دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل بشأن إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن إقراره.
يأتي هذا التحرك ضمن الجهود العربية والدولية لمحاسبة الجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان تجاه الفلسطينيين، وضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني.
وأكد المجلس أن هذا القانون يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، ويكرّس نظام الاضطهاد والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، في انتهاك واضح وصريح لأحكام القانون الدولي الإنساني؛ وأوضح المجلس أن القانون يهدد حياة الأسرى الفلسطينيين ويشكل انتهاكًا صارخًا للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مما يستدعي التدخل القضائي الدولي العاجل لضمان حماية حقوقهم.
كما دعا المجلس جميع المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية إلى متابعة الملف والمساهمة في ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن هذا القانون أمام المحاكم الوطنية التي تعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية، بهدف تقديم المسؤولين للمساءلة القانونية الدولية وضمان منع تكرار هذه الانتهاكات مستقبلًا.
وجدد مجلس الجامعة العربية تأكيده على موقفه الثابت تجاه حماية حقوق الفلسطينيين، والعمل على توسيع نطاق التعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز آليات المحاسبة القانونية، وضمان احترام مبادئ العدالة وحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية
