أثار قرار تحديد رسوم دخول المرافقين بمستشفى الهرم بقيمة 50 جنيهًا، إلى جانب تحديد رسوم ركن السيارات داخل المستشفى بـ100 جنيه، تساؤلات حول أسباب تطبيق هذه الرسوم، وما إذا كانت مرتبطة بزيادة تكلفة الخدمة أم بإجراءات تنظيمية داخل المستشفى.
وفي تصريح خاص لـ«المشهد»، أوضحت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن القرار ليس وليد الفترة الحالية، وإنما اتخذه مجلس إدارة مستشفى الهرم منذ أكثر من عام، بهدف مواجهة الزحام وتنظيم حركة الدخول والاستفادة من المساحات المحدودة داخل المستشفى.
وأضافت أن موقف السيارات التابع للمستشفى مساحته محدودة، وكان يشهد استخدامًا من جانب بعض الأشخاص الذين لا تربطهم علاقة بتلقي الخدمة الطبية داخل المستشفى، حيث كان يتم استخدام الموقف لركن السيارات دون وجود حاجة فعلية للتردد على المستشفى.
وأشارت إلى أن هذا الأمر، إلى جانب الزحام الشديد داخل المستشفى وكثرة أعداد المرافقين والسيارات، تسبب في ضغط على المساحات المتاحة، الأمر الذي دفع مجلس الإدارة إلى اتخاذ قرار بتحديد رسوم للمرافقين ورفع رسوم انتظار السيارات، بهدف الحد من التكدس وتنظيم عملية الدخول.
وأكدت الدكتورة مها إبراهيم أن تحديد قيمة الرسوم جاء في إطار رؤية مجلس إدارة المستشفى لتنظيم الحركة الداخلية، خاصة مع محدودية إمكانيات الانتظار، ومنع استخدام موقف السيارات من جانب غير المترددين على المستشفى، بما يتيح الاستفادة من المساحات المتاحة للمرضى والمرافقين الفعليين.
ويأتي توضيح رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة في الوقت الذي أثارت فيه قيمة الرسوم تساؤلات بين المترددين على مستشفى الهرم، لتوضح إدارة المنظومة أن القرار، بحسب ما أفادت به الدكتورة مها، يرتبط باعتبارات تنظيمية ومشكلة الزحام ومحدودية موقف السيارات، وليس قرارًا شخصيًا صادرًا عن رئيس الأمانة.
