رحب حزب الدستور بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم المساس بالدستور أو تعديل مواده، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الدستور باعتباره المرجعية الأساسية المنظمة للعلاقة بين الدولة والمواطنين، والضامنة للحقوق والواجبات، والمحددة لإطار عمل مؤسسات الدولة.
وأكد الحزب، في تصريح صحفي، تطلعه إلى أن تمثل هذه التصريحات خطوة نحو مرحلة جديدة يكون فيها احترام الدستور قائمًا ليس فقط على الحفاظ على نصوصه، وإنما أيضًا على التنفيذ الكامل لأحكامه، وتفعيل مواده، وتحويل ما يتضمنه من حقوق وحريات واستحقاقات إلى واقع ملموس في حياة المواطنين.
وأوضح الحزب أن هذه التصريحات يمكن أن تمثل مدخلًا لخطوات أوسع نحو فتح المجال العام، وتعزيز التعددية السياسية، وإتاحة الفرصة أمام الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بأدوارها بحرية ومسؤولية، بما يدعم المشاركة الشعبية ويعزز الثقة بين الدولة والمجتمع.
وأضاف حزب الدستور أنه يرى في التصريح الرئاسي بشأن عدم تعديل الدستور فرصة للبناء على هذا التوجه من خلال اتخاذ خطوات عملية تعزز دولة القانون والمؤسسات، وتضمن تفعيل النصوص الدستورية وما يترتب عليها من التزامات واجبة التنفيذ، وصون الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور لجميع المواطنين دون تمييز.
وشدد الحزب على أن الاستقرار الحقيقي والمستدام يرتبط باحترام الدستور وتطبيق أحكامه، وصون الحريات العامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفتح المجال أمام المشاركة السياسية السلمية، بما يسهم في بناء دولة قوية بمؤسساتها، وعادلة في سياساتها، وقادرة على الاستجابة لتطلعات شعبها.
