بحث وفد من حزب العدل، خلال زيارته لنقابة الصحفيين، سبل التعاون والتنسيق التشريعي بشأن عدد من الملفات المرتبطة بحرية الصحافة وتداول المعلومات، وفي مقدمتها إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وتعديل قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
وضم وفد الحزب نائب رئيس الحزب عبد الغني الحايس، والأمين العام للحزب النائب أحمد دراج، والنائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والنائب إسماعيل الشرقاوي رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب حسام حسن الخُشت المتحدث الرسمي للحزب، والنائب محمد جامع، ورئيس المكتب السياسي أحمد السيد.
وأكد وفد "العدل" أن حرية تداول المعلومات لم تعد مطلباً مهنياً يخص الصحفيين وحدهم، وإنما ضرورة لدعم الاستثمار والاقتصاد، وتعزيز الشفافية، ومواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة، مشدداً على استعداد الهيئة البرلمانية للحزب للتنسيق داخل البرلمان لدفع هذه الملفات إلى الأمام.
من جانبه، رحب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بوفد حزب العدل، مشيداً بتبني الحزب لمشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي أعدته النقابة، وداعياً مختلف القوى السياسية والنواب إلى توحيد الجهود من أجل إقرار تشريع عصري ينفذ المادة ٦٨ من الدستور.
واتفق الجانبان على العمل خلال الفترة المقبلة على عدد من الملفات التشريعية والرقابية، أبرزها استكمال جهود إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وتعديل قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وعلى رأسها المادة ١٢ المتعلقة بالإذن المسبق للتغطية والتصوير، إلى جانب دعم إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة والنشر، ومراجعة قانون الهيئة الوطنية للصحافة.
كما شمل الاتفاق التنسيق بشأن مواجهة انتحال صفة الصحفي، ومتابعة عدد من الملفات الرقابية المرتبطة بأوضاع الصحفيين، مع استمرار التواصل بين الحزب والنقابة وتبادل الرؤى والصياغات القانونية، بما يسهم في بناء حراك تشريعي داعم لحرية الصحافة وتداول المعلومات.
