أوضح المحامي أحمد حلمي، عضو الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ «غرفة عمليات رابعة»، أسباب انتقاده لاستناد تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتقارير هيئة الطب الشرعي بخصوص أرقام ضحايا فض اعتصام رابعة الذي تم في 14 أغسطس من العام قبل الماضي.
وقال «حلمي» خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، السبت، إنه كان متواجداً أمام المشرحة يوم مباراة الزمالك وإنبي والتي شهدت وفاة عدد من أفراد «وايت نايتس»، مضيفًا أن تقرير الطب الشرعي المبدئي لم يتخط عدد المتوفين فيه حاجز الـ7 ضحايا.
وأضاف: «العاملون بالمشرحة كانوا يضطرون لزيادة عدد الضحايا كلما تعالت نبرة غضب ذوي المجني عليهم الذين تجمهروا في محيط المشرحة»، مؤكدًا أن تقديره لعدد ضحايا موقعة استاد الدفاع الجوي وصل لـ40 شهيدًا.
وهاجم حلمي مصلحة الطب الشرعي قائلاً: «بعض الجهات المسند لها معاونة العدالة تقوم بدلاً عن ذلك بتضليلها، وتصرفات بعض المنتسبين لتلك الجهات كفيلة بأن يُحاكموا بشأنها لو كنا في دولة قانون».
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين وعددهم 51 على رأسهم محمد بديع، مرشد الإخوان، عددًا من الاتهامات تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
