وجه المستشار محمود الشريف وزير العدل بقيام العاملين بالوزارة بأداء مهام عملهم عن بُعد، وبدون التواجد بمقر الوزارة، وذلك يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة شهر اعتباراً من الأحد القادم الموافق 2026/4/5، على أن يكون العمل من خلال الوسائل الإلكترونية المؤمنة وباستخدام نظم التراسل الإلكتروني.

جاء ذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع.

كما وجه باستثناء الجهات الخدمية التابعة لوزارة العدل، أو تلك التي تتصل بسير إجراءات التقاضي ؛ من التوجيهات الصادرة بالعمل عن بُعد، وهي:

1. كافة المحاكم بجميع درجاتها.

2. مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني، وفروع التوثيق، ومكتب زواج الأجانب، ومكتب تملك غير المصريين.

3. مكاتب الخبراء والطب الشرعي.

4. العيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.

5. مكاتب التصديق .

6. إدارات الأمن بديوان عام الوزارة والجهات والمصالح التابعة لها.

كما وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض استهلاك الكهرباء بمقرات الوزارة والجهات التابعة لها بنسبة 50% من الاستهلاك الحالي، وذلك لتخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض استهلاك الوقود بكافة صوره بنسبة 50%، ووضع الضوابط اللازمة لاستخدام السيارات الحكومية بما يضمن تحقيق الترشيد المستهدف في استهلاك الوزارة من البنزين والسولار

تأتي توجيهات المستشار وزير العدل بالعمل عن بُعد، وتخفيض استهلاك الكهرباء والوقود؛ تنفيذاً لخطة الحكومة في هذا الشأن؛ دون إخلال أو تأثير بإجراءات التقاضي أو الخدمات الجماهيرية التي تقدمها وزارة العدل من خلال إداراتها المعنية