قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن رفض الدعوى التي تقدم بها البرلماني السابق واستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي طالباً اصدارحكم قضائي بإلزام كلاً من وزير الداخلية و رئيس محكمة الإستئناف و رئيس مصلحة الجوازات والهجرة برفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر، وقررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة المفوضين .

وكان حمزاوي قد أورد في صحيفة الدعوى التي تقدم بها برفع اسمه من على قائمة الممنوعين من السفر انه لا يوجد اي سند قانوني يبرر قرار حظر السفر، مستنداً لما يتمتمع به من سمعة طيبة وانه استاذ للعلوم السياسية وبرلماني سابق، وانه لم يعلم بقرار منعه من السفر الا بواسطة وسائل الإعلام.

 واضاف حمزاوي بأن البلاغ الذي قدمه ضده احد المحاميين يتهمه خلاله بالإخلال بمقام احد القضاة خلال تغريده منسوبة له عبر تويتر صدر له بعد التحقيق قرار بإخلاء سبيله بضمان البطاقة الشخصية وانه سافر بعد ذلك عشرات المرات قبل ان يفاجئ بإصدار قرار من قاضي التحقيق بحظر سفره خارج البلاد، وتابع حمزاوي خلال صحيفة دعواه بأن قرار منعه من السفر قرار مخالف للدستور، ذاكراً أن المادة 47 أكدت أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، اما المادة 62 من الدستور فشددت على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه".