علق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، على إعلان سلطات الاحتلال استئناف إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وتحويلها إلى "أملاك دولة"، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 1967.

وأوضح المرصد في بيان، أن هذا الإجراء الإداري يهدف إلى تثبيت السيطرة الصهيونية على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، مما يمهد الطريق لتوسيع الاستيطان وشرعنة البؤر الرعوية والقانونية تحت غطاء "تسجيل الملكية

وأكد أنه فور صدور القرار، أدانت مصر بأشد العبارات هذه الخطوة، واصفة إياها بـ "التصعيد الخطير" الذي يهدف لتكريس الاحتلال وتقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأكدت الخارجية المصرية في بيان رسمي أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويتعارض كليًا مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية تغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة.

وحذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من التبعات الكارثية لهذا القرار على السلم والأمن في المنطقة.

واعتبر المرصد أن "شرعنة" وضع اليد على الأراضي الفلسطينية عبر سجلات الأراضي هي "جريمة حرب" مكتملة الأركان تهدف إلى التهجير القسري الصامت للفلسطينيين