أزمة أربيل - السليمانية تضع وحدة الإقليم على المحك
دخل إقليم كوردستان العراق مرحلة هي الأخطر منذ أكثر من ثلاثة عقود، بعدما تحول الخلاف بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، من صراع تقليدي على المناصب إلى تهديد حقيقي بتشكيل حكومتين وإقليمين منفصلين.
ولم تعد الأزمة مجرد مناورة تفاوضية، بل باتت تتخذ خطوات عملية على الأرض، من انسحاب وزاري، إلى لجوء للمحكمة الاتحادية، إلى تلويح بحكومة موازية، في مشهد يعيد إلى الأذهان انقسام التسعينيات.
الشرارة من قبة البرلمان
بدأ التصعيد الأخير عقب استئناف برلمان إقليم كوردستان جلساته بعد تعطيل دام نحو عامين، حيث عقدت جلسة بحضور اثنين وخمسين نائباً من أصل مئة، وجرى خلالها انتخاب هيئة رئاسة جديدة، في غياب نواب الاتحاد الوطني وحراك الجيل الجديد.
ويتمسك الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشرعية الجلسة، معتبراً أنها استندت إلى النصاب القانوني ونتائج انتخابات تشرين الأول، التي تصدر فيها بحصوله على تسعة وثلاثين مقعداً، مقابل ثلاثة وعشرين مقعداً للاتحاد الوطني، وخمسة عشر مقعداً لحراك الجيل الجديد.
في المقابل، يرى الاتحاد الوطني أن المضي في تشكيل مؤسسات الحكم دون اتفاق سياسي شامل يقوّض الشراكة التي قامت عليها إدارة الإقليم منذ سنوات، ويمنح طرفاً واحداً حق الانفراد بالقرار.
انسحاب طالباني والتلويح بحكومة موازية
في اليوم التالي للجلسة، أعلن رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني انسحاب حزبه من حكومة الإقليم، وعدم الاعتراف بالبرلمان الجديد أو القرارات المنبثقة عنه.
وقال طالباني في تسجيل مصور: "كنا نطمح إلى تشكيل حكومة تختلف عن الحكومات السابقة، وإقامة علاقات أفضل مع بغداد"، محذراً من أنه سيمضي في انتخاب رئيس للإقليم ورئيس للحكومة في محافظة السليمانية، إذا مضى الحزب الديمقراطي في تشكيل مؤسسات الحكم بصورة منفردة.
وبالفعل، سحب الاتحاد الوطني ممثليه من حكومة أربيل، وفي مقدمتهم نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، ونائب رئيس الإقليم جعفر شيخ مصطفى، إلى جانب خمس حقائب وزارية، هي التخطيط، والثقافة والشباب، والزراعة والموارد المائية، وشؤون البيشمركة، والتعليم العالي والبحث العلمي.
مشروع إقليم ثان مركزه السليمانية
وفي تطور لافت، كشف موقع خندان، المدعوم من الرئيس العراقي الأسبق برهم صالح، عن تحركات يجريها الاتحاد الوطني لإنشاء إقليم كوردي ثانٍ يكون مركزه السليمانية، في ظل تصاعد الخلافات مع الحزب الديمقراطي.
وذكر الموقع أن الاتحاد الوطني يخطط لإدارة شؤون المناطق الخاضعة لنفوذه انطلاقاً من السليمانية، بعد إخلائه جميع مناصبه في حكومة الإقليم في أربيل.
وأوضح أن المشروع المقترح يتضمن ضم محافظات السليمانية وحلبجة وكركوك، إلى جانب إدارتي رابرين وكرميان المستقلتين، مشيراً إلى أن فرص انضمام كركوك تبدو أكبر، بسبب الثقل الجماهيري والسياسي للاتحاد الوطني وعلاقاته مع المكونات العربية والتركمانية في المحافظة.
