شهدت الدولة المصرية في الآونة الأخيرة مرحلة جديدة من ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، تجلت بوضوح في الرسائل الاستراتيجية الحاسمة التي وجّهها الرئيس عبد الفتاح السيسي من منبر الأكاديمية العسكرية المصرية. فلم يكن هذا الخطاب مجرد بروتوكول احتفالي تقليدي، بل رسم خارطة طريق وطنية متكاملة تحدد ملامح الريادة المصرية ومقومات استدامة الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، حاملا أبعادا سياسية واقتصادية بالغة العمق والتعقيد.

وتأتي في مقدمة هذه الركائز الرؤية الرئاسية الثابتة التي تؤمن بأن بناء الإنسان هو الأساس الراسخ لبناء الأوطان، حيث أظهر الخطاب اهتماما بالغا بتأهيل جيل جديد من الكوادر الوطنية الشابة وفق أسس علمية وانضباطية رفيعة المستوى، ليمتد دور الأكاديمية العسكرية من إعداد الكفاءات القتالية إلى صياغة عقول واعية قادرة على قيادة العمل المؤسسي والتنموي في مختلف قطاعات الدولة بكل كفاءة واقتدار.

وعلى الصعيد الاقتصادي، اتسم الخطاب بالشفافية المطلقة والمكاشفة الصريحة مع الشعب حول الواقع المالي الراهن والمتغيرات الجيوسياسية الضاغطة في المنطقة، حيث كشف الرئيس بالأرقام عن حجم الأعباء الثقيلة التي تتحملها الدولة جراء التوترات الإقليمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، معلنا تراجع عوائد قناة السويس بما يقارب 20 مليار دولار خلال الفترات الماضية.

هذا التحليل الاقتصادي الرئاسي يعكس مدى تأثر الاقتصاد الكلي بالاضطرابات الأمنية المحيطة، ويؤكد في الوقت نفسه أن تجاوز هذه الأزمات يتطلب إدارة حذرة وتكامل أدوار مرنة بين الشعب ومؤسسات الدولة، فضلا عن السعي المستمر لتحقيق التوازن المالي عبر تنمية الموارد الذاتية والصبر المجتمعي.

وعلى صعيد الإصلاح الهيكلي، تؤكد هذه المؤشرات ضرورة تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الإنتاجي المستدام بدلا من الاعتماد المفرط على عائدات الخدمات والرسوم السيادية المعرضة للتقلبات الجيوسياسية المتلاحقة، وتأتي برامج تمكين القطاع الخاص، وتوطين الصناعات المحلية، وتطوير قطاعي الزراعة والتكنولوجيا، كركائز أساسية لبناء اقتصاد مرن قادر على امتصاص الصدمات الخارجية، وخفض معدلات التضخم، وضمان مستقبل مستقر للأجيال القادمة يعتمد على التنوع والابتكار.

أما على الصعيد السياسي، فقد وجه الرئيس رسائل حاسمة تعيد صياغة معادلة الأمن القومي المصري، مؤكدا أن استقرار السودان وليبيا وقطاع غزة يعد من المقتضيات الحتمية لسلامة البلاد، ويتطلب هذا المشهد المعقد رؤية استباقية واعية تدرك الأبعاد الأمنية العميقة التي فرضتها التحولات الحدودية الأخيرة؛ فإن امتداد الاضطرابات الإقليمية إلى المحاور الاستراتيجية الحيوية لمصر، يفرض على الدولة الاستمرار في تحديث قدراتها الدفاعية وتطوير منظومتها الأمنية الشاملة لحماية مقدراتها ومصالحها الاقتصادية في البحرين المتوسط والأحمر، وتأمين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تمثل عصب النمو في المرحلة المقبلة.

ومن منطلق القوة القائمة على المبادئ، أعاد الرئيس تأكيد الموقف المصري الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ورفض محاولات التهجير المستمرة، مشددا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإرساء سلام شامل ودائم في المنطقة، كما أوضح حقيقة الموقف الدفاعي الرصين للدولة قائلا بوضوح إن مصر لا تتآمر على أحد وتمد يد السلام دائما ، لكنها في الوقت ذاته تملك من القوة والوعي والتماسك الداخلي ما يجعلها عصية على أي تهديد خارجي.

إن هذه الريادة المستدامة تنطلق من إيمان عميق بقوة الدستور واستدامة المؤسسات وقدرتها على تجديد قياداتها وضخ دماء جديدة لضمان انتقال منظم للمسؤوليات الوطنية بما يواكب مستهدفات الرؤية المستقبلية للدولة.

وفي المقابل أن ركائز الريادة التي أعلنها الرئيس من الأكاديمية العسكرية تؤكد أن العبور الآمن نحو المستقبل يتطلب عقولا واعية وسواعد مؤهلة ومؤسسات مرنة، مما يضمن بقاء الدولة المصرية قوية وأبية ورائدة في محيطها الإقليمي والدولي.
---------------------------------
بقلم: د. أحمد حساني