هل أنقذت مسودة القانون المسيحيين أم منحت الكنيسة الكلمة الأخيرة؟
ـ الأرثوذكسية: القانون يحل أغلب الأزمات.. والكاثوليكية تتمسك بأن الزواج لا ينحل إلا بالموت.. وأصوات إنجيلية تطالب بحلول أكثر إنسانية للعالقين
- ماهر عزيز: حرمان الزاني التائب من الزواج الثاني يهدم جوهر المسيحية.. ولائحة 38 كانت أكثر رحمة وإنصافا.. وربط الزواج الثاني بتصريح كنسي وحذف التبني “عوار خطير” ينذر بانفجار الأزمة من جديد
- المستشار منصف سليمان: القانون يحل 90% من الأزمات.. و"لائحة 38" ليست الأفضل
- المستشار جميل حليم: "التوافق الكنسي" أنهى عصر تجارة الملة.. ولا وجود لـ "الزنا الحكمي" في قانوننا الجديد
- المستشار يوسف طلعت: الكنيسة لا تملك "دفتر طلاق".. والقانون الجديد مخرج نهائي من "فخ" الزيجات المستحيلة
- القس رفعت فكري: لائحة 38 أفضل من القانون الحالي.. و حرمان الزاني من الزواج "ضد المسيحية" وسد باب "تغيير الملة" يدفع الأقباط لتغيير دينهم..

على مدار عقود ظل ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر بمثابة عش الدبابير الذي يخشى الكثيرون الاقتراب منه.. منطقة رمادية شائكة تلتقي فيها نصوص الدستور بقدسية الأسرار الكنسية وتصطدم فيها رغبة الدولة في إرساء مبادئ المواطنة بصرامة الشرائع التي لا تقبل التأويل… واليوم ومع خروج مشروع القانون الموحد إلى النور بعد انتظار دام لقرابة ألفي عام لم يهدأ ضجيج "العالقين" في زيجات محطمة، بل انفجر بركان من التساؤلات المشروعة.. هل جاء هذا القانون ليفك حصار الآلاف ممن ضاقت بهم سبل الحياة الزوجية؟ أم أنه مجرد صياغة دستورية تمنح الكنيسة سيادة مطلقة على حيوات البشر تحت غطاء القانون؟…

في هذا التحقيق نقتحم المناطق المحرمة لنقرأ ما بين سطور المسودة التي وصفت بـ التوافقية.. فبينما يراه المدافعون عنه خطوة تاريخية تنهي فوضى اللوائح وتوحد أحكام المواريث والنفقة والحضانة في إطار مدني يحترم خصوصية العقيدة.. يراه المعارضون وثيقة تأميم لحقوق الأفراد متهمين القائمين عليه بالتحصن خلف المادة الثالثة من الدستور لتمرير قيود كنسية تمنع الزواج الثاني وتجعل من تغيير الملة فخا قد ينتهي بالمواطن إلى الهروب من الملة.. وربما الدين كله…

بين صراخ المتضررين الذين لم تسمع أصواتهم في الغرف المغلقة لصياغة القانون، وبين إصرار المؤسسات الدينية على أن "الزواج رباط مقدس لا ينحل إلا بالوفاة".. نكشف في السطور التالية كيف تحول "حلم القانون الموحد" إلى اشتباك علني حيث ترفض الكنيسة الكاثوليكية الانحلال وتتمسك بـ "بطلان العقد" كبديل، بينما يحذر قادة إنجيليون من أن سد الثغرات القانونية أمام الطلاق قد يفتح أبواب الردة الاجتماعية.. وسط تأكيدات بأن القانون الجديد خلا تماما من مصطلح "الزنا الحكمي"… نحن هنا أمام مواجهة كبرى بين (قدسية النص) و(إنسانية الواقع).. فمن سينتصر في النهاية؟

تجربة يومية أقسى من أي نقاش

"بعيدا عن النصوص والخلافات… في ناس عايشة التجربة دي يوميا بشكل أقسى بكتير من أي نقاش قانوني.." "م.س” (43 عاما) واحد من هؤلاء العالقين.. حصل على حكم طلاق مدني منذ سنوات بعد انفصال كامل عن زوجته.. لكنه لا يزال عاجزا عن الحصول على تصريح زواج ثاني كنسي ويقول: "أنا قانونيا مطلق.. لكن حياتي واقفة.. لا عارف أبدأ من جديد ولا قادر أرجع لزواج انتهى من زمان"..

