أكدت أوزبكستان أن الإدارة الرشيدة للموارد المائية أصبحت أولوية استراتيجية في سياساتها التنموية والبيئية، في ظل تصاعد تداعيات التغير المناخي وتزايد الضغوط على مصادر المياه، مشيرة إلى أن الإصلاحات الجارية تستهدف تعزيز كفاءة استخدام المياه، وتطوير منظومة الري، وتوسيع الاعتماد على التقنيات الرقمية والطاقة المتجددة.

وقال الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف إن ندرة المياه أصبحت قضية ملحة على مستوى العالم، مؤكدًا أن بلاده جعلت الاستخدام الرشيد للموارد المائية أولوية في سياسة الدولة منذ الأيام الأولى للإصلاحات.

وتأتي هذه الجهود في وقت تستعد فيه مدينة أنطاليا التركية لاستضافة الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31»، خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة دولية واسعة لبحث سبل مواجهة التحديات المناخية وتعزيز التعاون في مجالات التكيف والاستدامة.

وتواجه أوزبكستان تحديات مائية متزايدة، إذ يذهب نحو 90% من الموارد المائية المستخدمة في البلاد إلى القطاع الزراعي، ما يجعل ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة شبكات الري ضرورة ملحة في ظل النمو السكاني والارتفاع المتواصل في الطلب على المياه.

وفي هذا الإطار، تستهدف أوزبكستان تعميم تقنيات توفير المياه على جميع الأراضي الزراعية خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يحول ترشيد الاستهلاك إلى معيار أساسي في الزراعة المروية، بدلًا من اقتصاره على تجارب محدودة.

وأظهرت البيانات الرسمية نجاح البلاد في توفير 10.69 مليار متر مكعب من المياه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، بفضل تطبيق تقنيات الري الحديثة، وتبطين قنوات المياه، واستخدام الحلول الرقمية، وزيادة زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف.

كما ارتفعت مساحة الأراضي الزراعية التي تستخدم تقنيات توفير المياه من 28 ألف هكتار عام 2017 إلى 2.8 مليون هكتار حاليًا، بما يمثل نحو 65% من إجمالي الأراضي المروية، فيما تتواصل جهود تطوير شبكات الري وتحديث محطات الضخ وتقليل الفاقد المائي.

وتولي أوزبكستان أهمية خاصة للتحول الرقمي في إدارة الموارد المائية، من خلال تركيب أجهزة ذكية لمراقبة المياه، وأتمتة المنشآت المائية، وتطوير منصات إلكترونية موحدة تتيح متابعة تدفقات المياه وتحسين عمليات توزيعها، بما يعزز الشفافية ودقة البيانات وسرعة اتخاذ القرارات.

وفي موازاة ذلك، تعمل البلاد على رفع كفاءة الطاقة في قطاع المياه، عبر تحديث محطات الضخ واستبدال المعدات القديمة بأخرى أكثر كفاءة، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وعلى الصعيد الإقليمي، تؤكد أوزبكستان أهمية تعزيز التعاون بين دول آسيا الوسطى في إدارة الأنهار العابرة للحدود، باعتباره ضرورة لتحقيق الأمن المائي المشترك ومواجهة تداعيات التغير المناخي، التي تتجاوز آثارها الحدود الوطنية.

وفي خطوة تعزز دورها الإقليمي، تتولى أوزبكستان رئاسة الصندوق الدولي لإنقاذ بحر آرال خلال الفترة 2027-2029، عقب انتخاب الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيسًا للصندوق في أبريل 2026.

وتعتزم البلاد خلال رئاستها للصندوق التركيز على معالجة تداعيات كارثة بحر آرال، وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه، وتطوير التعاون الإقليمي، إلى جانب إطلاق مبادرات لترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد للمياه وتوسيع تطبيق التقنيات الحديثة.

كما طرحت أوزبكستان مبادرة إعلان الفترة 2026-2036 عقدًا للعمل العملي من أجل الاستخدام الرشيد للمياه في آسيا الوسطى، بهدف توحيد الجهود الإقليمية لمواجهة ندرة المياه وتعزيز التعاون بشأن الموارد المشتركة.

ومن المنتظر أن يمثل مؤتمر «كوب 31» فرصة لأوزبكستان لاستعراض تجربتها في التكيف مع التغير المناخي، وتطوير أنظمة الري الحديثة، وتعزيز الإدارة الرقمية للمياه، وتوسيع التعاون الدولي والاستثمارات في مشروعات الاستدامة.

وتؤكد التجربة الأوزبكية أن مواجهة تحديات المياه لم تعد تقتصر على توفير الموارد، بل أصبحت ترتبط بإصلاحات شاملة تشمل الإدارة والتكنولوجيا والطاقة والتعاون الإقليمي، بما يضمن الاستخدام المستدام للمياه ويحافظ على الأمن الغذائي والبيئي للأجيال المقبلة.