شهد مسار التحديث الإنساني عبر التاريخ هيمنة النموذج الغربي بوصفه المرجعية الوحيدة للتنمية. غير أن احتفال الحزب الشيوعي الصيني بالذكرى الخامسة بعد المائة لتأسيسه يتزامن مع تجربة تاريخية غير مسبوقة، إذ قاد حزب حاكم أكثر من مليار وأربعمائة مليون نسمة نحو مسيرة تنموية مزدهرة، الأمر الذي يعيد بصورة جوهرية رسم الخريطة الجيوسياسية والفكرية للتنمية العالمية. وعلى مدى قرون، اعتُبرت مقولة «التحديث يعني التغريب» حقيقة لا تقبل الجدل، إلا أن نجاح التحديث الصيني أثبت إمكانية سلوك طريق تنموي مختلف، لا يقوم على الاستعمار أو النهب أو سياسة الأحلاف والصدام، وإنما يرتكز على الاستقلال الذاتي والتنمية المشتركة. ويضفي هذا المسار، الذي يضع رفاهية الشعب في صميم أولوياته، قدرا أكبر من اليقين على المشهد الدولي المضطرب، ويدفع عملية التحديث العالمية نحو مزيد من التعددية والتوازن.

ويرتبط نجاح التحديث الصيني بمنظومة متكاملة تجمع بين فلسفة الحكم، والبنية التنظيمية، وكفاءة الإدارة. وأظهر استطلاع دولي أجراه شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN) بالتعاون مع جامعة الشعب الصينية، وشمل 11521 مشاركا من 41 دولة، أن 63.9% من المستطلعين يعزون الإنجازات التنموية الصينية إلى فعالية السياسات العامة، فيما ترتفع هذه النسبة إلى 71.4% في دول الجنوب العالمي. وتعكس هذه النتائج حقيقة تستحق التأمل؛ فبينما واجهت دول نامية عديدة صعوبات في استنساخ النماذج السياسية الغربية، قدمت الصين نموذجاً مختلفاً يقوم على التخطيط الاستراتيجي طويل المدى والاستمرارية في تنفيذ السياسات، بدلا من التقلبات المرتبطة بتناوب الأحزاب والصراعات السياسية. وتمثل هذه القدرة على التخطيط العابر للدورات الانتخابية وإدارة التنمية بصورة مستدامة إحدى أبرز الخبرات التي تحظى باهتمام متزايد لدى الدول الساعية إلى الحفاظ على استقلال قرارها وتسريع وتيرة تحديثها.

وعلى مدى عقود، وجدت دول نامية كثيرة نفسها عالقة في دوامة التبعية الاقتصادية نتيجة عدم ملاءمة بعض النظم السياسية المستوردة لظروفها الوطنية. فقد أدت تقلبات السياسات والصراعات الحزبية في بعض النماذج الغربية إلى ضياع فرص تنموية مهمة، بل وإلى حالة من الجمود في بعض الأحيان. وفي المقابل، ضمنت المنظومة المؤسسية الصينية، الممتدة من الخطط الخمسية إلى الاستراتيجيات الوطنية متوسطة وطويلة الأجل، استمرارية السياسات وإمكانية التنبؤ بها، مع تحقيق تكامل بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ المرحلي. وقد شكل هذا الاستقرار أحد المرتكزات الأساسية لاستدامة التنمية في الصين، كما وفر مرجعا مهما للدول التي تسعى إلى استكشاف مسارات تحديث تتوافق مع أوضاعها الوطنية.

ولا يقتصر نجاح التحديث الصيني على المؤشرات الاقتصادية الكلية، بل يتجلى بوضوح في التحسن الملموس لمستوى معيشة المواطنين. فمنذ انطلاق مسيرة التحديث، جعلت الصين تحسين معيشة الشعب وحماية مصالحه محوراً أساسياً لسياساتها، وحققت إنجازا تاريخيا في مجال الحد من الفقر، بما عزز شعور المواطنين بالأمن والاستفادة من ثمار التنمية. كما أنشأت آلية تنظيمية فعالة لتعبئة الموارد والتنسيق بين المناطق والقطاعات المختلفة، الأمر الذي مكّنها من مواجهة التحديات الكبرى بكفاءة عالية. وبالتوازي مع ذلك، ساهم التطوير المستمر للمؤسسات وآليات الرقابة الذاتية في تعزيز الشفافية والمصداقية في منظومة الحوكمة، مقدماً نموذجا يجمع بين الكفاءة والعدالة، وبين النزاهة والقدرة التنفيذية.