ليست حالة فردية… بل نمط يتكرر بأشكال مختلفة..

 “ن.ع” تقول إنها تعيش منفصلة فعليا عن زوجها منذ أكثر من 6 سنوات بسبب العنف والخلافات المستمرة.. لكنها لا تزال “زوجة على الورق” مضيفة: "المشكلة مش في الطلاق.. المشكلة إنك تبقي لا متجوزة ولا مطلقة ولا عارفة تعيشي"..

* ضرب جوهر العقيدة المسيحية

و في واحدة من أجرأ المراجعات الكنسية.. فجر القس رفعت فكري.. رئيس مجلس الحوار بالكنيسة الإنجيلية جملة من المفاجآت الصادمة حول قانون الأحوال الشخصية الجديد.. معتبرا أن إصرار الكنائس على غلق أبواب "التوبة" أمام الطرف المخطئ ومنعه من الزواج الثاني هو إشكالية حقوقية تضرب جوهر العقيدة المسيحية في مقتل… 

وحذر فكري بلهجة شديدة من المواد التي تمنع الاعتداد بتغيير الملة للحصول على الطلاق.. مؤكدا أن هذا التضييق لا يترك للمواطن مخرجا سوى الهروب الكبير .. قائلا: منع تغيير الملة نقطة سلبية تناهض حرية الاعتقاد وأنت بهذا الإجراء تدفع المواطن دفعا لتغيير دينه بالكامل للحصول على حقوقه.. بعدما أغلقت أمامه كل السبل المسيحية الممكنة..

وبنبرة صدامية.. انتقد القس رفعت رفض الكنائس (بما فيها كنيسته الإنجيلية) تزويج الطرف الذي ثبت زناه معلقا: لا توجد خطيئة بلا غفران والمسيح غفر للزانية.. فكيف تدعي الكنيسة أنها تحمي الأسرة بمنع إنسان من البدء من جديد؟.. وأضاف بوضوح: المسيح لم يوصِ الكنيسة أصلا بتزويج الناس وهذا الملف لم يدخل الكنيسة إلا في القرن الحادي عشر، الكنيسة دورها (التعليم) وليس (الإجبار).. ومن حق أي إنسان حتى لو كان ملحدا أن يحصل على زواج مدني بعيداً عن وصاية الهيكل.. 

وفي مقارنة تاريخية جريئة، انحاز "فكري" للماضي على حساب القانون الحالي.. مؤكدا أن "لائحة 1938 كانت أفضل وأكثر رحمة وواقعية من هذا المشروع الذي وضع في غرف مغلقة.. ولم يسمع فيه أحد لأصوات المتضررين الذين لم تخرج صرخاتهم إلا بعد رؤية النصوص".. ولم يتوقف هجومه عند حدود الطلاق، بل امتد لملف "التبني"، معتبراً أن إسقاط حق التبني من القانون الجديد هو تراجع عن مكتسبات إنسانية كانت تضمنها لائحة 38، وهو ما يزيد من تعقيد الأزمات الاجتماعية للأسر المسيحية بدلاً من حلها..

