وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء ١٥ سبتمبر، على اعتماد الجزء الأول من الحركة القضائية لمستشاري النيابة الإدارية. وقد جرى إعداد الحركة القضائية وفقًا للضوابط والمعايير التي وضعتها إدارة التفتيش القضائي، وبما يراعي مقتضيات حسن سير العمل وانتظامه، فضلاً عن مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية لأعضاء النيابة الإدارية، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل واعتبارات الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للأعضاء.
ومن المقرر أن يصدر الجزء الثاني من الحركة القضائية عقب الانتهاء من إعداد الإحصائية السنوية والمحدد لها نهاية الأسبوع الأول من يناير المقبل ٢٠٢٧، وذلك في ضوء ما تسفر عنه من مؤشرات وبيانات تعكس الاحتياجات الفعلية للعمل، مع مراعاة تلبية رغبات الأعضاء، في حدود الضوابط والمعايير التي وضعتها إدارة التفتيش القضائي، بالشكل الذي يكفل تكافؤ الفرص وتحقيق التوازن في توزيع الأعضاء بحسب حاجة العمل، ويكفل في آن واحد مقتضيات حسن سير العمل ومصلحة أعضاء النيابة الإدارية، بما يعزز الاستقرار الوظيفي، ويرتقي بمستوى الأداء، ويهيئ البيئة الملائمة للاضطلاع بالرسالة القضائية للنيابة الإدارية بكفاءة واقتدار.
كما تقرر فتح باب التظلمات من الجزء الأول من الحركة القضائية، اعتبارًا من اليوم وحتى مساء يوم الأحد ٢٠ سبتمبر، وذلك من خلال البريد الإلكتروني الرسمي لشئون الأعضاء بإدارة التفتيش القضائي.
وهذه الأسماء والتفاصيل
