تواجه المرأة البحرينية تحديات جمة، وخاصة في الجانب التشريعي والسياسي؛ وبالنسبة إلى الجانب التشريعي، في القوانين، فهناك تشريعات حالية مُطبقة وإجراءات إيجابية تضمن حقوق المرأة، مثل صدور قانون بمنح الجنسية البحرينية لحوالي 370 طفلا من أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني، إضافة إلى قرار انتفاع المرأة العاملة والحاضنة من الخدمات الإسكانية، إضافة إلى قرارات تعيين نساء قاضيات في المحكمة ووكيلات نيابة، لكن يوجد كم كبير من القضايا المرفوعة والتي تراوح في مكانها أمام القضاء، مما يتطلب تطوير التشريعات والقوانين وتحسين آليات العمل المُطبقة، لذا نقترح ضرورة تشكيل (لوبي) وطني يعمل كأداة ضغط أهلية، تشارك فيه مؤسسات المجتمع المدني بأسرها، من أجل الإسراع في تطبيق قانون الأسرة الذي ينظم الأحوال الشخصية عمليًا، لضمان الحقوق والواجبات لكافة أفراد الأسرة.

ولقد صدر قانون الأحوال الشخصية (الشقّ السني) في 2009، ثم صدر القانون لعام 2017 والذي يشتمل على (الشقّ الجعفري)، وعلى الرغم من أننا نرى أن الفصل بين الشقين يعزز التفرقة الطائفية، ومن المعيب جدًا ونحن في القرن الواحد والعشرين التحدث عن سنة وشيعة حالنا كحال العرب جميعًا، في الوقت الذي لم نسمع في أية دولة أجنبية عن وجود قانون يخص كل مذهب فيها، فدول العالم النامية والمتقدمة كلها تناطح الفضاء وتهرول نحو بناء التنمية الحقيقة لشعوبها وأوطانها، ونحن ما زلنا نتحدث عن الطوائف، ونرى آلاف القضايا الأسرية المعطلة في المحاكم، والتي تأخذ سنوات طوال يعاني فيها جميع أفراد الأسرة، وعلى رأسهم الزوجة والأطفال، ولا تجد حلًا لما تعانيه.

ولقد أصدرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة وبالتعاون مع جامعة البحرين، "دليل المرأة في إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية"، وهذا الدليل يُعتبر من الأدلة المهمة للمرأة، لأنه يعتبر دليلاً شاملاً للأسرة كلها وليس للمرأة وحدها، ويتناول حقوق المرأة الشرعية سواء كانت الحقوق المتعلقة بالزواج؛ مثل حقها في اختيار زوجها، وحقها في تحديد المهر والسكن، وحقها في اشتراط عدم منعها من العمل، أو من مواصلة الدراسة، ثم يأتي حق المرأة المتزوجة في حسن المعاشرة وعدم إساءة المعاملة، وحقها في النفقة الزوجية، وأحكام النفقة وحق الإخدام وحق السكنى، ومعنى النشوز وتعريفه.

وهناك العشرات من القضايا التي نراها أمام أعيننا ونجد فيها المرأة المظلومة التي تتعرض إلى العنف النفسي والجسدي أو كليهما، وتسكت عن حقها من أجل أطفالها، ولكن أيضًا نجد بالمقابل بعض الحالات التي يتعرض فيها الرجل إلى إساءة المعاملة من قبل الزوجة، وأيضًا علينا إيجاد الحلول السريعة لها، لأننا لا نرضى بالظلم من أي كان.

إن الشرع يقضي بأن يكون حجم النفقة من الدخل العام للزوج لا تتجاوز ربع الراتب فقط.

كما أن الواقع السلبي الذي علينا مواجهته؛ يقول لنا أنه إذا كانت المرأة المتزوجة تملك عقارًا، سواء أكان أرضًا أو بيتًا صغيرًا، فإن من شروط طلب الانتفاع من الخدمات الإسكانية شرطًا يقول بأنه لا يسمح لزوجها أن يتقدم بطلب إلى وزارة الإسكان لامتلاك بيت أو أي عقار آخر، بحجة أن زوجته من أصحاب الأملاك!  

كذلك ليس من حق المرأة المتزوجة أن تتقدم بطلب تأشيرة دخول لخادمة من وزارة العمل بحجة أن زوجها فقط من يملك هذا الحق، ونفترض أن الزوج لم يوافق على ذلك، فماذا تفعل الزوجة آنذاك؟ لذا يجب أن يكون هذا الحق مشتركًا، ليحق لأي منهما تقديم طلب الحصول على تأشيرة في حال المقدرة على استيفاء الشروط الخاصة بتحمل التكاليف المالية للخادم، في الوقت الذي يحق للمرأة المطلقة والأرملة ذلك! لذا نناشد الجهات المعنية والمختصة بالنظر في مثل هذه القوانين والتشريعات المجحفة بحق كل من المرأة والرجل.

أما في الجانب السياسي، فإننا نؤكد على أهمية مشاركة المرأة في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ونعتقد أن التمكين الاجتماعي هو ممر ضروري من أجل نجاح التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة، لكن لا يعني تعطيل التمكين السياسي بانتظار التمكين الاجتماعي لها، لأنه ستظل المرأة عاجزة عن فرض نفسها على الخارطة السياسية النيابية، إذا لم تحقق نتائج إيجابية في مجال التمكين الاجتماعي، وبالنسبة للشأن السياسي، فما زالت المرأة تخطو خطواتها الأولية، فمع تعيين 10 نساء في الشورى وارتفاع عدد النساء المرشحات للمجلس النيابي من (8) نساء في الانتخابات النيابية لعام 2002 إلى (18) امرأة 2006 في البحرين، ومع الأسف ونتيجة لأسباب كثيرة يمكن أن نأتي على ذكرها لاحقًا، تراجعت نسبة النساء المرشحات عام 2010 لتصبح (8) نساء، وكأننا نعود أدراجنا إلى عام 2002. وبلغت النسبة الحالية إلى 22.5% للنساء في مجلسي الشورى والنواب، إلا إن النسبة لا تزال قليلة، سواء بالنسبة للمرشحات أو المشاركات في السلطة التشريعية، ونقترح التفكير جديًا بإعادة النظر في القانون الانتخابي، وفي توزيع الدوائر الانتخابية، وبتطبيق نظام الكوتا للمرأة.

إن واقع المرأة البحرينية الإيجابي نسبيًا مقارنة بالدول العربية الأخرى، لا يعني أنه وضع مثالي، بل لا تزال المهمات المطلوبة ثقيلة، والتحديات كبيرة، وبحاجة إلى تضافر الجهود الرسمية والأهلية، من أجل النهضة والتنمية الحقيقة الأصيلة.

ونعتقد أن الهدف الأساسي من دخول النساء التجربة السياسية في الدول العربية والخليجية، هو من أجل سماع صوت المرأة، وأيضاً إسماع العالم أجمع صوتها، لتثبت حقوقها وتحقيق مطالبها، ونعتقد أن وصول المرأة إلى المجلس النيابي هو من مصلحة المجتمع بأسره رجالاً ونساء، ومن مصلحة جميع الجمعيات السياسية والإسلامية والأهلية، لأن وصول المرأة للمرأة أكثر سهولة ويسر من وصول المرأة للرجل دون حواجز نفسية أو اجتماعية.

ومع تهنئتنا القلبية الخالصة للمرأة الكويتية لوصول نساء عدة إلى قبة البرلمان باقتدار وجدارة وثقة، ومع مباركتنا لتوجهات المملكة العربية السعودية في إعطاء المرأة السعودية دورًا لا يُستهان به، بوصولها إلى موقع القرار السياسي، وكذلك بالنسبة إلى المرأة البحرينية  والإماراتية وبقية أقطار الدول العربية، إلا أن النساء المتقلدات دورًا فاعلًا في مواقع اتخاذ القرار ما زلن يشكلن نسبة قليلة، وهذه الفئة لا ننكر أنها تمارس دورها الفعال على الصعيد الثقافي والإبداعي الاجتماعي والإعلامي، لكن بشروط الواقع ذاته الذي يبدي شيئاً من التساهل والتسامح أمام هذه الفئة التي لم تستطع التقاليد والأعراف والقوانين الاجتماعية كبحها بشكل كلي، لكن الأغلبية السائدة من النساء لا تزال بعيدة عن مواقع اتخاذ القرار.

لذلك لابد من قرار سياسي شجاع يضمن حقوق المرأة الاجتماعية والسياسية والمهنية والتشريعية.
--------------------------------
بقلم: د. أنيسة فخرو
* سفيرة السلام والنوايا الحسنة - المنظمة الأوروبية للتنمية والسلام