ويختتم القس رفعت فكري رؤيته بصرخة للمشرع المصري: شيلوا ده من ده يرتاح ده من ده.. الحل الوحيد هو (الزواج المدني) كحق أصيل من حقوق الإنسان.. واتركوا الكنيسة تبارك من تشاء وفق تفسيرها الخاص للكتاب المقدس.. لكن لا تتركوا المواطن (معلقا)؛ لا هو قادر على الزواج، ولا هو قادر على الاستمرار في علاقة مستحيلة…

هذه الرؤية تفتح الباب لنقاش أكبر من مجرد طلاق… هل الكنيسة مسؤولة عن الحل أم عن التنظيم فقط؟

* حوار مجتمعي صحي

وفي سياق البحث عن جذور الاشتباك بين النص القانوني والعقيدة الكنسية.. يضع المستشار يوسف طلعت المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية النقاط على الحروف.. معتبرا أن الجدل المثار حول قانون الأحوال الشخصية الجديد هو حوار مجتمعي صحي وقرار تأخر لنحو 2000 عام.. مؤكدا أن القانون في جوهره ليس مجرد نصوص جامدة بل هو انتصار لحقوق الأسرة المصرية وتطبيق فعلي للمادة الثالثة من الدستور…

ويرفض طلعت مصطلح سلطة الكنيسة كأداة قمعية.. موضحا أن الزواج المسيحي في مصر هو "شأن ديني بحت" مرتبط بطقوس ومقومات روحية مقدسة.. سواء كان سرا عند الأرثوذكس والكاثوليك أو رباطا مقدسا عند الإنجيليين.. ويضيف: الزواج عند المصريين عامة يغلفه التدين والكنيسة حين تنظم هذا الأمر فهي لا تفرض قيدا، بل تمارس دورها الطبيعي في رعاية نظام ديني له طقوسه الخاصة التي لا يمكن فصلها عن جوهر العقيدة..

وحول الإشكالية الحقوقية للأشخاص الحاصلين على طلاق مدني دون تصريح بالزواج الثاني.. يرى المستشار القانوني أن الدستور لا يتجزأ.. فكما كفل حق الزواج كفل أيضا للمسيحيين الاحتكام لشرائعهم معلقا: لا يمكننا اختيار نصوص دستورية وترك أخرى، فالمادة الثالثة منحت المرجعية الدينية للأحوال الشخصية حقا أصيلا  ومن غير المنطقي فصل الحق الدستوري في الزواج عن العقيدة التي تنظمه..

وبنبرة واثقة.. فند طلعت الاتهامات الموجهة للقانون بتجاهل معاناة العالقين في "زيجات مستحيلة".. مؤكدا أن القانون الجديد وضع حلولا لمشاكل كانت توصف بالمستعصية.. لكنه في الوقت ذاته وضع ضوابط صارمة لمنع انهيار الأسر لأسباب واهية.. خاصة في ظل تزايد حالات الانفصال بين الشباب.. قائلا: " القانون ضبط عملية الطلاق ليحمي كيان الأسرة والأطفال.. الكنيسة لا تملك دفتر طلاق كما هو حال المأذون فالدولة هي من تطلق قضائيا… بينما الكنيسة هي من تمنح بركة الزواج ثانية وفقا لمعاييرها..

وعن نقاط القوة في القانون، يرى طلعت أن هناك طفرة حقيقية في باب المواريث الذي وصفه بالانتصار لتطبيق الشريعة المسيحية بدلا من الإسلامية.. بالإضافة إلى القضاء على "تجارة شهادات تغيير الملة".. وتحديث أحكام الرؤية بما يشمل "الاستزارة والمبيت"، ورفع مرتبة الأب في الحضانة إلى المركز الثاني، معقباً: نحن أمام منظومة تشريعية متكاملة بدأت من قانون بناء الكنائس وصولاً لهذا الاستحقاق الذي يعالج مشكلات قائمة بالفعل، وحتى إن ظهرت ثغرات مستقبلاً، فنحن أخيراً نملك قانوناً قابلاً للتعديل والتطوير بدلا من العيش في فراغ تشريعي..