ومن حيث الإنجازات التنموية، شهدت الصين خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025) ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 140 تريليون يوان، بينما بلغ متوسط النمو السنوي للدخل الفردي المتاح للسكان 5.4%، وتم توفير أكثر من 62 مليون فرصة عمل جديدة في المدن، وارتفع متوسط العمر المتوقع إلى 79 عاما. وتعكس هذه المؤشرات ليس فقط متانة الاقتصاد الصيني، بل أيضاً الطبيعة الشاملة والمتوازنة لعملية التحديث الصينية. وهي تؤكد أن التنمية تظل الوسيلة الأساسية لمعالجة مختلف التحديات، وأن منظومة الحوكمة الفعالة تمثل الضمان الرئيس لتحويل الخطط الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة.

 وتعمل الصين حالياً على تسريع تنمية القوى الإنتاجية النوعية الجديدة، ودفع الاقتصاد نحو التحول الأخضر والابتكار الرقمي. وتتميز هذه المسيرة بأن ثمار الابتكار وآثارها التقنية لم تعد تقتصر على الداخل الصيني، بل بدأت تتحول إلى مكاسب تنموية مشتركة على المستوى العالمي. وقد اختارت الصين الابتعاد عن المسار التقليدي القائم على تراكم رأس المال عبر الاستعمار، واعتمدت بدلاً منه نهج التعاون المفتوح والمنفعة المتبادلة. ومن خلال البناء المشترك عالي الجودة لمبادرة "الحزام والطريق" وتنفيذ مبادرة التنمية العالمية، تعمل الصين على مواءمة التقنيات المتقدمة في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي مع الاحتياجات التنموية للدول النامية، بما يساعدها على تضييق الفجوة الرقمية وتجاوز معوقات التنمية، ويجعل ثمار التحديث أكثر استفادة للشعوب.

وفي ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وتحولات متسارعة، وتصاعد النزعات الأحادية ومنطق الاستقطاب، يقدم التحديث الصيني، بما يحمله من رؤية إنسانية ومسؤولية دولية، مصدرا مهما للاستقرار على الساحة الدولية. وبينما تسعى بعض القوى إلى إقامة "ساحات صغيرة بأسوار عالية" وإثارة الانقسام داخل النظام متعدد الأطراف، تدعو الصين إلى مواجهة التحديات المشتركة عبر التشاور والبناء المشترك وتقاسم المنافع، متجاوزة بذلك منطق الصراع الصفري، وداعمةً التنمية الشاملة في إطار التعددية. وقد رأى كثير من المشاركين في الاستطلاعات الدولية في هذه المقاربة نموذجا مختلفا للتنمية، يعكس تقديرا للتجربة الصينية، كما يجسد تطلع المجتمع الدولي إلى نظام عالمي أكثر عدلا وتوازنا.

 وانطلاقا من إرثه التاريخي العريق نحو آفاق المستقبل الرحبة، تجاوزت تجربة الحزب الشيوعي الصيني الممتدة لأكثر من قرن حدود السردية الوطنية، لتصبح موضوعا مهما في تاريخ تطور الحضارة الإنسانية. وتكمن الأهمية العميقة للتحديث الصيني في أنه حوّل مفهوم التحديث من خيار واحد مفروض إلى خيارات متعددة تراعي اختلاف الحضارات وخصوصية الأوضاع الوطنية لكل دولة. وهذا المسار القائم على الاستقلال الذاتي والمنفعة المتبادلة لا يعيد فقط صياغة الرؤية العالمية للتنمية، بل يمنح أيضاً الدول والشعوب التي تسعى إلى تحقيق التنمية مع الحفاظ على استقلالها ثقة أكبر في مستقبلها. ومع تسارع تشكل مشهد عالمي متعدد الأقطاب في مسيرة التحديث، يفتح التحديث الصيني آفاقا أكثر يقينا لازدهار دول الجنوب العالمي ولتحقيق التنمية المشتركة للبشرية جمعاء.

………………………..

بقلم / نور يانغ إعلامي صيني