أصبح تطوير النقل الدولي للبضائع، وضمان مرونة سلاسل الإمداد، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، أهدافًا مترابطة في ظل التحديات المناخية الراهنة. وتتيح مبادرة «ممرات الشحن البحري الأخضر العالمية» دمج البنية التحتية للنقل والطاقة النظيفة والتحول الرقمي والاستدامة البيئية من خلال مشروعات عملية.

وتكتسب كفاءة الممرات الدولية أهمية خاصة بالنسبة لأوزبكستان، باعتبارها دولة حبيسة لا تطل على البحار، إذ يعتمد وصول البضائع إلى وجهاتها بسرعة وموثوقية بدرجة كبيرة على التنسيق مع الدول التي تمر عبرها. فكل ساعة إضافية تقضيها الشحنات في أثناء العبور أو عند الحدود تعني ارتفاع التكاليف وزيادة استهلاك الوقود والانبعاثات الضارة في الغلاف الجوي.

ويعزز ذلك ضرورة تحقيق الاستدامة البيئية إلى جانب الكفاءة الاقتصادية في قطاع النقل. وفي هذا الإطار، تستهدف أوزبكستان، وفقًا لمساهمتها المحددة وطنيًا والمحدثة بموجب اتفاق باريس للمناخ، خفض كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات عام 2010. ومن شأن رقمنة النقل وتبسيط إجراءات عبور الحدود والتوسع في نقل البضائع منخفض الكربون أن تسهم في تحقيق هذا الهدف.

ويمثل التعاون في مجال النقل بين أوزبكستان وتركيا قاعدة قوية لتطوير حلول عملية ومشتركة في هذا المجال.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بلغ حجم نقل البضائع بين البلدين 700 ألف طن، استحوذ النقل البري على أكثر من 80% منها، وهو ما يعكس الأهمية البالغة لتحسين إجراءات عبور الحدود.

وفي الوقت ذاته، تؤدي التأخيرات عند الحدود في النقل الدولي إلى إطالة زمن التسليم وزيادة التكاليف واستهلاك الوقود، فضلًا عن التأثير سلبًا في جودة المنتجات سريعة التلف، وارتفاع تكاليف إنتاجها، وزيادة الانبعاثات الضارة. ومن ثم، فإن تبسيط الإجراءات الحدودية وتنسيق عمليات النقل بين دول العبور يمثلان ضرورة لتعزيز الكفاءة الاقتصادية والبيئية للممرات اللوجستية.

وفي هذا السياق، تكتسب مذكرة التفاهم بشأن ممرات النقل الدولية وتحسين الممارسات القائمة، التي وقعتها وزارتا النقل في أوزبكستان وتركيا بالعاصمة أنقرة في 29 يناير 2026، أهمية خاصة.

وتخصص المذكرة حلول النقل الأخضر مجالًا مستقلًا للتعاون، إذ تتضمن دعم النقل بالسكك الحديدية باعتباره وسيلة منخفضة الانبعاثات الكربونية، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتطوير الممر الأوسط ليصبح مسارًا لوجستيًا صديقًا للبيئة. وتتوافق هذه الأهداف بصورة مباشرة مع توجهات مبادرة «ممرات الشحن البحري الأخضر العالمية».

وتنعكس الإمكانات المتنامية للممر الأوسط، الذي حظي باهتمام خاص في المذكرة، في الزيادة الملحوظة بحجم البضائع المنقولة عبره. فقد تضاعف حجم الشحنات الأوزبكية المنقولة على هذا المسار مقارنة بمستويات عام 2021، ليصل إلى 1.2 مليون طن في عام 2025، فيما ارتفعت حصته من إجمالي نقل البضائع مع دول الاتحاد الأوروبي من 12% إلى 28%.

ويؤدي انضمام تركيا إلى بروتوكول اجتماع الدول الخمس بشأن تطوير ممر النقل متعدد الوسائط «آسيا والمحيط الهادئ – الصين – قرغيزستان – أوزبكستان – تركمانستان – أذربيجان – جورجيا – تركيا – أوروبا» (CASCA+) دورًا مهمًا في تحقيق هذه النتائج.

وفي إطار البروتوكول، تسهم التخفيضات السنوية على رسوم النقل بالسكك الحديدية في تعزيز القدرة التنافسية للممر. ومن شأن استمرار هذه التخفيضات وتوسيع خدمات القطارات المخصصة لنقل الحاويات وتنسيق العمليات بالموانئ أن يساعد في جذب المزيد من تدفقات البضائع إلى وسائل النقل منخفضة الانبعاثات الكربونية.

وخلال قمة منظمة الدول التركية التي عقدت في أنقرة أكتوبر الماضي، أكد رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف ضرورة تحويل الممر الأوسط ومسارات النقل المرتبطة به إلى منظومة اقتصادية متكاملة، واقترح في هذا الصدد إنشاء «شبكة للمجمعات اللوجستية للدول التركية» وإدارتها بصورة مشتركة.

كما يمثل التحول الرقمي أداة أساسية لتعزيز الخدمات اللوجستية الخضراء، من خلال تسريع إجراءات عبور الحدود وتنسيق تدفقات البضائع. وكانت أوزبكستان وتركيا من أوائل الدول عالميًا التي أدخلت نظام التصاريح الإلكترونية للنقل «e-Permit»، الذي يجري استخدامه بنجاح أيضًا مع الصين. كذلك، جرى تطبيق تقنية «eTIR» للمرة الأولى عالميًا بالتعاون مع أذربيجان، فيما تتواصل الجهود لاعتماد بوليصة الشحن الإلكترونية «e-CMR».

ويتطلب البناء على النتائج المحققة ومعالجة التحديات القائمة اتخاذ خطوات عملية ملموسة. وفي هذا الإطار، تمثل مجموعة العمل المشتركة التي تأسست بموجب مذكرة التفاهم بين وزارتي النقل في أوزبكستان وتركيا آلية مهمة لتحقيق الأهداف المشتركة والمنافع المتبادلة.

ومن خلال الجهود المشتركة للمجموعة والجهات المعنية، تقترح أوزبكستان تعزيز التعاون في ثلاثة مجالات ذات أولوية:

أولًا، استحداث آلية مخصصة للعبور السريع للبضائع سريعة التلف، وفق مبدأ «الممر الأخضر»، على مسار تركيا – إيران – تركمانستان – أوزبكستان.

ثانيًا، إطلاق خدمات قطارات مخصصة لنقل الحاويات بين تركيا وأوزبكستان عبر هذا المسار، وتطوير آليات تعاون لتنفيذ عمليات شحن تجريبية.

ثالثًا، دراسة إمكانية التعاون مع الدول الشريكة لتقييم عمليات النقل على الممر الأوسط وممر «CASCA+» باعتبارهما مسارين تجريبيين أخضرين، في إطار مبادرة «ممرات الشحن البحري الأخضر العالمية». ويشمل ذلك تنسيق النقل بالسكك الحديدية والطرق البرية والبحرية، والحجز المسبق لمساحات الشحن على العبارات البحرية، وإدخال نظام إلكتروني لتنظيم قوائم الانتظار.

وفي الختام، فإن تحويل الاتفاقيات إلى مشروعات ملموسة وتعزيز التعاون مع دول العبور من شأنهما الإسهام في خفض زمن العبور والتكاليف وانبعاثات الغازات الدفيئة بصورة مشتركة. وتؤكد أوزبكستان، في هذا الصدد، استعدادها لمواصلة الحوار وتبادل الخبرات وتنفيذ المبادرات المشتركة.