* تشريع مدني يصهر طموحات الكنائس

وفي كشف قانوني حاسم يضع المستشار جميل حليم المستشار القانوني لبطريركية الأقباط الكاثوليك، حدا للجدل المثار حول "القانون الموحد".. مؤكدا أنه ليس مجرد لائحة كنسية.. بل هو تشريع مدني حديث صهر طموحات الكنائس في بوتقة الدستور، ليخرج كأول إطار تشريعي موحد للمسيحيين منذ 2000 عام، ينهي عقودا من تشتت اللوائح الطائفية.

ويؤكد "حليم" أن القانون الجديد وضع مسمارا أخيرا في نعش الالتفاف على القانون عبر تغيير الطائفة.. موضحا: "لقد حسمنا هذا الارتباك.. فتغيير أحد الزوجين لطائفته أثناء النزاع القضائي لن يغير من شريعة العقد شيئا.. فالعبرة بالطائفة التي عقد عليها الزواج أول مرة… والقانون يتوافق مع المادة الثالثة من الدستور والتي نصها "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية"...وبالتالي أغلق القانون الباب أمام تحليلات الماضي بتغيير الطائفة والمله ما بعد الزواج للتحايل على القانون بتطبيق الشريعة الإسلامية بالخلع للمرأة والطلاق بالإرادة المنفردة للرجل…

كما أشار إلى حزم القانون في المسائل المدنية.. حيث حدد السن الأدنى للزواج بـ 18 عاما.. مع اشتراط موافقة وتوقيع ولي الأمر للقصر لضمان صحة العقد..

وفي تصريح قاطع يصحح حليم مفاهيم مغلوطة.. ويكشف المستشار القانوني أن مسودة القانون خالية تماماً من مصطلح الزنا الحكمي قائلا: "لا وجود لما يسمى بالزنا الحكمي في القانون الجديد إطلاقا.. وبدلا من ذلك.. توسعنا في أسباب الطلاق والبطلان بما لا يخالف الكتاب المقدس.. مثل الغش في معلومات جوهرية.. أو الأمراض النفسية او عدم بلوغ السن القانوني وهي أسباب تمنح حلولا حقيقية للزيجات الفاشلة دون المساس بالعقيدة"…

• بالنسبة للتصريح بالزواج الثاني لدي الطوائف التي تسمح بالطلاق فيكون من الرئاسة الدينية التابع لها طالب التصريح.

وحول "التعليق" الإنساني للراغبين في الزواج الثاني.. يوضح "حليم" بصرامة قانونية أن الفصل بين الحكم القضائي والتصريح الديني يظل قائما معقبا: "المحكمة هي من تطلق نعم لكن الرئاسة الدينية لكل طائفة من الطوائف التي تسمح بذلك هي المختصة حصريا بمنح تصريح الزواج الثاني..  فالقانون يحترم قدسية (سر الزواج) باعتباره رباطا علنيا لا ينحل إلا بموجب نصوص واضحة توازن بين الحق الدستوري والخصوصية العقائدية"...

أما بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية فأن المسائل الدينية المتعلقة بالعقيدة فيما يخص سري الزواج فتسري بشأنها لائحتها الداخلية وهي مجموعة قوانين الكنائس الكاثوليكية الشرقية التي تسري على الكاثوليك على مستوي العالم.. وهو ما نصت عليه صراحة المادتين رقمي: (۱۹) و (۲۰) من مشروع القانون والتي نصت علي عدم جواز التطليق والانحلال المدني للزواج في الطائفة الكاثوليكية.. وتسري بشأن الموانع المبطلة للزواج وصيغة الاحتفال به، وتصحيحه، وانفصال الزوجين أحكام اللائحة الداخلية للكنيسة الكاثوليكية، بما لا يخالف النظام العام...

