في المقال السابق ركزت على ضرورة المضي قدمًا في ترسيخ التمايز، في وعي النخبة وفي الوعي العام، بين الدولة وبين النظام، وأوضحت أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السياسي ربما تتيح فرصة لتحقيق مثل هذا التمايز الضروري والتمييز بين منطق الدولة وضروراتها وبين مصالح القوى والجماعات المختلفة والمتباينة داخلها، وهذا أمر لا يعطله أي خلاف في تقدير الدور الذي تلعبه السياسة في إدارة الدولة وتشغيلها. حديث الرئيس ينصرف بشكل أساسي إلى الاهتمام برفع مستوى مهارات رجال الدولة وفن الحكم أو القدرة السياسية على إدارة الدولة، لكن تصوره المستمد من خبرته العملية المتراكمة تجعله أكثر ميلا للإدارة التقنية على حساب المهارة السياسية، وله تصريحات متكررة حتى في الكلمات الثلاثة التي ألقاها مؤخرا، ما يوضح رؤية تحصر السياسة في الكلام المرتب الذي لا يفضي إلى حلول عملية لمواجهة التحديات، أو ينم عن عدم إدراك السياسيين لطبيعة التحديات، الداخلية والخارجية، التي تواجهها مصر.

لا خلاف على أن المعلومات والبيانات ضرورية لوضع تصورات أو تقديم اقتراحات عملية للتعامل مع المشكلات والتحديات، لكن المعلومات والبيانات، حتى لو كانت متاحة ولا توجد أي قيود على حرية الوصول إلى مصادرها، ناقصة ولا تساعد على الفهم الدقيق لطبيعة التحديات فيما يعرف في فلسفة العلم بحالة "عدم اليقين"، الذي يُعد جزءًا من بنية الطبيعة كما بينت ميكانيكا الكم، وهو بالتأكيد سمة ملازمة للظواهر الاجتماعية، حيث تقل القدرة على التنبؤ بسلوك الفاعلين نظرا لتأثر هذا السلوك بكثير من المحددات والدوافع التي يتعذر قياسها. يجري سد هذه الفجوة من خلال البحوث التي تعمل على بناء تصورات أكثر دقة استنادا إلى المتاح من المعلومات وإلى الأدوات التي تساعدنا على قراءتها وتفسيرها، وأيضًا من خلال الدراية أو المهارة السياسية التي تساعد على التعامل مع النتائج غير المحسوبة وغير المقصودة التي تترتب على القرارات التي يجري اتخاذها.   

الوعي وتحدي عدم اليقين

في ظل حالة عدم اليقين التي تُعد سمة أساسية للمرحلة نعيشها بسبب التعقيد المتزايد، سواء على المستوى العالمي أو على المستوى الإقليمي، تبقي الدولة، وفي القلب منها القوات المسلحة، الحقيقة الصلبة والمتماسكة على الأرض. ومن الضروري في ظل هذا الوضع، التشديد على ضرورة التفكير في كل ما يعزز استقرار الدولة في اللحظة الراهنة وفي المستقبل، ومن المهم أيضاً جسر الفجوة بين اللحظة وبين المستقبل. ومن المهم، هنا، قياس تأثير أي تصريح أو أي خطوة تُتخذ على الاستقرار، الذي يعني الاطمئنان العام إلى نتيجة أي قرار يُتخذ في بيئة تتسم بتزايد المخاطر المرتبطة بتفاعلات يصعب التحكم فيها. في هذا السياق، فإن حديث الرئيس في الأكاديمية العسكرية يوم السبت، عن إعداد كوادر مؤهلة من خلال برنامج تدريب مكثف، يستهدف طمأنة الجمهور العام بشأن تداعيات إعلانه احترام الدستور وأن رئاسته ستنتهي في عام 2030، بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع التصور الذي اقترحه فخامة الرئيس. 

