حتى الآن د. حسن نافعة مواطن مصري مثلنا. لا يستطيع أحد تغيير هذا الأمر، فينزع حقوقه منه او يرفع واجباته عنه، إلا بحكم قضائي نهائي يقول: نافعة "مش نافع".. حقوقه الدستورية والقانونية "سقطت"..ولم يعد يتمتع بها!

نلجأ دائما إلى القضاء.. وهو الفيصل عند خط  النهاية.. في 25 سبتمبر 2019  ألقى القبض على الدكتور حسن، وخضع للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا وسجن على ذمة القضية  488 للسنة المذكورة. عُرضت قرارات التحفظ على أمواله وممتلكاته لاحقاً أمام محكمة الجنايات، فأصدرت حكما قضائيا لاحقا يقضي بإلغاء القرار. علاقته  لم تسؤ بالسلطة وحدها، وانما بقطاعات من الناس، لاسيما في ذروة الرفض العارم أنذاك لأي دعم يقدم لـ "الاخوان"، حتى ولو كان مجرد اجتهاد ديمقراطي، من زاوية كونهم فصيلا موجودا في الواقع لايجب إقصاؤه. كان ذلك في وقت مبكر (2019 ) قبل أن تصبح تهمة الانتماء لجماعة ارهابية "إكلشيها" ثابتا، يوجّه للكثيرين، إلى أن فقد زخمه لأسباب عديدة.

برأت المحكمة الدكتور نافعة، لكن يبدو لي أن السلطة لم تبرئه حتى اليوم. انها لا تعترف بأن تهمة كهذه يمكن التبرئة القضائية منها. مايزال يواجه تداعيات التهمة، حتى انه أنزل من طائرة كاد أن يصعد اليها بعد أن أنهى كل إجراءات المغادرة، والأكثر إدهاشا انه مايزال حتى اليوم بلا سيارة، فهناك حظر مروري على تجديد رخصتها، حتى إنه تساءل: الم يصل حكم المحكمة إلى جهات المرور؟

يثير تناول الموضوع الاخواني إشكاليات عديدة.. فالسلطة التي لاتزال تنظر بغضب إلى مواقف نافعة ترى أنه مهما حصل على البراءة، فهو لا يجب أن يتمتع بتجديد رخصة القيادة أو السفر إلى الخارج.. وهنا يطل السؤال برأسه: هل حسن نافعه أخطر من محمد ناصر؟ هل لديه مايقوله في الخارج - إذا سافر - أسوأ مما تقوله مكملين والشرق وشقيقاتهما؟

لا نعرف.. دائما السلطة تعرف  أكثر!

تثير مسآلة التعاطف أو الدفاع عن الإخوان بأي شكل وبأي قدر.. قصر أم كبر.. إشكالية كبرى.. و بعيدا عن اتهام نافعة بأخوّنةٍ لم تثبت أمام القضاء.. فإن الجدال لايزال مشتعلا بلا حسم في دوائر السلطة حتى اليوم: آسئلة جوهرية تطرح حول ما إذا كان ممكنا مواجهة الفاشية الدينية والتغلب عليها بالديمقراطية؟

ولكي نكون واضحين، فنحن مع الحرية وضد الاستبداد بكافة أشكاله، لكن منطق الفاشيست - كل الفاشيست- في استخدام الحرية (أو القبضة الحديدية) لتحقيق أغراضهم والإفلات من العقاب مرفوض. المفكرون والسياسيون والكتاب والصحفيون ليسوا بارعين في ذلك، ولذلك تجدهم خلف أسوار الزنازين ببساطة ومن دون صعوبات تذكر..  هكذا تتدفق معلوماتهم واعترافاتهم مع "أول كف يصفع وجوههم"!

الإرهاب الديني لايبقي ولايذر، وخطورته على المجتمعات أفدح بكثير من أي مخاطر أخرى، وبعضها له علاقة بالديكتاتورية المقيتة التي تمارسها السلطة بوجهة نظر خاطئة تقول: الاستبداد هو الحل.. أو "إضرب المربوط يخاف السايب"!