* ثورة مدنية: "الأب في المرتبة الثانية" 

ينتقل المستشار جميل حليم للحديث عن المكتسبات الحقوقية، مشيرا إلى أن القانون حقق تقاربا كبيرا مع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في ملفات النفقة والرؤية،. بما يعكس مبدأ المواطنة ويضيف: لقد أعدنا ترتيب الحضانة ليكون الأب في المرتبة الثانية مباشرة.. واستحدثنا نظام (الرؤية الإلكترونية) والاستزارة والمبيت، مع إلزام المحكمة بعرض الصلح أولاً، بل وأتاح القانون الصلح حتى بعد وقوع الطلاق بعقد جديد، مع إلزام الطرف المتسبب في البطلان بتعويض الطرف الآخر ماديا..

ويختتم حليم رؤيته بالتأكيد على أن هذا المشروع هو عمل بشري توافقي أجمعت عليه الكنائس الست بتمثيلها الرسمي.. مع مشاركة أجهزة الدولة في ضبط صياغته الدستورية، قائلا: "نحن أمام قانون مدني بمرجعية دينية.. يضمن مصلحة الأسرة والطفل ويحمي المجتمع من الانفصال العشوائي.. ومع التطبيق العملي سنكون قادرين على تطويره باستمرار…

* حل 90% من المشاكل

برؤية واقعية وتحليلية أكد المستشار الدكتور منصف سليمان.. عضو المجلس العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومستشارها القانوني، أن مشروع القانون الجديد قادر على حل ما لا يقل عن 90% من الأزمات الحالية. .. وأوضح أن طبيعة مشاكل الأحوال الشخصية متنوعة ومعقدة، مما يجعل من الصعب على أي قانون واحد إنهاءها بالكامل "في لمح البصر".. خاصة وأنها ظلت "واقفة محلك سر" لمئات السنين..

وفيما يخص الحق في انهاء الزواج شدد سليمان على أن القانون الجديد يمنح المواطن المسيحي حقا حقيقيا في إنهاء الزيجات الفاشلة وفقا لعدة أسباب قانونية واضحة… إلا أنه أوضح أن الأمر محكوم بنصوص القانون وليس متروكاً لـ "الإرادة المنفردة"…

وبسؤاله عن المقارنة بين المسودة الجديدة ولائحة 1938 وصف سليمان القول بأن اللائحة القديمة أفضل بأنه "غير صحيح"… كما أشار إلى أن الكنائس الست أعلنت موقفها النهائي ولا توجد تعديلات أخرى مقترحة من جانبها.. مؤكداً أن القانون "قتل بحثا " خلال السنوات الثلاث الماضية عبر القنوات الفضائية والحراك الكنسي.

وحول قضية "تغيير الملة".. قدم المستشار رؤية قانونية حاسمة.. مؤكدا أن "قانون العقد" هو ما يجب أن يسود العلاقة القانونية منذ نشأتها.. وأوضح أن فكرة تغيير الملة للهروب من الالتزامات الزوجية هي فكرة أجمعت الكنائس والشرائع على "فسادها".. ولا يجوز لأي طرف تغيير قانون العقد بإرادته المنفردة.

واختتم المستشار منصف سليمان حديثه بنبرة تفاؤلية.. مؤكدا توقعه بأن تكون مشاكل القانون الجديد في التطبيق العملي قليلة جدا…

* عوار خطير يقود لانفجار

في واحدة من أكثر الشهادات صراحة وحدة داخل البيت الكنسي نفسه.. يفتح الدكتور ماهر عزيز استشاري البيئة والطاقة والتغير المناخي والخادم بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، النار على عدد من مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.. معتبرا أن القانون لا يزال يحمل “عورات خطيرة” قد تعيد إنتاج الأزمة بدلا من حلها.. محذرا من أن تجاهل أصوات المتضررين الحقيقيين سيقود حتما إلى انفجار جديد بعد سنوات قليلة من التطبيق..