ولحالة عدم اليقين هذه تأثير مباشر على وعي المواطنين، لاسيما في ظل تعدد مصادر تشكيل هذا الوعي والدور المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلام العابر للحدود في عصر السماوات المفتوحة على هذا الوعي والتي تتضمن مؤثرات كثيرة يصعب السيطرة عليها أو التحكم فيها، وتزايد أدوات وآليات التأثير على الوعي وتزييفه. أشار خالد البرماوي، الخبير في الإعلام الرقمي، والذي يشغل منصب مساعد وزير الدولة للإعلام لشؤون التحول الرقمي، في العرض الذي قدمه في مؤتمر منتدى مصر، إلى أن إتاحة المعلومات لا يتم بشكل هرمي، مثلما كان الأمر في السابق وإنما تتم الآن بشكل شبكي، يستدعي تطوير آليات التعامل مع الجمهور، خصوصا إذا أضفنا الطابع التفاعلي للإعلام الآن، بسبب التغيرات التي فرضتها منصات التواصل الاجتماعي على طبيعة تداول المعلومات وانتشارها، الأمر الذي يستدعي رصد ما يدور على المنصات الرقمية والاستماع إلى مختلف الأصوات، خصوصًا أن المصريين من أكثر الشعوب تفاعلًا وتعليقًا على الأحداث والقضايا المختلفة، المحلية والإقليمية، حسبما أشار. وهذا الأمر يفرض التعامل الذكي للتقييم في ظل الدور المتزايد الذي تلعبه الخوارزميات وأدوات الذكاء الاصطناعي وما توفره من قدرات للتزييف العميق، الذي يعني صعوبة أن يميز المستخدمون بين المعلومات والشائعات. النقطة المهمة في التصور الذي قدمه البرماوي تتمثل في سرعة الاستجابة والتعامل وتكثيف التواصل مع المواطنين. ومن المهم هنا التنبيه إلى توافق أساليب التواصل مع النمط الشبكي والتفاعلي للإعلام الرقمي.

ربما يكون من المهم أيضًا ألا يشغلنا الاهتمام بما سيحدث في المدى المتوسط، عن الاهتمام بما يحدث في المدى القصير، ليس فقط على المستوى الوطني وإنما على المستوى الإقليمي والعالمي، والانتباه إلى أهمية إدارة النتائج المترتبة على التفاعل بين التحديات الخارجية والتحديات الداخلية، الأمر الذي يتطلب رصد التأثير المباشر لما يُتخذ من قرارات والتكيف بالسرعة والكفاءة اللازمتين بما يحافظ على ما تحقق من إنجازات وهي كبيرة ومحسوسة، في ضوء التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر، وفي ضوء المخاطر الكبيرة المرتبطة بكل قرار والناجمة عن تحقيق التوازن بين التكلفة والمردود. التحدي الآن، هو كيف يمكن توسيع المردود ليكون محسوساً لدى القطاعات العريضة من المواطنين التي تحملت العبء الأكبر من التكلفة، بسبب التضخم وما يرتبط به من ارتفاع مستمر في أسعار الدواء والغذاء، بشكل خاص. هذه مسألة لا يكفي الاهتمام بالوعي فقط للتعامل معها، ويجب جسر الفجوة بين الرسالة التي تصل لهذه القطاعات وبين ما تعيشه بالفعل. إذا كان الإنجاز الأكبر الذي تحقق هو الانتصار في معركة الدفاع عن الدولة وهويتها، والتوافق العام الذي تشكل حول محورية الدولة في حياة المواطنين ودورها في تحقيق الأمن الاستقرار، فإن السؤال الآن هو كيف يمكن تطوير هذا إلى توافق عام حول أولويات العمل الوطني والتوجهات الاستراتيجية للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي، لا سيما في ظل التهديدات الموجهة لأمن مصر الوطني، وكذلك التهديدات الموجهة للأمن الإقليمي، والتي لها تأثير مباشر على أمن مصر وشعبها.

كيف نتعامل مع المخاطر الإقليمية؟

هنا يبرز قرار إرسال قوات مصرية لمساعدة المملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات لاستقرارها، والتي ترتبط بالصراع الرئيسي في المنطقة وتداعياته، وما يرتبط بذلك من عوامل تُزيد حالة الغموض وانعدام اليقين بشأن المستقبل بسبب سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبسبب طموحات توسعية وعدوانية لقوى إقليمية تسعى لفرض موازين جديدة للقوة في المنطقة سيكون لها تأثير على الأوضاع الداخلية في دول المنطقة، التي تعاني بالفعل من حروب أهلية يشكل بعضها تهديدا لوحدة أراضي الدولة وسلامتها، على النحو الذي نشهده في السودان وفي اليمن، أو تعاني من ضغوط على مؤسسات الدول ومقدراتها، أو التي حولت بعض الدول إلى ساحة للقوى المتصارعة والتي تسعى إلى إعادة رسم الخرائط في المنطقة والتي تناول مقال مصر ومخاض ما بعد الحرب: خرائط لم تستقر.. وموازين لم تُحسم للأستاذ أحمد حمدي درويش. والنقطة الأهم التي يتبه إليها المقال هي أن الحروب الأخيرة "كشفت أن الشرق الأوسط الذي عرفناه لعقود لم يعد موجودًا بالصيغة نفسها"، والأخطر من ذلك في رأييه "أن البديل لم يولد بعد".

