أصدر وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، واتحاد جزر القمر، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية جامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية إيران الإسلامية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، وجمهورية تركيا، والجمهورية اليمنية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بيانًا مشتركًا أعربوا فيه عن إدانتهم الشديدة للزيارة غير القانونية التي قام بها أحد المسؤولين الإسرائيليين إلى إقليم «أرض الصومال» التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية، في السادس من يناير 2026.

وأكد الوزراء في بيانهم أن هذه الزيارة تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها، كما تشكل تقويضًا واضحًا للقواعد الراسخة للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى استذكار الوزراء للبيان السابق الصادر في 27 ديسمبر 2025، والذي شدد على رفض الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.

وجدد الوزراء دعمهم الكامل والثابت لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، مؤكدين أن تشجيع أو دعم الأجندات الانفصالية أمر مرفوض تمامًا، لما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتفاقم التوترات في منطقة تعاني أصلًا من هشاشة الأوضاع الأمنية والسياسية.

وشدد البيان على أن احترام القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، والالتزام بالأعراف والمواثيق الدبلوماسية، تمثل ركائز أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

كما ثمّن الوزراء التزام جمهورية الصومال الفيدرالية بنهج التفاعل الدولي السلمي والدبلوماسية البنّاءة، وحرصها على الامتثال التام لأحكام ومبادئ القانون الدولي.

وأكد البيان التزام الدول الموقعة بمواصلة دعم الجهود الدبلوماسية والقانونية التي تتخذها الصومال من أجل صون سيادتها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، بما يتسق مع القوانين والأعراف الدولية.

و شدد وزراء الخارجية على ضرورة احترام إسرائيل الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها، والوفاء بالتزاماتها وفقًا للقانون الدولي، مطالبين بسحب الاعتراف الصادر عنها فورًا.