في العياط، لم يكن الحادث مجرد تصادم بين قطارين. كان مشهدًا لموتى عادوا من عملهم في توابيت، وأمهات يصرخن على أبنائهن، وطفل يدعى يوسف لفظ أنفاسه الأخيرة في حضن والدته. أعلنت وزارة الصحة الحصيلة: 7 قتلى و125 مصابًا. وكشفت النيابة العامة في نتائجها الأولية عن سبب صادم: قائد القطار رقم 134 عطّل نظام التحكم الآلي، وتلاعب مسؤولون في محطة الرقة في دفتر الإشارات لإخفاء أوجه التقصير.

انعقد الاجتماع العاجل للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب يوم 10 نوفمبر، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل. تحدث نواب عن الإقالة والمحاكمة السياسية. قال أحدهم: أرواح المصريين ليست مجالًا للتجارب. وقال رئيس اللجنة: أرواح المصريين خط أحمر، ولن يمر حادث العياط دون محاسبة المقصر مهما كان منصبه.

وبدا للوهلة الأولى أن الجلسة ستكون جلسة محاسبة حقيقية، ثم قام نائب واحد، فغيّر كل شيء.

وقف النائب فيصل الشيباني أمام الوزير وأمام الكاميرات وأمام أهالي الضحايا الذين يتابعون الجلسة من منازلهم، وقال الجملة التي أصبحت حديث مصر كلها: "عليّ الطلاق بالثلاثة لو نطول كل الوزراء يبقوا كامل"

تسع كلمات فقط، كانت كافية لتغيير مسار الجلسة بأكملها.

نسي الناس التوصيات. ونسوا رد الوزير حين قال: "نحن لم نأت لنتشاجر.. أنا جئت لأسمع تعليقاتكم لكي أنفذها". ونسوا حتى أسماء الضحايا. وتذكروا فقط أن نائبًا حلف بطلاق زوجته لكي يجامل وزيرًا، بعد يومين فقط من وفاة سبعة مواطنين.

ما إن انتشرت الجملة، حتى انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يكن الهجوم على الوزير، بل على النائب نفسه.

كتب أحدهم: "عليك الطلاق أنت كاذب ومنافق". وكتب آخر: "لو كانت زوجتك وابنك قد ماتا في الحادث لما قلت ذلك". واعتبر كثيرون أن الحلف بالطلاق داخل مجلس النواب إهانة للدين، وللبرلمان، ولأهالي الضحايا في آن واحد.

وتحول فريق آخر إلى السخرية السوداء. طالبوا بتغيير اسم مجلس النواب إلى مجلس مساندة الحكومة. وقالوا: هذه ليست جلسة محاسبة، بل مسرحية، وسيدفع الثمن في النهاية موظف صغير، بينما سيبقى الكبار في مناصبهم.

وحتى الذين يدافعون عن الوزير، ويتحدثون عن إنجازاته في المترو والكباري وتطوير السكك الحديدية، هاجموا النائب. قالوا إنه أضر بالوزير أكثر مما نفعه، وحوّل دفاعًا مشروعًا إلى جملة مسيئة تحولت إلى مادة للسخرية.

السؤال الذي بقي بلا إجابة، أين المحاسبة؟ أين التوصيات؟ أين المسؤول عن تعطيل جهاز الأمان؟ أين من تلاعب بدفتر الإشارات؟

انتهت الجلسة، وغادر الوزير، وعاد النائب إلى بيته، وبقي أهالي العياط يبحثون عن حق أبنائهم.

لم تكن العياط بحاجة إلى حلفان بالطلاق. كانت بحاجة إلى إجابة واحدة: من قتل هؤلاء السبعة، وكيف سيُحاسب لكي لا يتكرر الحادث مرة أخرى؟

حتى الآن، لا توجد إجابة.
--------------------------
بقلم: عبد الرحمن بدوي