أحد الإنجازات الرئيسية للدولة المصرية يتمثل في موقفها في مواجهة التحديات التي فرضتها حرب غزة التي اندلعت في أكتوبر عام 2023، الذي حقق نجاحاً كبيراً في الدفاع عن أمن مصر وتوجيه رسائل قوية دفاعاً عن النهج الذي اختارته مصر لحل مشكلات المنطقة بعد حرب عام 1973، والذي يعتمد بشكل رئيسي على التسوية السياسية للصراعات. واستطاعت مصر التغلب على كثير من التحديات دفاعًا عن هذا النهج. على الرغم من اقتناع كثير من القيادات في المنطقة بسلامة النهج الذي اختارته مصر، لكن هذا النهج يواجه تحديات أخرى ناجمة عن اختلاف تقديرات التهديدات للأمن القومي العربي ومصادرها، وتبرز هنا أيضا البيئة الغامضة الناجمة عن التداخل فيما بين التهديدات الداخلية والتهديدات الخارجية للأمن، على النحو الذي تمثله الحالتان اليمنية والسودانية، وما يرتبط بالحرب الأهلية في البلدين من تهديدات. 

إذا نظرنا إلى الصورة الأوسع المرتبطة بارتباط الصراع في الشرق الأوسط بصراعات أكبر على المستوى العالمي، وما تواجهه الدول المختلفة نتيجة لهذه الصراعات، فإن الوضع يزداد تعقيداً نتيجة للتدخلات الخارجية في الصراعات فيما بين الدول في المنطقة وفي الصراعات الداخلية، وتأثير القرارات التي تتخذها القوى الخارجية لحماية مصالحها في المنطقة، وإذا أضفنا تفاعل جماعات المعارضة المصرية في الخارج وتأثيرها على الرأي العام العالمي والمحلي وقدرتها على الاستفادة من البيئة الإعلامية والسياسية لتحقيق أهدافها، وإذا أضفنا آراء المعلقين والمحللين في المنطقة وخارجها كمصادر لتكوين الرأي العام والتأثير فيه، يتعاظم التحدي الذي تواجهه مصر في تحركها الإقليمي. فعلى سبيل المثال، يجري التركيز على الجانب المتعلق بإرسال قوات مصرية إلى السعودية في بيان مجلس الدفاع الوطني، مقارنة بالاهتمام بالبعد المتعلق بمواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها مصر بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، وسعيها "لخفض التصعيد في المنطقة وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة سلمياً". ولا يخلو هذا التركيز على البعد العسكري من شبهة محاولة توظيف القرار المصري، ووضعه في سياق سياسات تخدم مصالح أطراف وقوى إقليمية. 

أشرت في مقالي السابق إلى طبيعة القرارات المتعلقة بالأمن القومي التي تفرض قدرًا من الكتمان والسرية التي تُوجد ثغرات قد تسعى الأطراف المغرضة من توظيفها، وأن هذا الاستغلال يتم في بيئة من الصعب التحكم فيها أو السيطرة على تداعياتها، وللأسف فإن تأثير بعض التعليقات التي تصدر عن مراقبين في دول حليفة قد يكون أكبر من التعليقات الصادرة عن دوائر معادية ومغرضة، لكن المشكلة لا تنحصر هنا فقط، وإنما تمتد إلى التوافق على مصادر التهديد وترتيبها، وهي معضلة تعاني منها الدول العربية منذ معاهدة الدفاع العربي المشترك عام 1950 التي وقعتها الدول العربية السبع التي كانت مستقلة في ذلك العام وهي مصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان واليمن. ولم تُفعَّل هذه المعاهدة بشكل شامل رغم وجود دعوات متكررة، لاسيما من مصر، لتفعيلها وتشكيل قوة عربية مشتركة، إلا أن هذه الدعوات تواجه تحديات سياسية وميدانية كبيرة في التطبيق الفعلي، بسبب غياب الاتفاق على مصادر تهديد الأمن القومي العربي وكيفية حمايته.

بعض التعليقات، ومن بينها تعليق لمحلل سياسي سعودي بارز، أشار إلى أن قرار مصر، حسب تفسيره، هو قرار بالمشاركة في جبهةَ خليجية في مواجهة إيران ووكلائها في العراق واليمن، معتبرًا أن ذلك "من ضرورات توازن القوى الإقليمي لمصر نفسها" وأن مصر أصبحت طرفًا في الحرب "رغمًا عنها"، وهو تفسير لا يؤيده بيان مجلس الدفاع الوطني وتخالفه التحركات الدبلوماسية المصرية المصاحبة لهذا القرار، والتي شملت إجراء اتصالات شملت إيران والعراق وتوجيه رسائل واضحة ومباشرة بأن مهمة القوات المصرية هي الدفاع عن المملكة وأمنها. بالتأكيد، أن هذا القرار جاء نتيجة تقدير مصري لخطورة الاعتداءات على المملكة على الأمن المصري. صحيح أن مصر عانت على مدى السنوات الثلاث الماضية من تهديد الملاحة عبر البحر الأحمر وقناة السويس بسبب خسائر بلغت 18 مليار دولار في وقت حرج، لكنها تدرك أيضًا أن الخسائر التي قد تتكبدها نتيجة للتورط في حرب أهلية قد تكون أكبر بكثير، وهذا ما تؤكده تجربة التدخل في حرب اليمن في الستينات، وسلوكها في كل الصراعات الأهلية في الدول المجاورة يؤكد أنها لا تتدخل مهما تكن الضغوط أو المغريات، لكنها مستعدة لصد أي تهديدات مباشرة تمس أمنها أو أمن المصريين، وأن جهودها تنصرف في المقام الأول إلى التوصل إلى تسوية تنهي تلك الحروب ووقف النزيف.

