أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اجتماع اللجنة العاجل لمناقشة تداعيات حادث قطار العياط يستهدف الوقوف على الحقيقة كاملة، وكشف ملابسات الحادث وأسبابه، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات، بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين وتعزيز عوامل الأمان والسلامة في وسائل النقل

وأوضح قرقر أن الاجتماع جاء بناءً على طلب عاجل تقدم به وفقًا للمادة 51 من اللائحة الداخلية للمجلس، وحظي بموافقة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، للاستماع إلى مسؤولي وزارة النقل والهيئات التابعة لها، ولوزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، إلى جانب الجهات الحكومية التي شاركت في التعامل مع الحادث منذ وقوعه

وأشار رئيس لجنة النقل إلى أن اللجنة حرصت على حضور جميع الجهات المعنية للوقوف على مختلف جوانب الحادث، والاستماع إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعياته، موضحًا أن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار اعتذر عن عدم الحضور بسبب ارتباطه بالمشاركة في مؤتمر وزراء الصحة العرب، وأوفد عددًا من قيادات الوزارة للمشاركة في الاجتماع.

وشدد قرقر على أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى الحقيقة، ووضع مصلحة المواطن وسلامته في مقدمة الأولويات، مؤكدًا أن اللجنة تستهدف مناقشة جميع الجوانب الفنية والإدارية المتعلقة بالحادث، دون استباق نتائج التحقيقات

وأكد قرقر أن الاجتماع ليس منصة لتوجيه اتهامات مسبقة أو إصدار أحكام على أي جهة أو مسؤول قبل انتهاء تحقيقات النيابة العامة، مشددًا على احترام اختصاصات النيابة في التحقيق في الشق الجنائي، وفقًا لمبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف أن دور اللجنة البرلمانية يتمثل في الوقوف على أسباب الحادث، ومعرفة ما إذا كانت هناك أوجه قصور أو خلل في منظومة التشغيل أو الصيانة أو الرقابة، وتحديد المسؤوليات الإدارية والفنية في ضوء ما تعرضه الحكومة من معلومات وبيانات.

وأوضح رئيس لجنة النقل أن إدارة المناقشات ستتم وفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بحيث تكون الأولوية في الحديث لأعضاء اللجنة، ثم اللجنة الفنية، يليهم أعضاء المجلس من مختلف الأطياف.

وشدد على أهمية الالتزام بالأصول البرلمانية خلال المناقشات، وعدم الإسراف أو التجاوز في استخدام الكلمات، مؤكدًا أن الانتقاد حق أصيل للأعضاء، وأن اللجنة تتيح المجال لطرح مختلف الرؤى والملاحظات، شريطة الالتزام بالضوابط المنظمة للحوار.

واختتم قرقر بالتأكيد على أن اللجنة لا تستهدف الاكتفاء بعرض تفاصيل الحادث أو مناقشة أسبابه فقط، وإنما تسعى إلى الخروج بنتائج وتوصيات واضحة وقابلة للتنفيذ، تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة أوجه القصور، والتعامل مع المتضررين، وتعزيز إجراءات السلامة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأكد أن اللجنة ستتابع ما يتم الاتفاق عليه من توصيات وإجراءات، انطلاقًا من مسؤوليتها الرقابية وحرصها على حماية أرواح المواطنين وتحسين مستوى الأمان في منظومة النقل