أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان تأييده لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، مؤكدًا أهمية إنفاذ الأحكام القضائية ووصول الحقوق التي أقرتها المحاكم إلى مستحقيها في الوقت المناسب.

وأكد المجلس في بيانه الصحفي، أن سرعة تنفيذ أحكام النفقات ترتبط بصورة مباشرة بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والطفل، لا سيما وأنها تتصل باحتياجات أساسية لا تحتمل التأخير، كما تمثل أحد الضمانات المهمة للحق في الحماية القانونية والاجتماعية ودعم استقرار الأسرة

وشدد المجلس، على أن تحقيق العدالة لا يكتمل بمجرد صدور الحكم القضائي، وإنما يتطلب ضمان إنفاذه بصورة فعالة وفي إطار من سيادة القانون، داعيًا إلى مواصلة تطوير الآليات والإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ أحكام النفقات، مع ضمان احترام الحقوق والضمانات القانونية لجميع الأطراف