ويرى عزيز أن بعض نصوص المشروع تبدو متوازنة وقابلة للتوافق.. إلا أن أجزاء أخرى بحسب وصفه تهدد بتحويل القانون إلى مجرد إدارة للأزمة لا حل جذري لها، قائلا: هناك ثغرات لو لم تعالج أثناء مناقشات البرلمان فستخلق مشكلات أكبر من الموجودة حاليا… 

وفي انتقاد مباشر لآلية التصريح بالزواج الثاني.. يرفض عزيز الفصل بين الحكم بالطلاق ومنح حق الزواج مجددا، موضحا: إذا كانت الكنيسة قد اقتنعت بعد الفحص بأن الإنسان مستحق للطلاق.. فمن غير المنطقي أن تتركه معلقا بعد ذلك بانتظار تصريح جديد للزواج الثاني..

وبنبرة إنسانية لافتة.. يدافع عزيز عن حق “التائب” في بداية جديدة.. معتبرا أن حرمان من سقط في خطيئة الزنا من الزواج الثاني يهدم جوهر المفهوم المسيحي للتوبة والغفران.. قائلا: “إذا كان الإنسان قد تاب توبة حقيقية فلماذا نعاقبه مدى الحياة؟.. المسيحية قائمة على التوبة وليس على الإعدام الاجتماعي”..

ولم يكتف الخادم الأرثوذكسي بالنقد القانوني.. بل دخل إلى عمق الاشتباك اللاهوتي نفسه، مؤكدا أن تفسير آيات الطلاق داخل الكنائس محل خلاف واسع، ويتأثر بحسب قوله بدرجة الفهم والمعرفة والنزاهة في قراءة النصوص.. مشددا على أن الخلاف الكنسي لا يجوز أن يتحول إلى عبء دائم على الناس العالقين داخل زيجات مستحيلة..

وفي واحدة من أكثر تصريحاته صدامية.. اعتبر عزيز أن القانون صيغ بتوافق كنسي أكثر من كونه استجابة لمعاناة المتضررين الحقيقيين، قائلا إن “أصحاب المشكلات الذين يعيشون القهر والذل لم يُستمع إليهم مطلقا أثناء إعداد القانون”..

كما هاجم بشدة ما وصفه بـ “احتكار تفسير القانون”، معبرا عن رفضه لانفراد شخصيات بعينها بالحديث باسم الكنيسة أو تقديم أنفسهم باعتبارهم الوحيدين القادرين على فهم النصوص القانونية وتفسيرها..

ويعيد عزيز إحياء الجدل التاريخي حول لائحة 1938، منحازا إليها بوضوح مقارنة بالمشروع الحالي، معتبرا أنها كانت “أكثر رحمة وإنصافا للمعذبين”، لأنها تضمنت بحسب وصفه حلولا أكثر واقعية لمسائل استحالة العشرة والتبني والطلاق.. قائلا إن اللائحة القديمة “لم تكن بهذا القدر من التعقيد أو الشروط المقيدة”..

* استبعاد التبني وتغيير الملة

وفي ملف التبني.. أبدى الدكتور ماهر عزيز استياءه من استبعاد الفكرة تماما من المشروع الجديد رغم وجود سند دستوري بحسب رأيه يسمح للمسيحيين بالاحتكام إلى شرائعهم الخاصة.. معتبرا أن حذف التبني يمثل تراجعا إنسانيا واجتماعيا واضحا..

أما نقطة “تغيير الملة” فاعتبرها عزيز واحدة من أخطر المواد المثيرة للجدل.. محذرا من أن مصادرة حرية الإنسان في تغيير طائفته أو مذهبه لن تؤدي إلى حماية الكنيسة كما يتصور البعض، بل ربما تدفع البعض إلى “الخروج الكامل من الدين” كرد فعل على التضييق.. قائلا: “كلما زادت المصادرة تولد العناد.. والعناد قد يقود إلى الكفر”..

