وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي في جلسته العامة الطارئة اليوم الأربعاء، نهائيًا، بالوقوف خلال جلسته العامة غير العادية المنعقدة اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري و62 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يقضي بتأجيل موعد بدء العمل بأحكام القانون إلى الأول من أكتوبر 2027

وينص مشروع القانون على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2026» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره»، الواردة بالمادة السادسة من قانون إصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يؤدي إلى إرجاء بدء تطبيق أحكام القانون لمدة عام.

وجاء مشروع القانون لإتاحة الوقت اللازم أمام الجهات المعنية لاستكمال التجهيزات والاستعدادات المطلوبة لتطبيق المنظومة الجديدة، بما يشمل الجوانب التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية.