يمثل القرار المصري الصادر في 9 نوفمبر 2026 بإدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية تطورًا مهمًا في المواجهة القانونية والسياسية مع الجماعة، وأرى أنه قرار يستحق الترحيب، لما يحمله من تأكيد لموقف الدولة المصرية من تنظيم ارتبط تاريخيًا بالصراع على السلطة، وأصبح نشاطه محل ملاحقة وقرارات قانونية في عدد من الدول.

أولًا: ما الأساس القضائي للقرار المصري؟

لم يصدر القرار باعتباره مجرد إعلان سياسي، وإنما استند إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته.

وقد استند إلى:

قرار الإدراج المؤقت رقم 6 لسنة 2022 بشأن الكيانات الإرهابية، والقرار رقم 13 لسنة 2022 بشأن الإرهابيين.

حكم محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية إرهاب، الصادر في 18 مايو 2023، في القضية رقم 7249 لسنة 2022 جنايات قسم الزيتون.

حكم محكمة النقض في الطعن رقم 14929 لسنة 93 قضائية، الصادر في 2 أبريل 2026.

وبناءً على ذلك، أنهت النيابة العامة أثر قرارات الإدراج المؤقت السابقة، وقررت إدراج الجماعة نهائيًا، مع إدراج ثلاثة أشخاص على قائمة الإرهابيين استنادًا إلى أحكام نهائية باتة.

وهنا تكمن أهمية القرار؛ إذ انتقل الإدراج من مرحلة الإجراءات المؤقتة إلى مرحلة تستند إلى أحكام قضائية نهائية.

ثانيًا: ماذا يعني القرار عمليًا داخل مصر؟

تترتب على الإدراج آثار قانونية مباشرة، من أهمها حظر الجماعة ووقف أنشطتها، وغلق مقارها، وحظر اجتماعاتها، ومنع تمويلها أو جمع الأموال لصالحها، وتجميد الأموال والأصول التي يشملها القانون.

كما يضع القرار قيودًا على التعاملات المالية المرتبطة بالكيان، ويجعل أي محاولة لإعادة ممارسة نشاطه التنظيمي تحت واجهات أو مسميات بديلة خاضعة للفحص والمساءلة وفقًا للقانون.

ومن ثم، فإن التأثير لا يقتصر على الاسم أو الشعار، بل يمتد إلى البنية التنظيمية والمالية والإدارية، وإلى قدرة الجماعة على إعادة بناء شبكاتها داخل المجتمع.

ثالثًا: ماذا يحدث على المستوى الإقليمي والدولي؟

لم تعد القضية مصرية فقط.

ففي الأردن، أعلنت الحكومة في أبريل 2025 حظر أنشطة جماعة الإخوان واعتبارها جمعية غير مشروعة، وإنفاذ الأحكام القضائية المتعلقة بحلها، مع إغلاق مقارها والعمل على مصادرة ممتلكاتها.

وفي الولايات المتحدة، اتخذت إدارة الرئيس دونالد ترامب في 13 يناير 2026 إجراءات ضد فروع الجماعة المصرية والأردنية باعتبارها كيانات إرهابية عالمية محددة، وفرضت عليها عقوبات مالية بموجب السلطات الأمريكية المختصة.

أما الفرع اللبناني، المعروف باسم الجماعة الإسلامية، فقد صنفته وزارة الخارجية الأمريكية منظمة إرهابية أجنبية، إلى جانب إدراجه ضمن قوائم الإرهابيين العالميين، وفقًا للإعلان الأمريكي.

وهنا ينبغي التمييز بين القرارات؛ فالتصنيف الأمريكي ليس قرارًا واحدًا موحدًا ضد كل فروع الجماعة، وإنما إجراءات منفصلة تستهدف فروعًا محددة، ولكل منها آثار قانونية مختلفة.

رابعًا: كيف تؤثر هذه القرارات على البنية التنظيمية والسياسية للجماعة؟

أتصور أن التأثير سيكون عميقًا على أربعة مستويات:

المستوى المالي: تضييق قنوات التمويل والتحويلات والتعاملات المصرفية، وارتفاع مخاطر التعامل مع الكيانات والأفراد المدرجين.

