يفتح الكشف عن وجود طلب أمريكي لإغلاق المنافذ الحدودية العراقية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقاً لما ورد على لسان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الباب أمام جملة واسعة من التساؤلات السياسية والاقتصادية والشعبية، التي تتجاوز مسألة إغلاق منفذ حدودي أو اتخاذ إجراء إداري مؤقت، لتصل إلى جوهر استقلالية القرار العراقي، وحدود التأثيرات الخارجية في توجهات الحكومة ومؤسسات الدولة، ومدى قدرتها على تغليب المصالح الوطنية العليا على الضغوط والإملاءات الخارجية.
وتتضاعف أهمية هذه القضية في ظل التباين الواضح بين التصريحات الحكومية؛ ففي الوقت الذي تحدث فيه الناطق الرسمي باسم الحكومة عن إغلاق منفذ الشيب لأسباب فنية، كشف وزير الخارجية عن وجود طلب أمريكي رسمي بإغلاق المنافذ مع إيران. وهو تباين يستدعي توضيحاً حكومياً شفافاً للرأي العام، بشأن حقيقة خلفيات القرار وأسبابه، وما إذا كان الأمر يتعلق بإجراءات فنية محددة، أم أنه يأتي استجابة لضغوط ومطالب أمريكية ذات أبعاد سياسية واقتصادية.
إن جوهر القضية لا يتعلق بإجراء حدودي فحسب، بل يرتبط بسؤال أساسي: إلى أي مدى يمتلك العراق حرية اتخاذ قراراته السيادية، بعيداً عن تأثيرات القوى الدولية ومصالحها؟ وكيف يمكن الحديث عن استقلالية القرار الوطني في الوقت الذي تكشف فيه التصريحات الرسمية عن وجود مطالب خارجية تتعلق بإدارة الحدود والعلاقات الاقتصادية مع دولة جارة؟
العلاقات الدولية تقوم على المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل للسيادة، ولا ينبغي أن تتحول إلى مدخل للتأثير في القرارات الوطنية أو فرض توجهات اقتصادية وسياسية على دولة أخرى.
ومن هنا تبرز مفارقة تستحق التوقف عندها؛ إذ تتحدث الحكومة عن مشروع حصر السلاح بيد الدولة، وتؤكد ضرورة احترام سيادة العراق واستقلال مؤسساته، في حين يبرز في المقابل سؤال عن مدى احترام سيادة القرار العراقي عندما يتعلق الأمر بمطالب وضغوط خارجية تستهدف علاقاته الاقتصادية مع دولة جارة.
فكيف يمكن المطالبة باحترام سيادة الدولة داخلياً، في الوقت الذي تثار فيه تساؤلات بشأن استقلالية قرارها خارجياً؟ وما معنى الاحتفال بيوم السيادة إذا كانت القرارات ذات الأبعاد الاستراتيجية عرضة لتأثيرات وضغوط خارجية؟
إن السيادة ليست شعاراً موسمياً أو مناسبة للاحتفال، وإنما ممارسة يومية تتجسد في استقلال القرار السياسي والاقتصادي، وقدرة المؤسسات الدستورية على اتخاذ مواقفها وفقاً للمصلحة الوطنية.
إن اختلاف الروايات الرسمية بشأن أسباب إغلاق منفذ الشيب، بين التفسير الفني الذي قدمه الناطق باسم الحكومة، وما كشفه وزير الخارجية بشأن الطلب الأمريكي، يضع الحكومة أمام مسؤولية توضيح الحقائق للرأي العام.
فالمواطن العراقي من حقه أن يعرف ما إذا كان القرار قد اتخذ بناءً على دراسة عراقية مستقلة، أم أنه جاء استجابة لمطلب أمريكي، وما طبيعة الالتزامات أو التفاهمات التي تقف وراءه.
كما أن الشفافية تقتضي بيان ما إذا كان الإجراء يقتصر على منفذ معين أم يشمل بقية المنافذ، وما المدة الزمنية المتوقعة له، وما البدائل التي وضعتها الحكومة لتجنب الأضرار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه.
فالقضايا التي تمس الأمن الاقتصادي والمعيشي للمواطنين لا يمكن التعامل معها باعتبارها شأناً إدارياً محدوداً، بل ينبغي أن تكون موضع نقاش مؤسسي ورقابة برلمانية ومصارحة شعبية.
الخسائر الاقتصادية.. من يدفع ثمن إغلاق المنافذ؟
لا يمكن النظر إلى المنافذ الحدودية مع إيران باعتبارها مجرد معابر جغرافية، فهي تمثل شرايين اقتصادية وتجارية مهمة للعراق، وترتبط بها مصالح آلاف التجار وأصحاب الشركات والشاحنات والعاملين في النقل والتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية.
ومن الطبيعي أن يترتب على تعطيل حركة المنافذ أو تقليصها تراجع في الإيرادات الجمركية، واضطراب في سلاسل التوريد، وتأثر عمليات الاستيراد والتصدير، فضلاً عن احتمالات ارتفاع أسعار بعض السلع والمواد الأساسية نتيجة زيادة تكاليف النقل والبحث عن مسارات بديلة.
