الحياة الكريمة للمواطنين تتلخص فى حصول الفرد على تعليم جيد، ومظلة صحية توفر له سبل الرعاية التى تصون حياته، من مستشفى نظيف، فيه كل الإمكانيات من أجهزة وأطباء ودواء، (وهذا ليس اختراعا للعجلة، فهو موجود فى  بلاد كثيرة حولنا) وكذلك ضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الأساسية التى لايستطيع أبناء الطبقة المتوسطة، والفقيرة الاستغناء عنها، عدم تحميل المواطنين أعباء اقتصادية جديدة تفوق قدرتهم المالية، رعاية أصحاب المعاشات، الذين أفنوا عمرهم فى خدمة الوطن، وهذا ممكن الحدوث وليس ضربا من المستحيلات، فتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 8000 جنيه، أسوة بموظف الحكومة، كفيل بتحقيقه، لأن من بلغوا السن القانونية، وأحيلوا  للمعاش هم فى الأساس كانوا موظفين فى الحكومة، إذن مقولة الحماية الاجتماعية ليست كلمة تقال، ويرددها المسئول والسلام، وإنما هى مسؤولية جسيمة، ينبغى أن يتحملها صانع القرار، والحكومة بنص الدستور، وقبل كل شىء أمام الله، لأن كل راعٍ مسؤول عن رعيته، وفى هذا الإطار أتذكر مقولة خالدة للخليفة عمر بن الخطاب "لو أن دابة عثرت بالعراق، لخشيت أن يسألنى الله عنها يوم القيامة، لماذا لم تمهد لها الطريق ياعمر" الله الله عليك يابن الخطاب،

يقينى أن الحماية الاجتماعية أحد أهم ركائز الأمن القومى فى أى مجتمع، وإذا لم ننتبه لهذا الأمر، فقد تحدث تداعيات خطيرة، نتيجة لعدم توفر  هذه الحماية بالمفهوم الشامل للكلمة، التداعيات ليس من الضروري أن يكون من نتيجتها حراك شعبى، أو احتجاجات هنا وهناك، ولكن الأخطر هو غياب الانتماء للوطن، واللامبالاة لما يحدث أو يحاك ضده، وهذه ثغرات خطيرة قد ينفذ من خلالها أعداء الوطن، ويبدأون لعبة النفخ فى النار، أو الاصطياد فى الماء العكر، من فضلكم موضوع الحماية الاجتماعية ده مهم جدا، وليس شعارات وكلام للاستهلاك المحلى وخداع الناس، وإنما أفعال يشعر بها الناس، وليست أقوالا، مصر تحتاج اليوم أن تنتبه لأمرين، اقتصادها المريض بسبب أخطاء كثيرة لايتسع المجال الٱن لذكرها، وبسبب اقتصادنا المترنح سخر منا بعض الأشقاء بطريقة لاتنم أبدا عن الروح العربية، وليس فيها قدر من الوفاء لمصر الشقيقة الكبيرة.

الأمر الثانى صون الجبهة الداخلية، وهذا لن يحدث إلا إذا توفرت مظلة الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل، بهدف تحقيق الأمان المعيشى  والاجتماعى للمواطنين من أسوان للسلوم، حينها فقط يتحقق الاصطفاف الوطنى، والتماسك والوحدة بين المصريين، ٱخر شيء أقوله، وتندرج أيضا تحت مظلة الحماية الاجتماعية، أذكر بها صانع القرار والحكومة، وهم  المتضررون من قانون الإيجار الجديد، لذا أتمنى مراجعة هذا القانون وليس إلغاءه، خاصة بند الطرد بعد 7 سنوات،  وكذلك بند زيادة أجرة السكن 10 أمثال، لأن هذا كتير جدا على المواطنين المستأجرين، لأن أغلبهم من كبار السن، إذن الحماية الاجتماعية تبدأ من هنا !!
----------------------------------
بقلم: جمال قرين