مع بداية فصل تشريعي جديد لمجلس النواب، الحديث الذى كان همسا عن التغيير الوزاري بات صوتا عاليا وحقيقه قادمة لا مفر منها.

" المشهد " ستعرج على اهم الوزارات التى كانت ولاتزال مثار حديث وجدال وباتت تتصدر بورصة التغيير 

وزارة التربية والتعليم 

منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة الحالية، ومن اللحظات الاولى توجهت السهام من داخل الوزارة وخارجها الى محمد عبداللطيف الوزير الذي اتهم بتزوير شهادة الدكتوراه، ونسبتها إلى جامعة وهمية لاوجود لها في الواقع، ولم يصدر رد مقنع لا منه ولا من الحكومة ينفي التهمة.

ورغم القرارات غير المدروسة التي ترافقت مع بداية قوية وجولات مكوكية بدأها بالصعيد وتحديدا محافظة قنا والتى شكلت فيما بعد إحدى أسوأ النقاط التى يؤاخذه عليها البعض نتيجة تمسكه بقياداتها التعليمية رغم الفوضى وتوزيع المناصب ليل نهار الذى تشهده ولا أحد يعرف سر تمسكه بها إلا شخصه. 

1 – فى ملف تعيين المعلمين ورغم أنه ليس صاحب القرار فى هذا، ولكن الشروط والاختبارات قطعا مسؤولية وزارته، وحيث تم الاعلان عن تعيين 30 ألف معلم ثم 25 ألفا ثم تعيين جميع معلمى الحصة وفى النهاية تجد أن من تم استلامه العمل لا يشكل 25% من المعلن عنهم، إلى جانب إحالة طلبات المدارس للمديريات فى حصر ما ينقصها من معلمين وهنا ظهرت كوارث حقيقية، حيث طلبت الوزارة 4 مرات تعيين معلمى لغة عربية ودراسات و غضت الطرف عن معلمى الرياضيات والإنجليزي خاصة فى الصعيد. 

2- ملف تعيين القيادات فى المحافظات، ورغم أن الوزارة شهدت فى عهد الوزير الحالى أكثر من حركة تنقلات إلا أن الواقع خاصة فى الصعيد ومحافظات الدلتا يؤكد أن ما يحدث هو تنقلات وتبديل محافظات فقط، وأن فى الوزارة هناك تكتل يشرف على النقل أو توضيح صورة ليست صحيحة للوزير عن إنجاز البعض أو إخفاق البعض حتى وإن كان منهم من دخل فى غفوة نوم عميق فى حضور الوزير نفسه ولم يقم باتخاذ أي إجراء ضده 

3- محاربة الدروس الخصوصية وقد بدأ الوزير ولايته بنشاط شديد وصل لحد حديثه عن إغلاق مراكز الدروس الخصوصية، ثم وصل الأمر إلى فتح فصول تقوية داخل المدارس قامت بنفس دور المراكز وتحدث البعض عن تقنين الدروس بحيث أصبحت شرعية، بل يقوم مديرو المدارس بحث الطلاب على ترك الدروس الخارجية والالتحاق بمجموعات كانت تقوية وتحولت لدروس خصوصية بذات المدرسين ولكنها باتت إجبارية.

4- أكثر من 5 زيارات لدولة اليابان وتوقيع بروتكولات عديدة وحديث عن نقل التجربة هناك والتوسع فى التعليم الخاص والتجريبى، وفى النهاية لم تنل هذه الزيارات أي اهتمام ولم تحدث نقلة حقيقية للمدارس الحكومية وحتى الخاصة. 

5 – عدم السيطرة على امتحانات الثانوية العامة بشكل مطلق وزاد الحديث عن طلاب "السماعات" رغم الكلام الكثير عن وجود آليات انضباط وهى فى النهاية لم تتحقق مطلقا، وظلت كلاما لا يساوىالحبر الذي كتب به، وانعكس تدريجيا على مكاتب التنسيق وارتفعت بشكل ملاحظ خلال العام الحالى والسابق 

6 – ظهور حالات غير أخلاقية داخل مدارس الوزارة أو الخاصة أيضا كانت ملء السمع والبصر وتناولها الإعلام الخارجى مما تسبب فى إحراج شديد للدولة وللمواطنين على حد سواء، وتدخل القضاء فيها وقال كلمته وهناك من يسكن خلف القضبان بسبب هذه الجرائم التى لم تحدث من قبل 

لهذا وذاك وقضايا اخرى كانت تحت نظر القضاء المصرى، يرى الكثيرون مثلى أن التغيير الوزارى الحالى ربما نكون وزارة التربية والتعليم فى صدارة عناوينه.