أدلي الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بتصريحات هذه أهمها:

 • حققنا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي معدل نمو (٥.٣٪)، وجاءت الصناعات التحويلية وصناعات غير بترولية في صدارة القطاعات الداعمة للنمو، ويشير ذلك إلى أن هيكل الاقتصاد المصري قوي وصلب ويتجه إلى التنويع، وفي ظل التحديات الجيوسياسية الحالية وفقا لأمد الصراع نتوقع معدل نمو بين ٤.٩- ٥.١٪ بنهاية العام المالي.

• نستهدف معدل نمو ٥.٤٪ خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧، حال قصر أمد الأزمة والصراع حالياً،

• تبلغ الاستثمارات الكلية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٣.٧ تريليون جنيه، بنسبة ١٧٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي المستهدف بمبلغ ٢٤.٥ تريليون جنيه، ونستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لتصل نسبتها إلى ١٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠٢٩/٢٠٣٠

• تمكين القطاع الخاص يمثل محورًا رئيسيًا في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (26/2027)، حيث نستهدف أن تصل استثماراته إلى ٢.٢ تريليون جنيه، بما يمثل 59% من الاستثمارات الكلية، مع استهداف زيادتها إلى 4.17 تريليون جنيه بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية بحلول عام 2030.

• نلتزم في إطار تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (26/2027)، ان يتم إنفاق كل جنيه أما لتحسين خدمة للمواطن أو تخفيف عبء عنه أو إتاحة فرصة  لتمكينه اقتصاديا.