في عالم تتراجع فيه الموارد الطبيعية، ويزداد عدد السكان، لم تعد الحروب المستقبلية مرتبطة فقط بالنفط أو الحدود..
بل أصبحت المياه أحد أخطر الملفات القابلة للاشتعال، خاصة في القارة الإفريقية التي تعاني أساساً من تحديات تنموية وسياسية معقدة، ومع عودة ملف سد النهضة إلى الواجهة، تجدد الحديث عن مستقبل الأمن المائي في المنطقة، وعن احتمالات تحول أزمة المياه إلى أحد أخطر الصراعات الجيوسياسية خلال السنوات المقبلة.
بالنسبة لمصر، لا يُعد نهر النيل مجرد مورد طبيعي، بل شريان حياة رئيسي تعتمد عليه الدولة في الزراعة والصناعة ومياه الشرب، أي تهديد لحصتها المائية لا يُنظر إليه باعتباره خلافًا سياسيًا عابرًا، بل قضية وجودية ترتبط بالأمن القومي بشكل مباشر، لكن المفاوضات التي امتدت لسنوات كشفت حجم التعقيد في هذا الملف، فبينما تتمسك إثيوبيا بحقها في التنمية وتوليد الطاقة، تؤكد مصر ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوق جميع الأطراف، الأزمة هنا لا تتعلق بدولتين فقط، بل تعكس مشكلة أكبر تواجه القارة الإفريقية، حيث تتزايد النزاعات المرتبطة بالمياه بسبب تغير المناخ، والنمو السكاني، وسوء إدارة الموارد.
تقارير دولية عديدة حذرت مؤخراً من أن المياه قد تصبح أحد أبرز أسباب الصراعات في العقود المقبلة، خاصة في المناطق التي تعاني من شح الموارد، وفي الشرق الأوسط وإفريقيا، تبدو الصورة أكثر حساسية، فالمياه ليست ملفًا بيئيًا فقط، بل ورقة سياسية واستراتيجية تستخدم ضمن معادلات النفوذ الإقليمي.
السؤال الحقيقي الآن:
هل ما زالت هناك فرصة لحلول دبلوماسية مستدامة، أم أن العالم يقترب من مرحلة تصبح فيها المياه سببًا مباشرًا للصراع؟
حتى الآن، لا تزال الدبلوماسية الخيار الأقل تكلفة، لكن استمرار غياب الحلول الجذرية قد يدفع المنطقة إلى سيناريوهات أكثر تعقيدًا، إذا كان النفط وقود حروب الأمس، لكن المياه تبدو مرشحة لتكون أحد أخطر ملفات المستقبل، وكما يقول المثل الشعبي: عض قلبي ولا تعض رغيفي، فالشيء بالشيء يذكر.
----------------------------------------
بقلم: إنچي مطاوع
