شهدت محافظة قنا قبل ساعات حركة محليات ظاهرها حركة كبرى وباطنها لا توجد حركة من الأساس.
الحركة شملت ما يقارب من 37 رئيس وحدة قروية، منهم 29 رئيس وحدة قروية تم تبديل اماكنهم وطبقا لرغباتهم ورغبات قياداتهم ولأسباب نعلمها وسنأتي عليها لاحقا.
أيضا شملت الحركة مرة اخرى إعادة من تم إبعادهم لأسباب مهمة وقيل أنها تعود لتقارير هامة أيضا، ثم فؤجىء الجميع بإعادة ذات الوجوه وتقريبا لذات الاماكن دون محاولة تجميل حتى ولو قليلة.
ايضا تم تصعيد بعض الموظفين العاملين ببعض الإدارات النوعية بمدن قنا ليصبحوا رؤساء وحدات قروية بناء على ترشيحات رؤساء مدن هم مثار حديث وهمس يصل لكل الآذان عدا صاحب القرار.
مصادر بمحافظة قنا أكدت أن هذه الحركة جاءت قبل حركة المحافظين وبناء عن طلب أصحابها خشية من حدوث تغيير فى قنا، قطعا لن يكون فى صالحهم.
ذات المصادر قالت انه على سبيل المثال وليس الحصر، أحد رؤساء المدن بشمال قنا هو من صنع وقرر الحركة بمدينته بخط يده ولأسباب خاصة، وقام بإرسالها فقط لاعتمادها وهو ما حدث دون تغيير وللمرة الثانية على التوالى وربما ترى محافظة قنا فيهم مزايا لا يراها أحد فى الشارع.
وزيرة التنمية المحلية، رغم أن محافظة قنا حاضرة يوميا على مكتبها عن طريق الشكاوى المتعددة عن عدة ملفات أبرزها "البناء على الأرض الزراعية والاسمدة و تدهور الخدمات وتفشى المحسوبية وعدم تواصل المسؤولين مع المواطنين وإصرارهم على سكن الابراج العاجية" إلا أنها عند موقفها بعدم التدخل، وهو ربما ما جعلها أهم الوجوه الوزارية فى حكومة د. مصطفى مدبولى التى تتصدر المشهد فى بورصة تكهنات التغيير الوزارى، والذى من المتوقع أن تشهده مصر قبل شهر رمضان المبارك، ويليه حركة محافظين باتت حتمية.
طبقا لتقارير مركز معلومات مجلس الوزراء فإن محافظة قنا ثانى أكبر محافظات مصر التى شهدت تعديات على الأراضى الزراعية بالبناء، وواحدة من أقل محافظات مصر التى تصدت لهذا الملف على الواقع، وأن مدن شمال قنا وتحديدا "أبوتشت – فرشوط " أكثر مدن مصر فى ملف التعديات خلال أعوام 2024 ، 2025 ومع ذلك مازال الوضع مستقرا وأيضا لأسباب لا نعلمها.