وأضاف التقرير أن ضم كركوك سيمنح الإقليم المقترح أهمية اقتصادية ومالية استثنائية، لما تمتلكه المحافظة من ثروات نفطية وغازية.
المعركة تنتقل إلى المحكمة الاتحادية
انتقل الخلاف من المنابر الإعلامية إلى ساحات القضاء، حيث رفع الاتحاد الوطني وحراك الجيل الجديد دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا، للطعن في جلسة برلمان الإقليم وطلب إلغائها.
ويرى الحزب الديمقراطي أن الطعن هو المسار القانوني الصحيح للاعتراض، مؤكداً أن تشكيل إقليم جديد في السليمانية سيواجه تعقيدات قانونية وصعوبات دستورية كبيرة.
ويشير خبراء قانونيون إلى أن الدستور العراقي يتيح للمحافظات تشكيل أقاليم جديدة، لكنه لا يتضمن إجراءات صريحة ومباشرة لانسحاب محافظة من إقليم قائم، وهو ما يجعل إنشاء إقليم جديد لا يتحقق بمجرد إعلان حزبي أو تشكيل حكومة موازية، بل يتطلب مساراً دستورياً وإجراءات معقدة تتعلق بالحدود الإدارية والسلطات والموارد والمؤسسات القائمة.
تطور أمني يرفع مستوى القلق
وبالتوازي مع التصعيد السياسي، تعرض حقل كورمور الغازي في السليمانية لهجوم جديد، وهو الهجوم الثالث عشر الذي يستهدف الحقل.
وربط الاتحاد الوطني الهجوم بالأزمة السياسية الراهنة، وطلب من بغداد تفعيل منظومة دفاع جوي اشتراها للسليمانية، في إشارة إلى أن الأزمة بدأت تأخذ بعداً أمنياً يتجاوز حدود الخلاف الحزبي.
بغداد بين ضمان الرواتب والحفاظ على الوحدة
في خضم الأزمة، زار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني العاصمة بغداد، لتأكيد موقف الحزب الديمقراطي الرافض لتقسيم الإقليم، والداعي إلى الحفاظ على وحدة سلطته الإدارية.
وأبدى رئيس الوزراء العراقي دعمه لهذا التوجه، كما تعهد في وقت سابق بضمان رواتب موظفي الإقليم، وهي الورقة الأكثر تأثيراً التي تمتلكها بغداد في مسار الأزمة.
وفي المقابل، نقل تقرير خندان عن مصدر في الاتحاد الوطني أن الحزب لا يزال يعوّل على الحصول على دعم سياسي من بغداد، ولا سيما قوى الإطار التنسيقي، لمشروع الإقليمين في حال تعثر التوصل إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي.
سيناريوهات مفتوحة
يضع الموقف الحالي الإقليم أمام مسارات عدة، أولها العودة إلى طاولة التفاوض والتوصل إلى اتفاق شامل على تقاسم المناصب، وهو ما يلوّح به الحزب الديمقراطي.
وثانيها استمرار القطيعة السياسية مع بقاء المؤسسات القائمة في أربيل والسليمانية، دون إعلان رسمي للانفصال.
أما المسار الثالث، وهو الأكثر خطورة، فيتمثل في انتقال الخلاف الحزبي إلى إنشاء مؤسسات موازية في الإقليم، بما قد يفتح المجال لإقامة إقليم جديد يضم السليمانية وحلبجة، حيث نفوذ الاتحاد الوطني.
خلاصة "المشهد"
حتى الآن، لا توجد إجراءات قانونية فعلية لإنشاء إقليم مستقل في السليمانية، لكن خطوات الانسحاب والتلويح بحكومة موازية واللجوء إلى القضاء تؤكد أن الأزمة تجاوزت مرحلة الخلاف العابر.
وما يجري اليوم في كوردستان لا يهدد وحدة الإقليم وحدها، بل يلقي بظلاله على استقرار العراق كله، وعلى علاقة بغداد بأربيل، وعلى ملفات النفط والغاز والأمن في شمال البلاد.
