يتابع حزب الإصلاح والتنمية بإهتمام بالغ الجدل المجتمعي الواسع الذي أثاره ملف تعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر، فإن الحزب يؤكد أن الأسرة المصرية هى نواة المجتمع المصري وصمام أمانه، وأن أي تشريع ينظم سؤونها يجب أن ينطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية و أحكام الدستور المصري، مع إستلهام روح العصر و متطلبات العدالة الشاملة، وبمايحقق المصلحة الفضلي للأطفال

رؤية حزب الإصلاح والتنمية للإصلاح الإيجابي المنشود:

إنطلاقاً من مبادئ الحزب الداعمة للأسرة والعدالة الإجتماعية، وحرصاً على تحقيق علاقة سوية بين الأب و الأم والأطفال/ فإننا ندعو إلى تبني رؤية إصلاحية متوازنة تقوم على الأسس التالية:

1.ندعم بشكل كامل تعديل نظام الرؤية ليصبح نظام إستضافة تدريجية تتناسب مع عمر الطفل تسمح له بالمبيت لدي ابيخ أيام محددة شهرياً، بما يضمن بناء علاقة طبيعية مع الأب دون انتزاع الطفل من بيئة الأم الأساسية خاصة في السنوات الأولي

2.نؤيد إعادة النظر في ترتيب الحضانة الحالى الذي ينقل الحضانة إلى الجدة بمجرد وفاة الأب فيجب أن يكون الأب هو الوصي الطبيعي على أبنائة بعد الأم مع ضمان وجود رقابة قضائية لحماية مصلحة الطفل و أمواله، خاصة في ظل التغيرات الإجتماعية الراهنة.

3.ندعم إدراج أليات قانونية رادعة ةسريعة ضد أى من الوالدين أبا كان أو أمت يحاول تعطيل أحكام الرؤية أو الإستضافة أو إستخدام الأطفال كوسيلة للضغط و الإبتزاز، لا عدالة دون مسائلة

4.نطالب بأن يكون قرار الحضانة و الرؤية مستندا إلى تقارير من خبراء علم النفس و الإجتماع لتقييم المصلحة الحقيقة للطفل بعيداً عن الصراعات الشخصية وبما يضمن إستقراره النفسي و العاطفي

5.نؤكد على ضرورة أن يتم إقرار أى تعديل تشريعي بعد حوار مجتمعي حقيقي، يضم ممثلين عن الأباء و الأمهات، ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بالأسرة و الطفولة، والأزهر الشريف و الكنيسة لضمان مخرج تشريعي توافقي

ختاما، فإن حزب الإصلاح والتنمية يجدد دعوته إلى ضرورة الإسراع في إصدار قانون جديد و متكامل للأحوال الشخصية يضع حدا للمعاناة الممتدة لسنوات في المحاكم و يحفظ كيان الأسرة المصرية ويحقق العدالة للجميع،ويخرج من دائرة الصراع إلى فضاء التعاون و التربية المشتركة فالطفل ليس ملكاً لأبيه وحده أو أمه وحدها، بل ثمرة لهما معاً، ورعايتى مسؤولية مشتركة تلعو فوق أى خلاف