أعلنت جمهورية مالي، اليوم، سحب اعترافها بما يُعرف بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، وذلك عقب ما وصفته بـ”تحليل عميق” لملف الصحراء المغربية، الذي اعتبرته مؤثرًا بشكل مباشر على استقرار السلام والأمن في المنطقة.
وجاء الإعلان الرسمي على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد اللاي ديوب، عقب لقائه مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة إلى العاصمة باماكو بتوجيهات من الملك محمد السادس.
وأكدت الحكومة المالية، في بيانها، دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، معتبرة إياه “الأساس الوحيد الجدي وذي المصداقية” للتوصل إلى تسوية نهائية لهذا النزاع، مشددة على أن منح حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر واقعية ونجاعة.
كما جددت مالي دعمها لجهود الأمم المتحدة، والمبعوث الشخصي للأمين العام، إلى جانب قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي يدعم المسار السياسي لإيجاد حل دائم للنزاع.
وفي سياق متصل، أوضح وزير الخارجية المالي أن هذا الموقف الجديد سيتم تعميمه على مختلف المنظمات الإقليمية والدولية التي تنتمي إليها مالي، فضلًا عن إبلاغه للسلك الدبلوماسي المعتمد في باماكو، في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في موقف باماكو من هذا الملف الإقليمي الحساس.
