نظمت سفارة سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، النسخة الثانية من مؤتمر «عُمان – مصر.. أرض الفرص»، تحت شعار «تكامل لا تنافس»، وذلك في إطار زيارة وفد عُماني إلى جمهورية مصر العربية، وحرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوسيع آفاق الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
وشهد المؤتمر مشاركة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية، وسعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلى جانب وفد من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، ونحو 25 من كبار المطورين والمستثمرين العقاريين العُمانيين، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمطورين والمستثمرين العقاريين من الجانبين.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، في كلمتها، عمق العلاقات الأخوية التي تربط جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في قطاع الإسكان والتطوير العقاري، والاستفادة من الخبرات والإمكانات التي يمتلكها البلدان في هذا المجال.
وأوضحت أن التجربة المصرية في إنشاء المدن الجديدة وتطوير البنية الأساسية والمجتمعات العمرانية المتكاملة تتيح مجالات واسعة لتبادل الخبرات مع الجانب العُماني، مؤكدة أهمية تشجيع الشركات والمطورين والمستثمرين على استكشاف الفرص المتاحة، وإقامة شراكات تسهم في دعم التنمية العمرانية وتحقيق المصالح المشتركة.
من جانبه، أكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي أن انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر «عُمان – مصر.. أرض الفرص» يعكس الرغبة المشتركة في الانتقال بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أوسع، وترجمة ما يجمعهما من علاقات تاريخية وأخوية إلى مشروعات وشراكات عملية ومستدامة.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان تشهد نهضة عمرانية وتنموية متواصلة في إطار مستهدفات رؤية عُمان 2040، بما يفتح آفاقاً واسعة أمام المستثمرين والشركات المصرية للمشاركة في المشروعات القائمة والمستقبلية، والاستفادة من الفرص التي يوفرها السوق العُماني في مجالات التطوير العقاري والبنية الأساسية والخدمات المرتبطة بها.
وأضاف أن أبواب سلطنة عُمان مفتوحة أمام الشركات والمطورين والمستثمرين المصريين، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التواصل المباشر بين رجال الأعمال في البلدين، والتعرف على الفرص المتاحة، وبناء شراكات تستند إلى التكامل في الخبرات والإمكانات، بما يحقق المنفعة المتبادلة.
وشدد على أن شعار المؤتمر «تكامل لا تنافس» يجسد التوجه الذي ينبغي أن يحكم التعاون الاقتصادي بين البلدين، من خلال توظيف ما يمتلكه كل طرف من خبرات ومزايا تنافسية، بما يعزز فرص النجاح للمشروعات المشتركة، ويدعم حضور الشركات العُمانية والمصرية في أسواق البلدين والأسواق الإقليمية.
وتناول المهندس ناصر بن خميس السيابي، ممثل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، ملامح التطور العمراني الذي تشهده السلطنة، والفرص الاستثمارية التي تتيحها المشروعات والمخططات العمرانية الجديدة، في ضوء التوجه نحو تطوير مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما استعرض عبدالخالق إبراهيم، ملامح التجربة المصرية في مجال التنمية العمرانية والتخطيط الحضري، وما حققته مصر من تقدم في إنشاء المدن الجديدة وتطوير البنية الأساسية والمرافق والخدمات، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، وفتح المجال أمام مزيد من التعاون بين المؤسسات والشركات العاملة في القطاع العقاري.
وتطرق علي بن محمد اللواتي إلى الفرص التي يوفرها السوق العُماني في مجال التطوير العقاري، وما تشهده السلطنة من مشروعات عمرانية وتنموية، من بينها مدينة السلطان هيثم، ومشروعات التطوير في عدد من المحافظات، إلى جانب المشروعات السياحية والعمرانية التي تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز جاذبية الاستثمار.
من جانبه، استعرض عمر صبور خبرات الشركات المصرية في مجالات التطوير العقاري والتصميم والتنفيذ وإدارة المشروعات، مشيراً إلى أهمية إقامة شراكات مع المطورين العُمانيين، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات العمرانية الكبرى، بما يتيح فرصاً حقيقية للتعاون في السوق العُماني.
كما تناول أحمد الحرملي الفرص المتاحة للتعاون بين المستثمرين والمطورين في البلدين، مؤكداً أهمية التعرف على احتياجات السوق، ودراسة المشروعات بصورة متكاملة، وبناء علاقات مباشرة بين الشركات بما يسهم في تحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.
وتطرقت مداخلة خالد صديق إلى أهمية التخطيط العمراني المتكامل وتطوير المناطق الحضرية، والاستفادة من التجارب الناجحة في تحسين جودة الحياة وتطوير المجتمعات العمرانية، فيما تناول محمد عبدالغني أهمية توظيف الخبرات الهندسية والاستشارية المصرية في دعم المشروعات العمرانية والاستثمارية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات والشركات العُمانية.
وشهد المؤتمر مناقشات موسعة حول الفرص المتاحة في قطاع التطوير العقاري في البلدين، وآليات تعزيز الشراكة بين المطورين والمستثمرين، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مباشرة بين رجال الأعمال والشركات المشاركة، بهدف التعرف على مجالات التعاون وبحث فرص إقامة مشروعات مشتركة.
وركزت المناقشات على أهمية الاستفادة من التجارب العمرانية في البلدين، وتبادل الخبرات في إنشاء المدن الجديدة والمجتمعات المتكاملة، وتطوير الواجهات البحرية والمناطق السياحية، والتوسع في مشروعات المدن الخضراء والمستدامة، فضلاً عن تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
وخلص المؤتمر إلى عدد من التوصيات التي أكدت أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز التواصل بين المطورين العقاريين، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب دراسة فرص التعاون في مجالات المدن المستدامة والمناطق اللوجستية والمستودعات الذكية، وتطوير المشروعات السياحية والعقارية.
كما تضمنت التوصيات بحث دور الصناديق السيادية والاستثمارية في دعم المشروعات المشتركة، ودراسة آليات التمويل والاستثمار في الأصول العقارية والسياحية، بما في ذلك إمكانية إنشاء صندوق استثماري مشترك، فضلاً عن التعريف بالفرص المتاحة في السوقين العُماني والمصري، وتكثيف اللقاءات الثنائية بين الشركات والمؤسسات المعنية.
وأكد المشاركون أهمية استمرار مؤتمر «عُمان – مصر.. أرض الفرص» منصةً للحوار والتواصل بين المستثمرين والمطورين والمسؤولين في البلدين، بما يسهم في بناء شراكات مستدامة، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاع التطوير العقاري والمجالات المرتبطة به.
ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار جهود سفارة سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على استكشاف الفرص المتاحة، وتوفير منصات للتواصل المباشر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يدعم توجهات البلدين نحو توسيع مجالات التعاون وتحقيق المصالح المشتركة.
