أكدت وزارة المالية، أن الاقتصاد المصري أثبت مجددًا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية.

وذكرت الوزارة- في بيان، اليوم، بعد تثبيت مؤسسة "فيتش" لتصنيف مصر عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة- أن السياسات الاستباقية المتسقة المتبعة أسهمت في تحقيق نتائج اقتصادية جيدة، موضحة أن معدل النمو بلغ 5,1٪ خلال العام المالي 2025/ 2026 مدعومًا بزيادة الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.