أعادت الأرباح القياسية لشركات النفط الكبرى في أوروبا النقاش حول فرض ضريبة على “الأرباح الاستثنائية” التي تحققت مع ارتفاع أسعار الخام بسبب الحرب مع إيران. ووفق تقديرات دان كويجين، المستشار السياسي في منظمة (Transport & Environment)، حققت أكبر ثماني شركات نفطية نحو 7.5 مليارات يورو من هذه الأرباح خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ويشير موقع الإذاعة والتلفزيون السويسري إلى أن المطالبة بفرض ضريبة خاصة تتزايد في الداخل الأوروبي، لكن تطبيقها ليس بسيطًا بسبب قدرة الشركات متعددة الجنسيات على نقل الأرباح إلى دول ذات ضرائب أقل. وقد بدأت البرتغال بالفعل بفرض ضريبة بنسبة 33% على الأرباح التي تتجاوز متوسط العامين السابقين بما لا يقل عن 20%.
ويرى كويجين أن الحل الأكثر فعالية هو آلية منسقة على مستوى الاتحاد الأوروبي: “آلية أوروبية منسقة ستخلق شروطًا متساوية في جميع الدول الأعضاء، بحيث تختفي إمكانية تقليص الالتزامات الضريبية بهذه الطريقة”.
ويوضح الموقع إن عائدات الضريبة يمكن أن تُستخدم لتخفيف العبء عن المستهلكين وتمويل الانتقال إلى السيارات الكهربائية والنقل العام. وما زالت المناقشات الأوروبية محدودة، لكن استمرار ارتفاع أرباح النفط قد يزيد الضغط السياسي، وربما يعيد الموضوع إلى النقاش في سويسرا أيضًا.