لايمكنني مثلا تحت ذريعة احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان القبول بعدم فض اعتصامي رابعة والنهضة، من زاوية أخرى اختلف أيضا مع الذين سمحوا لمواد في الدستور بإنشاء احزاب على أساس ديني، ليس لأنني "كافر" مثلا وانما لأنني ليبرالي.. و لست عنصريا ولا فاشيا ولا أقبل الحكم الديني.

"المقدس" لا يمكن ان يساهم في تقدم او تنمية او ديمقراطية، لأن التحدث باسم الدين مختلف فيه وعليه.. وعشرات بل مئات الفقهاء لكل منهم تفسير مختلف، وهذا يعني ألا نقع في فخ إسباغ القداسة الدينية على الحكم، فيصبح كل ما ينطق به الحاكم المُزْعم أنه جاء إلى منصبه بالشريعة، بانه يحكم بما أنزل الله، فلا محل لمراجعته وانما المحل الأول والأخير هو طاعته! ليس ممكنا أن يحكمنا فهم هؤلاء لنصوص يحولون دون مراجعتها، وأن يقال لنا لا اجتهاد فيها، باعتبارها ماقاله الأنبياء والرسل والقرآن والأناجيل والمزامير إلخ .

الدين محله القلب.. الحب والكراهيه.. المزاجية والأنانية.. الزواج والانفصال.. أما الفكر فمحله العقل، وحكم الشعوب يقوم على المصالح لا العواطف.. وعندما يتعارض العقل والقلب في ما يتعلق بمصالح الناس والدول فلا مجال لحكم العواطف (الدين)، فنحن لا نتحدث هنا عن سقيفة بني ساعدة وإنما عن نظام دولي وأمم متحدة ومحاكم دولية وإبادات جماعية وتجسس واستشعار عن بعد، و قنابل هيدروجينية ونووية، لا علاقة لها بـ"قال الله وقال الرسول".. وإنما لها علاقة بالقوة والقدرة، ومدى الاقتراب والابتعاد عن علوم العصر ولغته وشروطه، وكلها عناصر لا أخلاقية بالضرورة، بعكس الدين الذي هو بالأساس علاقة روحية تهذب النفس الإنسانية وتسمو بها في علاقتها مع الله جل في علاه.

الدكتور نافعة كان ممن لهم رأي مغاير في طريقة فض اعتصام رابعة.. وهو ما يختلف فيه معه آخرون، وسواء كان إخوانيا - وهو مالم يثبت قضائيا - أو غير ذلك.. ورغم أن السلطة ترهق الشعب حتى ضاق بكثير من ممارساتها، فإنه الرفض لايزال عارما للتجربة الإخوانية المريرة. فقد وصل الشعب معهم إلى طريق مسدود، وتقريبا فإن هذا المضمون الفكري هو المتبقي الأبرز من تحالف ٣٠ يونيو، فالشعب لن ينسى أبدا ما فعله الإخوان في سنة حكم محمد مرسي (السوده)، حتى إنه يسميهم "الإخوان المفسدون".  

يثير ما حدث مع الرجل في المطار وفي المرور الأسئلة: لماذا يبرئه القضاء ولا تبرئه الجهات المتنفذة؟ ولماذا لا تظهر على شاشات الموبايل الإجراءات الصادرة ضد المواطنين، فإن كانوا ممنوعين من السفر مثلا، أو مستدعين للتحقيق أو المحاكمة، يتم إبلاغهم بذلك، كما يبلغون بمخالفاتهم المرورية؟! لماذا لا ولو كان استحداث هذه الخدمة مقابل رسوم معينة. الرسائل المتعلقة بالتموين و غيره تصل إلى الناس عبر هواتفهم، فما الذي يمنعنا من تقديم هذه الخدمة الجديدة، فلا يذهب أحدنا إلى المطار ثم ينهي إجراءاته وبدلا من صعوده إلى الطائرة ينزل من بوابتها إلى بيته؟. قبل منعه من السفر كان الرجل "كافي خيره شره"، ولم يكن يتحدث عنه أحد "لا بالطيب ولا بالردي".. لماذا نمعن الآن بمثل هذه الإجراءات في إماتته وربما قتله وهو على قيد الحياة؟  
-----------------------------------
بقلم: محمود الشربيني

.