تضمنت الحركة القضائية لمستشاري مجلس الدولة للعام القضائي 2026/2027، التي اعتمدها المجلس الخاص للشئون الإدارية برئاسة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب إلحاق181 قاضية بمختلف مواقع المجلس وذلك في إطار حرص رئيس مجلس الدولة على إتاحة الفرص لقاضيات المجلس في مختلف قطاعاته والاستعانة بهن، باعتبار ذلك حقًا أصيلًا لهن، ولا سيما في ضوء التميز الكبير المشهود لهن في أداء عملهن.

واعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية، الحركة القضائية للعام القضائي الجديد، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

وأكد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب أن الاستعانة بكل طاقات وخبرات مجلس الدولة المتميزة من قضاة وقاضيات سيظل نهجًا مستمرًا في العمل داخل المجلس.

كما هنأ رئيس مجلس الدولة قضاة وقاضيات المجلس بمناسبة اقتراب العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره للجهود المضنية التي بذلوها طوال الفترة السابقة في سبيل أداء رسالتهم السامية وتحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق.

وشدد على مواصلة الجهد المتميز والتحصيل العلمي ومواكبة التطورات، ولا سيما في ضوء تطور الأدوات والوسائط التكنولوجية والرقمية التي حرص مجلس الدولة في الآونة الأخيرة على إدخالها في منظومة العمل القضائي، بما يسهم في تيسير العمل ورفع الأعباء عن المواطنين.

وتضمنت الحركة إلحاق 110 مستشارين بالمحكمة الإدارية العليا، و1172 مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري، و592 مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و1765 مستشارًا بهيئة مفوضي الدولة.

وروعي في إعداد الحركة القضائية الاستجابة لرغبات مستشاري المجلس، مع مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية