أقيمت دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالى الجديد بصفته، أمام القضاء الإداري قبل أيام، تطالبه بمزيد من الإصلاح عما شهدت الجامعات فى مرحلة الوزير السابق، تحدثت عن وجود تكتل مصالح داخل بعض الجامعات الأهلية وتوزيع مناصب مما حولها إلى جامعات خاصة وليست أهلية.

تناولت الدعوى قرار لجنة شكلها الوزير السابق تتعلق بفتح باب الترشح لرئاسة 4 جامعات اهلية فى مصر، منها جامعة أهليه شهيرة بأحداثها وشهيرة أكثر بالصمت عما يحدث فيها، حيث قامت اللجنة المشكلة لذلك الغرض بقرار وزارى بفتح باب الترشح وتقدم 6 مرشحين، كان ابرزهم رئيس الجامعة الحكومية السابق المنبثقة عنها الجامعة الأهليه، وفى حضور وزير التعليم العالي السابق شرح رئيس الجامعة الحكومية السابق ما يراه من خروج مالى عن اطر الصرف المقررة قانونا فى الفكرة من إنشاء الجامعات الأهلية بالذات وقدم شرحا تفصيليا لما يدور داخل هذه الجامعة وميزانياتها ونسبة تحصيل الجامعة الحكومية منها وتأجير قاعات تدريس ومعامل بمبالغ طائلة علما بقدرة الجامعة الأهليه بقليل من الاستكمال على استيعاب جميع الممارسات الدراسية والعلمية بها.

الدعوى قالت ان اللجنة حادت عن الهدف وقررت استبعاد رئيس الجامعة الحكومية السابق والمؤسس للجامعة الأهليه من السباق وقررت منحه " صفرا كاملا " فى جميع درجات التقييم وهوما يتنافى مع قرار جمهوري سابق رأى فيه قدرة قيادية وقرر اسناد رئاسة الجامعة الحكومية لسنوات طويله له.

الدعوى طالبت محكمة القضاء الإداري بالحكم بإلغاء قرار تشكل لجنة الاختيار لاغتصابه سلطة رئيس الجمهورية فى تنظيم قواعد الترشح وشروط التعيين فى اللائحة التنفيذية للقانون بقرار جمهورى بإعادة كامل الاجراءات وفق القانون رقم 12 لسنة 2009وتعديلاته بالقانون رقم 154لسنة 2021 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010 .