ، ويوفر للمواطنين الأوزبك فرصًا أكبر للتعرف على المقومات السياحية والثقافية التي تتمتع بها سلطنة عُمان.

وتشكل الرحلات المباشرة بنية أساسية داعمة لتوسيع العلاقات الاقتصادية والإنسانية، وتسهيل انتقال الأفراد وتعزيز فرص التعاون بين المؤسسات والشركات.

الاقتصاد الأخضر والصناعة.. مجالات جديدة للتعاون الاستراتيجي

تتجه أوزبكستان إلى تنفيذ إصلاحات واسعة لتطوير الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتطبيق التقنيات الموفرة للموارد، وهي أهداف تتقاطع مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وفي مطلع العام الجاري، أعلنت سلطنة عُمان خطة التنمية الخمسية للفترة 2026-2030، التي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي متوسط يقترب من 4%، إلى جانب تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وتشمل أبرز المجالات الواعدة للتعاون بين البلدين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقنيات ترشيد المياه، والصناعات الصديقة للبيئة، وإعادة تدوير المخلفات، والزراعة المستدامة.

كما تبرز أهمية الاستثمار المشترك في البنية التحتية للطاقة وأنظمة تخزين الكهرباء، وتطوير حلول أكثر كفاءة لاستخدام الموارد المائية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة في أوزبكستان.

ويمكن للاقتصاد الأخضر أن يتحول إلى أحد المحاور الاستراتيجية للشراكة الثنائية، من خلال الجمع بين الإمكانات الاستثمارية العُمانية والقدرات الصناعية الأوزبكية، في إطار رؤية مشتركة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.

ويتكامل هذا التوجه مع آفاق التعاون الرقمي، التي تشمل التجارة الإلكترونية وأنظمة الدفع والمنصات اللوجستية، بما يعزز كفاءة المعاملات الاقتصادية ويفتح مجالات جديدة أمام الشركات في البلدين.

الثقافة والسياحة والتواصل الإنساني.. جسور لتعزيز الصداقة

يمثل التعاون الثقافي والإنساني أحد المرتكزات المهمة لتطوير العلاقات بين أوزبكستان وسلطنة عُمان، مستندًا إلى الإرث الحضاري والروابط التاريخية والثقافية التي تجمع شعوب آسيا الوسطى وشبه الجزيرة العربية.

وتبرز السياحة الثقافية والدينية باعتبارها أحد المجالات الواعدة للتعاون، حيث تمتلك مدن سمرقند وبخارى وخيوة وترمذ مقومات سياحية متميزة بفضل معالمها المعمارية وتاريخها العلمي والحضاري، فيما تقدم سلطنة عُمان تجربة سياحية متنوعة تجمع بين القلاع التاريخية والمقومات الطبيعية والخصوصية الثقافية.

ولا يقتصر التعاون الشعبي على السياحة، بل يمتد إلى التبادل الأكاديمي والبرامج التعليمية المشتركة والمؤتمرات العلمية والتواصل بين المؤسسات الثقافية في البلدين.

وفي خطوة تعكس تنامي دور المرأة في العلاقات الاقتصادية الثنائية، شاركت 30 سيدة أعمال أوزبكية العام الماضي للمرة الأولى في منتدى للأعمال استضافته مسقط، بما أسهم في توسيع شبكة العلاقات التجارية وفتح قنوات جديدة للتواصل بين سيدات الأعمال في البلدين.

وفي المحصلة، تدخل العلاقات الأوزبكية العُمانية مرحلة جديدة تتيح فرصًا واسعة لتعميق الحوار السياسي وتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز الروابط الإنسانية والثقافية.

ويمثل التكامل بين الإمكانات الاقتصادية للبلدين وتقاطع أولوياتهما التنموية عاملًا أساسيًا لدفع هذه الشراكة إلى الأمام، بما يسهم في تعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري بين آسيا الوسطى وشبه الجزيرة العربية.

وتملك أوزبكستان وسلطنة عُمان مقومات مهمة لبناء شراكة طويلة الأمد ومتعددة المجالات، تقوم على المصالح المتبادلة وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية والازدهار أمام شعبي البلدين.