أعلن المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب فى جلسة المجلس العامة اليوم الثلاثاء، موافقة المجلس نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 227 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق "الوضع القانونى للاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فى جمهورية مصر العربية بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الموقع عليها فى 17 فبراير 2026.

استعرض النائب المستشار محمد عيد محجوب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومى، والعلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن القرار.

وأوضح أن هذه الاتفاقية جاءت فى إطار تحديث الأسس والأطر القانونية التى تنظم تواجد المنظمات الدولية على أراضى الدولة المصرية لتأسيس تعاون وشراكة استراتيجية مع الاتحاد الدولى للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وأن هذا التعاون وهذه الشراكة تهدف إلى صياغة بيئة قانونية محفزة تعزز من قدرة الدولة على التفاعل الإيجابى مع مختلف الأزمات العالمية والإقليمية مع الالتزام الكامل بسيادة الدولة على مقدراتها وحرصاً على أداء دور متميز لتك الجمعيات.

وأشار فى كلمته إلى ان الاتحاد فى مصر من خلال الجمعية الوطنية للهلال الأحمر المصرى وتنفيذ جميع أنشطه بالتنسيق معه، ووفقاً للقوانين الوطنية، مع منح امتيازات وحصانة لأعضاء الاتحاد على النحو المنظم فى الاتفاقيات المعنية فى هذا الشأن لأداء مهامه على أكمل وجه ممكن

و تكمن أهمية هذه الاتفاقية فى إطار الدور الإقليمى والدولى الفاعل للدولة المصرية، حيث يتم دمج العوامل اللوجستية والتقنية للاتحاد الدولى ضمن منظومة العمل الوطنى مما يعزز قدرة الدولة على إدارة الطوارئ والحالات الإنسانية المعقدة. وبذلك يصبح الاتحاد الدولى ذراعاً إغاثياً مسانداً للجهود الوطنية وليس مجرد كيان مستقل، الأمر الذى يفضى إلى توافق تام بين المصالح الإنسانية للاتحاد الدولى والمصالح الإنسانية والعليا للدولة المصرية، مع الحفاظ على سيادتها

وأكد ان الاتفاقية تستهدف تأسيس وتوفير مظلة قانونية لعمل الاتحاد الدولى داخل أراضى جمهورية مصر العربية وكذا تعزيز سبل التعاون والمشاركة مع الجهات الحكومية فى أعمال الإغاثة، وتشجيع وتعزيز جميع أشكال العمل الإنسانى ومنع وتخفيف المعاناة الإنسانية، والمساهمة فى الحفظ على السلام وتعزيزه فى العالم لاسيما فى ظل الأوضاع فى عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها فلسطين، وضمان الانسيابية التشغيلية وتذليل العقبات أمام بعثة الاتحاد الدولى للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الأمر الذى يمكنها من ممارسة مهامها الإنسانية والإغاثية بفاعلية مع سرعة الاستجابة وقت الكوارث والأزمات، وتوفير المرونة اللازمة فى المعاملات المالية مع الخضوع التام لولاية البنك المركزى المصرى لإنفاذ الرقابة الوطنية، وتفعيل مبدأ الحصانات المقيدة التى تعد ضرورة لضمان سلامة الكوادر البشرية وتيسير تحركاتهم بما لا يخل بسيادة الدولة المصرية، ودعم جهود الإغاثة فى حالات الكوارث وتقديم المساعدة لتطوير جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية.

وترى اللجنة أن هذه الاتفاقية جاءت متسقة مع أحكام الدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها جمهورية مصر العربية خاصة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان

وشدد على ان هذه الاتفاقية من شأنها أن تعزز التعاون الدولى بين مصر والاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بهدف صياغة بيئة قانونية محفزة تعزز من قدرة الدولة على التفاعل الإيجابى مع مختلف الأزمات العالمية والإقليمية مع الالتزام الكامل لسيادة الدولة على مقدراتها وحرصاً على أداء دور متميز لتك الجمعيات من منطلق إيمان الدولة بها وبجدوى ما تقدمه من أعمال إنسانية

أشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتى بالتزامن مع سعى الدولة المصرية بخطوات جادة لتحقيق الاستقرار فى محيطها الإقليمى والدولى واستناداً إلى الدور الريادى لجمهورية مصر العربية فى حماية ودعم العمل الإنسانى الدولى، وفى إطار تحديث الأسس والأطر القانونية التى تنظم تواجد المنظمات الدولية على أراضيها وضمان الانسيابية التشغيلية وتذليل العقبات أمام بعثة الاتحاد الدولى ومنح التسهيلات اللازمة لأداء مهامه