تترقب الأوساط الصحية والإدارية ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن مستقبل مدير مستشفى قنا، وسط تساؤلات حول ما إذا كان سيتم تكليفه بمنصب جديد داخل وزارة الصحة، على غرار ما حدث سابقًا مع الدكتور أيمن عباس.
ففي أعقاب قرار المحافظ السابق للفيوم والمحافظ الحالي للجيزة، الدكتور أحمد الأنصاري، بإعفاء الدكتور أيمن عباس من منصبه وكيلًا لوزارة الصحة بالفيوم، أصدر وزير الصحة آنذاك قرارًا بتكليفه أمينًا عامًا للأمانة العامة للصحة النفسية، وهو المنصب الذي لا يزال يشغله حتى الآن.
ومن هنا يبرز التساؤل: هل يتكرر السيناريو نفسه مع مدير مستشفى قنا؟ وهل نشهد خلال الفترة المقبلة قرارًا بتكليفه بأحد المناصب القيادية داخل الوزارة؟
إذا حدث ذلك، فمن الطبيعي أن يفتح الباب أمام نقاش واسع حول طبيعة العلاقة بين بعض الجهات التنفيذية، وآليات اتخاذ القرارات الإدارية، وحدود الاختصاصات بين الجهات المختلفة، خاصة في الملفات التي تتداخل فيها سلطات المحافظين مع سلطات الوزارات.
ولا يعني طرح هذه التساؤلات الجزم بحدوث أي أمر، وإنما يأتي في إطار المتابعة الصحفية وقراءة المشهد الإداري، بما يحقق حق الرأي العام في معرفة كيفية إدارة هذه الملفات.
كما أن مثل هذه الوقائع تعيد التأكيد على أهمية وجود إطار تشريعي وتنظيمي واضح يحدد بدقة حدود الصلاحيات وآليات التنسيق بين الجهات التنفيذية، بما يضمن استقرار القرار الإداري، ويعزز وضوح المسؤوليات، ويحد من أي تداخل أو تضارب محتمل في الاختصاصات.
ويبقى السؤال مطروحًا هل نشهد قرارًا جديدًا يعيد إلى الأذهان سيناريو الدكتور أيمن عباس، أم أن المشهد هذه المرة سيكون مختلفًا؟
الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.
---------------------------
بقلم: أحمد صلاح سلمان
* صحفي متخصص في ملف الصحة