ويرى عزيز أن استمرار ربط الزواج الثاني بالتصريح الكنسي يمثل أزمة حقوقية وإنسانية قبل أن يكون مجرد خلاف عقائدي.. مؤكدا أن الإنسان الذي حصل على الطلاق وتاب يجب ألا يبقى “معلقا” بلا حق في تكوين أسرة جديدة..

كما انتقد تحفظ بعض الكنائس على الزواج بين أبناء الطوائف المختلفة.. معتبرا أن الواقع أثبت نجاح العديد من هذه الزيجات دون الأزمات التي يخشاها المتشددون.. مضيفا أن فرض القيود باسم الحفاظ على الطائفة قد يأتي بنتائج عكسية تماما..

ويختتم عزيز رؤيته بتحذير صريح من أن خروج القانون بصورته الحالية قد يعيد إنتاج الأزمة خلال سنوات قليلة.. قائلا إن التطبيق العملي وحده سيكشف حجم “العوار” الموجود في بعض النصوص، وعندها “سيعود الناس للصراخ طلبا لتعديل القانون من جديد”.

***

في المقابل، تتبنى الكنيسة الكاثوليكية رؤية لا تعرف "الطلاق" بمفهومه التقليدي.. بل تتمسك بأن الزواج رباط مقدس لا ينحل إلا بالموت.. ومع ذلك تضع الكنيسة حلولا قانونية حاسمة لحالات "الاستحالة الجسيمة" .. توازن فيها بين قدسية النص وإنسانية الواقع..

- فلسفة البطلان.. لا تعترف الكنيسة بالانحلال المدني للزواج. ، بل تعتمد على "إعلان بطلان الزواج" في الحالات التي يثبت فيها أن العقد باطل من أساسه لأسباب تتعلق بالغش... أو الإكراه.. أو الأمراض النفسية الجسيمة السابقة للزواج.. أو العجز الجنسي. .

- الانفصال الجسماني.. يمنح الموقف الكاثوليكي مخرجا لحالات العنف المستمر أو الاستحالة الجسيمة للمعيشة عبر الانفصال الجسماني.. وهو إجراء يحمي المتضرر لكنه لا ينهي الرابطة الزوجية دينيا..

ـ  سد ثغرات الهروب... تشدد الكنيسة على أن تغيير أحد الزوجين لطائفته لا بعد سبباً موجبا للطلاق حيث يظل العقد محكوما بالشريعة التي ابرم في ظلها وقت الزواج.. منعا لاستخدام تغيير الملة كفخ للالتفاف على القانون...

- المواطنة والميراث.. في خطوة إصلاحية كبرى أقرت الكنيسة مبدأ المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الميراث دون تمييز، التزاماً بحقوق الإنسان وبنود الدستور المصري....

 - سيادة قانون العقد.. ترى الكنيسة ضرورة التزام القاضي المدني بالمرجعية الدينية للزوجين.. وفي حال قرر القضاء مخالفة رأي الكنيسة.. يتعين عليه تسبيب حكمه بشكل قانوني يوضح أسباب تلك المخالفة….

* أبرز "ألغام" ومكتسبات القانون..

 - وحدة التشريع: يعد المشروع أول إطار تشريعي موحد ينظم مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر بعد عقود من تشتت اللوائح الطائفية.

 - المواريث والمدنيات: حقق القانون تقاربا كبيرا مع أحكام القانون العام في مسائل النفقة والحضانة والرؤية والمواريث، تطبيقاً لمبدأ المساواة والمواطنة.

 - لغم "تغيير الملة": أكد القانون أن تغيير أحد الزوجين لطائفته أثناء قيام الزوجية ليس له أي أثر في النزاع القضائي، وتطبق شريعة الطائفة التي عقد عليها الزواج أولاً، مما يغلق باباً تاريخياً للهروب من القيود الكنسية.

 - اختفاء "الزنا الحكمي": حسم المشروع الجدل بتأكيده على عدم وجود كلمة "زنا حكمي" إطلاقاً في نصوص القانون الجديد.