من المهم، أن ينتبه الخطاب الإعلامي في مصر لخطورة مثل هذه التفسيرات وأن يسرع في توجيه رسائل تصحح أي تفسير للقرار بغرض توجيهه في مسارات أخرى مغايرة. هناك تفسيرات أخرى ربطت بين القرار المصري وبين تصريح للرئيس ترامب يوم الجمعة أشار فيه إلى أن السعودية "ينبغي أن تقبل، وستقبل في نهاية المطاف" المساعدة من إسرائيل لمواجهة هجمات المسلحين الحوثيين في اليمن، ويربط البعض بين هذه الخطوة وهدف تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية الذي تسعى إدارته لتحقيقه وبين امتناعه عن تقديم الدعم للسعودية في مواجهة الحوثيين. ويرى أصحاب هذا التفسير أن مصر اتخذت قرارها كمحاولة للتصدي للمساعي الأمريكية والإسرائيلية. هذا أيضًا تفسير في غير محله، لاعتبارات في مقدمتها أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل قرار يخص المملكة وقيادتها وفي سياق تقديرها لما يحقق مصالحها الوطنية أولاً، وهو تفسير مبني على التحليل ولا يدعمه بيان مجلس الدفاع الوطني أو معلومات من النقاش في البرلمان ويندرج في إطار الرأي.

إن التعامل مع هذه التفسيرات التي قد يجري استغلالها وتوظيفها على نحو يخرج القرار المصري عن مساره المحسوب بدقة، وتوضيح الموقف المصري لقطع الطريق على أي محاولة لاستغلالها أمر على قدر كبير من الأهمية في هذه اللحظة الدقيقة، ومن المهم في هذا الصدد تسليط الضوء على المساعي الدبلوماسية المصرية لخفض التصعيد والتهدئة في جميع الجبهات والتركيز على الحلول السلمية ووقف نزيف الموارد الثمينة التي تحتاجها شعوب المنطقة من أجل التنمية، ووقف الاقتصاد العالمي وتعطل سلاسل التوريد والإمداد، لكن المهم أيضاً تبصير الرأي العام المصري بسيناريوهات التعامل مع أي تطور في مسار الصراع والحرب على إيران، وتتطلب هذه السيناريوهات التركيز على استراتيجية تجنب الخسائر واحتواء أي تداعيات قد تترتب على أي تطور قد ينذر بتورطنا في صراعات أكبر ترتبط بحسابات الولايات المتحدة الإقليمية أو العالمية، أو تورطنا في صراعات داخلية وأهلية، فالتجارب تثبت أن كل حالات التورط في مثل هذه الحروب تنتهي بالفشل الذريع والمؤكد، هذا إلى جانب استنزاف موارد وقدرات نحن في أمس الحاجة إليها. 

التنبيه إلى هاتين النقطتين ليس بديلا عن التعامل مع حملات التشكيك المتوقعة في القرار المصري، وهي مسألة وثيقة الصلة بالتصدي للحملات المغرضة التي تخلط بين الخصومة السياسية وبين اعتبارات الأمن القومي المصري التي من المفترض ألا تتأثر بالخلافات السياسية، والتي تتطلب تضافر الجهود لبناء توافق يعزز تماسك الجبهة الداخلية في لحظة تواجه فيها مصر تحديات خارجية متزايدة ناجمة عن الصراع على مستقبل المنطقة وتداعياتها. وهذه مسألة تتطلب اهتماما كبيرا من الإعلام ومن مؤسسات الدولة والانتباه لما يقال في المنصات الإعلامية الخارجية والتعامل السريع مع أي محاولات لاستغلالها وتوظيفها. من المهم هنا، التعامل الحاسم لمنع أي تفاعل على منصات التواصل الإعلامي أو الاجتماعي يستغل التحديات الخارجية للتأثير على الداخل وعلى المصالح المصرية، والآلية الأساسية لتحقيق ذلك هي تقليل حالة انعدام اليقين وإمداد الرأي العام في الداخل والخارج ببيانات دقيقة تستند إلى الحقائق التي تساعد على توضيح الموقف.  
------------------------------------
بقلم: أشرف راضي