كما أن الأضرار لن تقتصر على التجار والمستوردين، بل ستمتد إلى أصحاب الشاحنات والسائقين والعمال وأصحاب المحال والأسواق المحلية، فضلاً عن فرص العمل التي تعتمد بصورة مباشرة أو غير مباشرة على حركة التبادل التجاري.
وفي هذا السياق، تبرز ضرورة أن تقدم الحكومة تقديراً اقتصادياً واضحاً لحجم الخسائر المحتملة، وأن تكشف عن البدائل المتاحة، ومدى قدرة السوق العراقية على تعويض أي نقص في الإمدادات، ومن يتحمل الأعباء المالية والمعيشية المترتبة على هذا القرار.
كما أن التداعيات الاقتصادية لا تقف عند الجانب العراقي وحده، بل تمتد إلى الطرف الإيراني أيضاً، بما يجعل أي إجراء من هذا النوع جزءاً من معادلة اقتصادية إقليمية أوسع.
الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.. الحدود ليست خطوطاً تجارية فقط
إن العلاقة بين العراق وإيران لا تختزل في أرقام التبادل التجاري أو المصالح الاقتصادية، بل تمتد إلى روابط تاريخية واجتماعية وثقافية ودينية عميقة، تشكلت عبر عقود طويلة من التواصل بين الشعبين.
فالمنافذ الحدودية تمثل مسارات لحركة الزائرين والسياح والمرضى والطلبة، فضلاً عن العائلات التي ترتبط بعلاقات قرابة ومصالح مشتركة بين البلدين.
وتحظى حركة الزيارات الدينية بأهمية خاصة، نظراً لما تمثله المراقد المقدسة في العراق من مكانة لدى ملايين الزائرين الإيرانيين، وما توفره هذه الحركة من نشاط اقتصادي لقطاعات الفنادق والمطاعم والنقل والأسواق والخدمات.
كما أن هناك مواطنين عراقيين يعتمدون على السفر إلى إيران لأغراض العلاج والدراسة والتجارة، الأمر الذي يجعل أي قيود على حركة الحدود ذات انعكاسات مباشرة على حياتهم اليومية.
ومن هنا، فإن معالجة ملف المنافذ ينبغي أن تأخذ بنظر الاعتبار هذه الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، وألا تنحصر في الحسابات السياسية أو الاعتبارات الاقتصادية الضيقة.
العراق وإيران.. خصوصية الجوار والمصالح المشتركة
لا يمكن للعراق أن يتعامل مع علاقته بإيران بمعزل عن الجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة، كما لا يمكن تجاهل طبيعة التداخل الاجتماعي والديني والاقتصادي بين الشعبين.
وفي هذا الإطار، تبرز تساؤلات بشأن المفارقة بين الانفتاح على دول جوار أخرى، رغم ما ارتبط ببعض حدودها في مراحل سابقة من اتهامات ومخاوف أمنية تتعلق بتسلل الإرهابيين ودعم الجماعات المسلحة، وبين التعامل مع إيران التي وقفت إلى جانب العراق في مراحل صعبة من تاريخه الحديث، ولا سيما خلال مقاومة الاحتلال و الحرب ضد تنظيم داعش
وهذه المقارنة تستدعي قراءة موضوعية تستند إلى الوقائع والمواقف الموثقة، بعيداً عن التعميم أو الانتقائية في تقييم علاقات العراق الإقليمية.
فالمعيار الذي ينبغي أن يحكم سياسة العراق الخارجية هو حماية مصالحه الوطنية، وتقييم علاقاته مع جميع دول الجوار على أساس احترام السيادة وعدم التدخل المتبادل والمصالح المشتركة، وليس على أساس الضغوط أو الاصطفافات السياسية.
الموقف الشعبي والديني.. أبعاد لا يمكن تجاهلها
من المتوقع أن يثير أي قرار يمس العلاقات الاقتصادية والاجتماعية مع إيران نقاشاً واسعاً في الأوساط الشعبية والدينية والسياسية والاقتصادية والثقافية، بالنظر إلى طبيعة الروابط التاريخية والإنسانية بين البلدين.
وتبرز هنا أهمية موقف المؤسسة الدينية والفعاليات الاجتماعية، ليس من باب استباق مواقفها أو افتراض اتجاه محدد لها، وإنما من حيث دورها في التعبير عن القضايا التي تمس مصالح المجتمع، والدعوة إلى تغليب الحكمة وحماية الاستقرار والعلاقات الإنسانية.
كما أن الرأي العام العراقي لا ينظر إلى هذه القضية من زاوية واحدة؛ فهناك من يركز على ضرورة مراعاة الالتزامات الدولية، وهناك من يرى أن إغلاق المنافذ قد يمثل ضغطاً اقتصادياً على دولة جارة، فضلاً عن وجود مخاوف تتعلق بتأثير القرار على الاقتصاد العراقي ومعيشة المواطنين.
ومن بين القضايا التي تستحق النقاش أيضاً البعد الديني والإنساني والأخلاقي المترتب على المشاركة في إجراءات الضغط الاقتصادي على الشعب الإيراني المسلم ، وما تربطه بالعراق من روابط دينية وتاريخية واجتماعية، ويواجه تحديات تتعلق بسيادة بلده ومصالحه الوطنية .
صورة العراق ومصداقيته أمام دول العالم
إن تداعيات هذه القضية لا تتوقف عند حدود العراق وإيران، بل تمتد إلى صورة العراق ومكانته أمام دول المنطقة والمجتمع الدولي.
فالدولة التي تسعى إلى بناء علاقات خارجية متوازنة تحتاج إلى إظهار قدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة، وإدارة علاقاتها الدولية وفقاً لمصالحها الوطنية، مع احترام التزاماتها القانونية والدولية.
أما إذا ظهرت القرارات الاستراتيجية استجابة مباشرة لمطالب قوى خارجية، فإن ذلك يصر بسمعة البلد ويثير تساؤلات لدى دول الجوار بشأن طبيعة استقلالية السياسة العراقية، ومدى قدرتها على الالتزام بمواقفها وتفاهماتها الثنائية.
كما أن مصداقية الحكومة أمام شعبها ترتبط بمدى وضوح مواقفها، وتطابق تصريحات مسؤوليها، وقدرتها على تفسير قراراتها وتقديم مبررات مقنعة لها.
فالثقة لا تُبنى بالشعارات، وإنما بالشفافية والمصارحة وتحمل المسؤولية.
وفي ظل هذه التطورات، تبرز مسؤولية مجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي والتشريعي، ومتابعة القرارات الحكومية ذات التأثير المباشر في السيادة الوطنية والاقتصاد والعلاقات الخارجية.
إن غياب الرقابة البرلمانية الفاعلة أو عدم اضطلاع المجلس بواجباته الدستورية في متابعة الملفات الاستراتيجية قد يترك مساحة أوسع أمام السلطة التنفيذية لاتخاذ قرارات مصيرية دون نقاش مؤسسي كافٍ.
ومن هنا، فإن ملف إغلاق المنافذ يستدعي تحركاً برلمانياً واضحاً، يتضمن استضافة المسؤولين المعنيين، والاستفسار عن حقيقة الطلب الأمريكي، والاطلاع على الأسس القانونية والاقتصادية التي استندت إليها الحكومة، وتحديد حجم الأضرار المحتملة على المصالح العراقية.
كما ينبغي أن يكون للمؤسسات الدستورية دور في ضمان ألا تتحول المطالب الخارجية إلى قرارات نافذة دون تقييم عراقي مستقل يراعي مصالح الشعب وسيادة الدولة.
الحكومة أمام اختبار المسؤولية الوطنية
إن الحكومة العراقية اليوم أمام اختبار سياسي واقتصادي وشعبي يتطلب منها تقديم إجابات واضحة بشأن طبيعة القرار وخلفياته وتداعياته.
فالمسؤولية الحكومية لا تتمثل في إدارة العلاقات مع الولايات المتحدة أو إيران فحسب، وإنما في حماية المصالح العراقية العليا، والمحافظة على استقلالية القرار الوطني، وتجنب تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات أو ممارسة الضغوط الاقتصادية والسياسية بين القوى الإقليمية والدولية.
ولا يعني ذلك تجاهل الالتزامات الدولية أو الدخول في مواجهة مع أي دولة، بل يعني أن تكون العلاقات الخارجية قائمة على التوازن والاحترام المتبادل، وأن تتخذ القرارات المتعلقة بالحدود والتجارة والسيادة وفقاً لمصلحة العراق أولاً، وفي إطار القانون والدستور.
إن إغلاق المنافذ مع إيران، إذا ثبت أنه جاء استجابة لطلب أمريكي، يطرح تساؤلاً جوهرياً بشأن حدود الاستجابة للمطالب الخارجية، ومدى انعكاسها على مصالح العراق الاقتصادية والاجتماعية ومكانته الإقليمية.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستتعامل الحكومة مع هذا الملف باعتباره إجراءً إدارياً عابراً، أم ستدرك أنه قضية سيادية واقتصادية وشعبية تتطلب نقاشاً وطنياً واسعاً وموقفاً مؤسسياً واضحاً؟
فالعراق الذي يسعى إلى ترسيخ سيادته وحماية قراره الوطني، مطالب بأن يجعل مصالح شعبه أساساً في علاقاته مع جميع الدول، وأن يثبت أن قراراته تصدر من مؤسساته الدستورية، وبإرادة وطنية مستقلة، لا تحت تأثير الضغوط أو حسابات الآخرين.
فالسيادة الحقيقية لا تُقاس بما ترفعه الحكومات من شعارات، وإنما بقدرتها على حماية قرارها ومصالح شعبها، وصيانة علاقاتها مع دول الجوار على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
--------------------------------------
بقلم: د. محمود الهاشمي
* رئيس الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين (ممثلية العراق)