 - الحضانة والسن القانونية: حدد القانون سن الزواج بـ 18 عاماً، واستحدث "الرؤية الإلكترونية" للمحضون مع وضع الأب في المرتبة الثانية مباشرة في ترتيب الحضانة بعد الأم.

 - التعويض والصلح: ألزم القانون الطرف المتسبب في الطلاق أو البطلان بتعويض الطرف الآخر، مع إلزام المحكمة بعرض الصلح أولاً لضمان مصلحة الأسرة.

 - سلطة الرئاسة الدينية: تظل الرئاسة الدينية لكل طائفة هي المختصة حصرياً بالتصريح بالزواج الثاني ما بعد أحكام البطلان أو الطلاق.

 أسباب الطلاق المستحدثة: وضع القانون أسباباً محددة تشمل عدم الرضا، الغش في معلومات جوهرية، الهجر، العجز، أو إنتماء أحد الزوجين لدين أو مذهب لا تعترف به الكنائس.

* خاتمة

في النهاية، يبدو أن جوهر الأزمة لم يعد الطلاق بحد ذاته بل ما بعده… تلك المنطقة الرمادية التي يبدأ فيها الانقسام الحقيقي بين ما تقوله المحكمة وما تسمح به المؤسسة الدينية . فالقانون  في صورته المطروحة قد يحسم واقعة الانفصال.. لكنه لا يحسم السؤال الأصعب.. هل يملك الإنسان حق البداية من جديد أم يظل محبوسا داخل تعريف ديني للعلاقة حتى بعد انتهائها قانونيا؟

هنا تحديدا ينفجر الخلاف حول “الزواج الثاني” باعتباره ليس مجرد إجراء اجتماعي.. بل معركة على معنى الحرية الشخصية داخل إطار ديني صارم... فبينما يرى فريق أن التصريح الكنسي بالزواج الثاني هو ضمانة لحماية قدسية الزواج ومنع العبث به.. يرى آخرون أنه تحول إلى سلطة إضافية فوق الحكم القضائي.. تبقي الإنسان معلقا حتى بعد أن تقول الدولة إن العلاقة انتهت...

المفارقة أن القانون الجديد.. بدل أن يحسم هذه الإشكالية نقلها إلى مستوى أكثر تعقيدا.. انفصال مكتمل أمام القضاء لكنه غير مكتمل أمام المؤسسة الدينية... وهنا يصبح السؤال أكثر حدة من أي وقت مضى.. هل الزواج في النهاية رابطة روحية لا تنتهي إلا بقرار كنسي.. أم عقد مدني ينتهي بحكم دولة ويبدأ بعده حق جديد في الحياة؟

وبين هذين التعريفين.. لا يقف القانون كحل نهائي بقدر ما يقف كـ إعادة ترتيب للأزمة.. ينقلها من ساحات الفوضى إلى ساحات التنظيم دون أن يلمس قلبها الحقيقي.. مصير الإنسان الذي انتهت حياته الزوجية رسميا لكنه لا يزال ممنوعا من الاعتراف الكامل بانتهائها اجتماعيا وكنسيا..

وهكذا لا يعود الجدل مجرد خلاف فقهي أو قانوني بل سؤالا مفتوحا عن معنى العدالة نفسها..

هل العدالة أن نحمي قدسية الزواج حتى آخر مدى… أم أن نحمي حق الإنسان في ألا يعيش حياته كلها أسير علاقة انتهت لكنها لم تغلق بعد؟

وفي المسافة بين هذين السؤالين.. سيبقى “الزواج الثاني” هو العنوان الأخطر… لأنه ببساطة ليس ملفا قانونيا.. بل اختبارا حقيقيا لفكرة الحرية داخل الإيمان.. ولفكرة الإنسان داخل النص…
-------------------------------
تحقيق: مادونا شوقي
من المشهد الأسبوعية