أعلن حزب العدل انضمام محمود التراس رئيسًا لقطاع أمانات شمال الجيزة، وذلك في إطار استكمال البناء التنظيمي للحزب وتعزيز حضوره في مختلف المحافظات، استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تتطلب دورًا أكثر فاعلية للأحزاب السياسية، في دعم الحياة العامة وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
وعقب صدور القرار، التقى التراس النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، والدكتور أحمد دراج، الأمين العام للحزب.
وتم مناقشة رؤية الحزب خلال المرحلة المقبلة، وخطط تطوير العمل التنظيمي والخدمي بمحافظة الجيزة، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، إلى جانب توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وخاصة بين الشباب.
وقال النائب عبد المنعم إمام، خلال اللقاء، إن حزب العدل يواصل استقطاب الكفاءات الوطنية القادرة على العمل الميداني والتواصل مع المواطنين، انطلاقا من إيمان الحزب بأن المرحلة الحالية تتطلب قيادات تمتلك رؤية سياسية وحضورًا مجتمعيًا يسهمان في بناء حزب جماهيري قادر على التعبير عن تطلعات المصريين.
وبدوره رحب دراج بانضمام التراس إلى قيادة العمل التنظيمي بالحزب، مؤكدًا أن الحزب يواصل تنفيذ خطته لتطوير أماناته النوعية والجغرافية، بما يحقق مزيدًا من الفاعلية والانتشار على مستوى الجمهورية.
وفي أول تصريح له عقب اختياره، أعرب التراس عن اعتزازه بالثقة التي أولتها له قيادة حزب العدل، مؤكدًا أن هذه المسؤولية تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل الوطني وخدمة المواطنين.
وشدد على أنه يتطلع إلى أن يكون انضمامه إلى حزب العدل انطلاقة جديدة لخدمة أبناء محافظة الجيزة، والعمل جنبًا إلى جنب مع قيادات وأعضاء الحزب من أجل تقديم نموذج حزبي قريب من المواطنين، يستمع إلى مشكلاتهم ويسعى إلى طرح حلول واقعية لها.
وأضاف التراس أنه يؤمن بأن المرحلة الحالية تتطلب مشاركة سياسية وحزبية أكثر تأثيرًا، وهو ما يمثل دافعًا كبيرًا لبذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتعزيز العمل العام.
وأكد أن أولوياته خلال الفترة المقبلة، تعزيز الوجود التنظيمي للحزب في مختلف مناطق شمال الجيزة، وتفعيل التواصل مع المواطنين، ودعم مشاركة الشباب والمرأة في العمل الحزبي، بما يعكس رؤية حزب العدل في بناء حياة سياسية قوية تقوم على المشاركة والمسؤولية والعمل الميداني.
ويأتي اختيار محمود التراس ضمن خطة حزب العدل لتدعيم كوادره التنظيمية، والاستفادة من الخبرات السياسية والمجتمعية، بما يعزز دور الحزب في الحياة السياسية المصرية، ويؤكد التزامه بالمشاركة الإيجابية في دعم مسيرة الإصلاح والتنمية، وترسيخ التعددية الحزبية باعتبارها أحد أسس الدولة الديمقراطية الحديثة.