المستوى التنظيمي: زيادة صعوبة التواصل وإدارة الشبكات العابرة للحدود، وإعادة بناء الهياكل التنظيمية تحت مسميات جديدة.

المستوى السياسي: تراجع قدرة الجماعة على تقديم نفسها باعتبارها حركة سياسية عادية، وازدياد العزلة الدولية أمام الحكومات والمؤسسات التي تتبنى التصنيفات والعقوبات.

المستوى الإعلامي والدعائي: تقلص فرص العمل العلني عبر مؤسسات أو واجهات مرتبطة بالتنظيم، مع احتمال انتقال جانب من النشاط إلى الفضاء الإلكتروني.

ومع ذلك، لا يعني ذلك اختفاء الأفكار أو إنهاء كل أشكال التعاطف مع الجماعة بين يوم وليلة؛ فالتنظيمات ذات الامتدادات الاجتماعية والفكرية لا تنتهي بمجرد صدور قرار، وإنما يتوقف مستقبلها على قدرتها على مراجعة أفكارها وممارساتها، وعلى مدى نجاح الدول في معالجة الأسباب التي تسمح باستمرار نفوذها.

خامسًا: هل نحن أمام اتجاه دولي جديد؟

تتسع دائرة التعامل الدولي مع فروع جماعة الإخوان، لكن من المهم ألا نخلط بين الدول التي حظرت الجماعة، والدول التي صنفت بعض فروعها إرهابية، والدول التي لم تتخذ مثل هذه الإجراءات.

فمصر والأردن اتخذتا إجراءات حظر داخلية، والولايات المتحدة اتخذت إجراءات تصنيف وعقوبات ضد الفروع المصرية والأردنية واللبنانية. كما توجد دول عربية أخرى، مثل السعودية والإمارات، تتبنى مواقف حازمة تجاه الجماعة، بينما تختلف سياسات دول أخرى في التعامل معها.

ولا يجوز اعتبار القرار الأمريكي أو الأردني أو اللبناني دليلًا على أن جميع دول العالم اتخذت الموقف نفسه؛ فلكل دولة نظامها القانوني وحساباتها السياسية والأمنية.

سادسًا: ماذا عن مستقبل الجماعة؟

أعتقد أن الجماعة تواجه مرحلة شديدة الصعوبة، تتراجع فيها قدرتها على الحركة والتنظيم والتمويل والعمل السياسي العلني، وتتزايد فيها الضغوط على قياداتها وشبكاتها الخارجية.

لكن التحدي الحقيقي أمام الدولة المصرية لا ينبغي أن يكون أمنيًا فقط، بل سياسيًا واجتماعيًا وفكريًا أيضًا.

فمواجهة التنظيمات التي تستخدم العنف أو تسعى إلى تقويض الدولة لا تتعارض مع حماية التعددية السياسية، ولا مع حق المواطنين في المعارضة السلمية والعمل الحزبي المشروع.

إن مصر تحتاج إلى حياة سياسية قوية، وأحزاب فاعلة، وعدالة اجتماعية، ومشاركة حقيقية في صنع القرار، حتى لا تترك فراغات تستغلها التنظيمات المتطرفة.

وفي النهاية

أرحب بالقرار المصري باعتباره خطوة مهمة في تثبيت سيادة القانون وحماية الدولة والمجتمع من مخاطر التنظيمات التي يثبت تورطها في الإرهاب والعنف.

وأرى أن تزامن هذا التطور مع الإجراءات الأمريكية والأردنية المتعلقة بفروع الجماعة يعكس تراجعًا في المساحة المتاحة لها إقليميًا ودوليًا.

لكن الانتصار الحقيقي لا يقاس فقط بتجميد الأموال وإغلاق المقار وحظر الأنشطة، وإنما ببناء دولة قوية بمؤسساتها، وديمقراطيتها، وعدالتها الاجتماعية، وتعددية أحزابها، وقدرتها على احتواء المعارضة الوطنية السلمية.

فالدولة القوية لا تخشى الاختلاف السياسي، وإنما تحميه، ولا تتهاون مع الإرهاب، وإنما تواجهه بالقانون والعدالة.
------------------------------
بقلم: كامل السيد