بدأت دول الخليج الداعمة لمصر منذ 30 يونيو استئناف مساعداتها المقدمة للقاهرة، بعد فترة من الهدوء أعقبت وفاة العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إذ كشف مسؤول حكومى بارز أن السعودية والإمارات والكويت أصدرت تعليمات للصناديق السيادية المملوكة لها بتوجيه اسثمارات مباشرة إلى مصر كشكل جديد من المساعدات، كما بحثت الأمر نفسه مع كبرى شركات القطاع الخاص.
وقال المصدر إن الصناديق الثلاثة طلبت المساهمة فى صندوق الاستثمار السياحى، الذى أسسته وزارتا الاستثمار والسياحة، ويستهدف جمع مليار دولار، موضحاً أنها قررت المساهمة بـ 50 مليون جنيه فى مشروعات الصندوق.
فى سياق متصل، كشف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، عن تلقى الشركة عرضين من السعودية والكويت، للاستثمار فى شركات الغزل التابعة لها، تنفيذاً لتكليفات من حكومتى الرياض والكويت بالاستثمار فى مصر.
واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، السبت، المدير التنفيذى لشركة «إينى للبترول» الإيطالية كلاوديو دسكالزى. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن دسكالزى أعلن عزم الشركة زيادة استثماراتها فى مصر، خلال المرحلة المقبلة، إيماناً منها بالفرص الواعدة التى يتيحها الاقتصاد المصرى، والتى يعززها المناخ الأمنى المستقر فيها، ولاسيما فى ضوء الآفاق الاقتصادية التى توفرها المشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها فى مصر.
من جانبه، رحب الرئيس بزيادة استثمارات الشركة فى مصر، مشيراً إلى تزايد احتياجات مصر من الطاقة، بالنظر للمشروعات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حالياً، وما ستوفره من نمو ملموس فى النشاط الاقتصادى، فضلاً عن توفير بيئة جاذبة ومناخ مُوَاتٍ للاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة فى مصر. واستعرض الرئيس الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، من خلال صياغة قانون الاستثمار الموحد، واتباع نظام «الشباك الواحد»، تيسيراً على المستثمرين، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن هذه الإصلاحات التشريعية أثناء المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده بشرم الشيخ، منتصف مارس المقبل.
على الصعيد نفسه، قالت مصادر حكومية إن مجلس الوزراء أمهل أشرف سالمان، وزير الاستثمار، حتى اليوم، لإنهاء الخلافات حول دمج مشروع قانون الاستثمار الجديد، مع التعديلات التى أدخلتها لجنة الإصلاح التشريعى، والتى يترتب عليها سن قانون جديد وليس تعديل قانون قائم، متوقعة تدخل المهندس إبراهيم محلب، رئيس المجلس، لحسم الخلافات حول مشروع القانون، حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأنه بين أعضاء لجنة الإصلاح التشريعى ووزارة الاستثمار.
