رحب مصدر مطلع اليوم الجمعة،  بمطالبة الحكومة الأمريكية من الكونجرس، الإفراج عن الجزء المحتجز من المعونة العسكرية الأمريكية إلى مصر، والتي تبلغ 320 مليون دولار .

جاء ذلك رداً على استفسار حول ما نشر بوسائل الإعلام الاجنبية فى هذا الشأن.

وقال المصدر إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أرسل للكونجرس للمطالبة بالإعفاء من هذا التعليق لجزء من المساعدات.

وأشار المصدر، إلي أن القرار يؤكد تقدير الجانب الأمريكي لأهمية مصر ودورها في التعامل مع التحديات والأزمات الإقليمية، ولا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس إنها أعفت مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 320 مليون دولار من شروط مرتبطة بحقوق الإنسان، في خطوة تعكس، بحسب الوزارة، أهمية التعاون الأمني مع القاهرة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

وبحسب رويترز، جاء القرار في رسالة مؤرخة في 21 سبتمبر وجهها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى عدد من لجان الكونغرس، وتتعلق بتمويل عسكري خارجي لمصر ضمن مخصصات السنة المالية 2025.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية لاحقاً صحة الإعفاء، وفقا لما أوردته الوكالة.

وأفادت الرسالة، التي اطلعت عليها رويترز، بأن روبيو قرر الإعفاء من شرط إصدار شهادة تتعلق بتمويل عسكري خارجي لمصر بقيمة 320 مليون دولار.

ووفقا لمذكرة مرفقة بالقرار، اعتُبر هذا الجزء من المساعدات العسكرية "ضروريا" لبرامج مكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع الانتشار، أو "مهما على نحو آخر" لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

وقالت المذكرة، الموقعة في 4 سبتمبر والموقعة من روبيو، إن ممارسة سلطة الإعفاء ضرورية للعلاقة بين الولايات المتحدة ومصر ولأولويات الأمن القومي الأمريكي، مشيرة بصورة خاصة إلى ما وصفته بالدور "المفيد" الذي أدته مصر عقب عملية "الغضب الملحمي".

وتستخدم القوات المسلحة الأمريكية اسم "الغضب الملحمي" للحرب على إيران التي شنتها واشنطن بالاشتراك مع إسرائيل في أواخر فبراير/شباط.

ولم توضح مذكرة وزارة الخارجية طبيعة الدور الذي وصفته بأنه "مفيد" وفقاً لرويترز.