رسالة واضحة، مراسى أرض مصرية تحت السيادة المصرية وحين يتحول الاستثمار إلى احتلال ناعم، هنا نقف وقفة تحذير وانذار إلى كل مستثمر يفكر او يحاول أن يتخيل نزع السيادة من الشعب المصرى

رسالة إلى السيد وزير الداخلية بإنشاء نقطة شرطة مصرية داخل منتجع مراسى يكون النظام والحماية كاملة لكل مواطن مصرى أو مقيم وتمكينه من كامل حقوقه.

لسنا نبيع رملاً، نحن نبيع قراراً

المعركة ليست حول بوابة مراسي أو تذكرة دخول في الساحل الشمالي. المعركة حول من يحكم مصر فعلياً على شريطها الساحلي. عندما يصبح المواطن المصري ضيفاً يدفع بالدولار ليدخل بحره، فنحن لا نتحدث عن "استثمار"، بل عن نقل سيادة مقنّع.

الدستور المصري لا يترك مجالاً للتأويل: "تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية... وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول". هذا ليس شعاراً، هذا التزام قانوني. وأي تخصيص لشاطئ عام وتحويله إلى مساحة مغلقة "يخالف نص الدستور والعدالة الاجتماعية، ويصنع نوعاً من التمييز غير المقبول" بحسب خبراء قانونيين مصريين.  

أولاً: الاقتصاد السياسي للشاطئ المنهوب

ما يحدث ليس استثماراً إنتاجياً، بل تحويل للأصل العام إلى ريع.

1. من الملكية العامة إلى الريع العقاري: الدولة لا تبيع أرضاً، هي تمنح حق انتفاع مشروط. مجلس الدولة حسمها: "شاطئ البحر من الأموال العامة بطبيعته" ولا يجوز تحصيل مقابل لدخوله، لأن "استعمالها عام شامل للكافة وغير مقيد... ولا يُدفع عنه مقابلٌ أو رسم". فلماذا تدفع شركة خاصة ثمن متر في الصحراء، ثم تبيع لك حق النظر إلى البحر؟    

2. مراسي كنموذج: التقرير المالي لإعمار مصر لعام 2020 يكشف أن الأرض المقام عليها مشروع مراسي باتت مسجلة باسم الشركة. التسجيل هنا ليس مجرد ورقة، هو تحويل السيادة الإدارية: الشركة تضع البوابات، تحدد العملة، تختار الزبون. الدولة تصبح حارس بوابة، لا صاحبة قرار.    

3. العملة الأجنبية كسلاح: عندما تُسعَّر الخدمة بالدولار على أرض مصرية، فأنت لا تجذب استثماراً، أنت تخلق جيباً اقتصادياً خارج السيطرة النقدية والضريبية. هذا هو تعريف بولاني الدقيق: تحويل الأرض إلى سلعة خالصة يفكك المجتمع، لأن السوق يبتلع الدولة.

ثانياً: فلسفة السلطة — لماذا لوك ومونتسكيو كانا سيغضبان

• جون لوك قال الملكية مشروطة بالقانون الذي يحمي الجميع. المستثمر الأجنبي في مصر لا يملك "حقاً طبيعياً" في الشاطئ، يملك عقداً. والعقد يُفسخ إذا خالف الأصل الدستوري. • مونتسكيو حذر: الحرية الاقتصادية بلا قانون تتحول إلى أوليغارشية. ما نراه هو أوليغارشية ساحلية: مجموعة شركات تفرض نظام دخول، أمنا خاصا، وقواعد سلوك، وكأنها دولة داخل الدولة. • بولاني كان أوضح: عندما تُسعَّر الشواطئ، لا يعود الفقير مواطناً، يصبح متسولاً على شاطئه.

ثالثاً: الانحراف التنموي

الاستثمار الحقيقي — كما كان يطالب به نواب مثل عاطف المغاوري — يبني مصنعاً، ينقل تكنولوجيا، يوظف آلافاً. ما يحدث في الساحل هو العكس:

• عائد سريع بالدولار من بيع فيلا، لا من إنتاج. 

• وظائف موسمية بأجر متدنٍ، لا مهارات متراكمة. 

• استنزاف بنية تحتية عامة (طرق، مياه، صرف) يدفعها دافع الضرائب المصري، بينما الربح يُحوَّل للخارج.

هذه ليست تنمية، هذه عملية استخراج ريعي تشبه الاستعمار القديم، لكن بعقد بدل مدفع.

رابعاً: حتمية الاسترجاع — ليس تهديداً، بل قانون اقتصاد

الشعوب لا تنسى جغرافيتها. كل عقد يمنح سيطرة فعلية على شاطئ عام يحمل بذرة بطلانه:

• لأنه يخالف مادة دستورية صريحة. • لأنه يمنح حق انتفاع تحول إلى ملكية فعلية. • لأنه يخلق تمييزاً سعرياً ضد المواطن صاحب الأرض.

الرسالة للمستثمر — إماراتي أو سعودي أو مصري — يجب أن تكون صارمة لا عدائية: مرحباً بك كمُشغِّل خدمات، لا كمالك بحر. تبني مطعماً؟ ادفع حق انتفاع سنوي شفاف. تريد بوابة؟ افتحها للمصري أولاً وبالجنيه المصري. تريد استثناءً؟ لا يوجد.

الدولة القوية لا تقاس بحجم التدفقات، بل بقدرتها على فرض القانون على رأس المال مهما كبر. السيادة لا تُؤجَّر بالساعة، ولا تُباع بالمتر المربع.

الخاتمة: البحر سيرجع لأصحابه

قد يتأخر الحساب، لكنه لا يسقط. التاريخ الاقتصادي يعلمنا قاعدة واحدة: أي أصل عام تم خصخصته دون شرعية اجتماعية، سيُسترد — إما بقانون، أو بضغط شعبي، أو بإفلاس النموذج نفسه عندما ينضب الزبون الأجنبي.

مصر لا تحتاج مستثمرين يشترون شواطئها. مصر تحتاج شركاء يحترمون أن الشاطئ ملك عام، وأن الدستور أعلى من العقد، وأن الشعب — لا الشركة — هو المالك الأصيل والوحيد.

ومن يراهن على عكس ذلك، فليقرأ المادة 45 مرة أخرى، وليتذكر فتوى مجلس الدولة: البحر لا يُباع، ولا يُؤجَّر، ولا يُغلق.
-------------------------------
بقلم: عز الدين الهواري